أظهرت الدراسة الاستقصائية الجديدة لبيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن عدم الاستقرار السياسي والفساد وممارسات المنافسين في القطاع غير الرسمي، أهم القيود التي تواجهها الشركات.
ونشرت دراسة استقصائية مماثلة في وقت سابق من هذا العام، تغطي دولًا أخرى يستثمر بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث كانت أكبر العقبات مختلفة إلى حد ما: حيث كانت ممارسات المنافسين في القطاع غير الرسمي في المقام الأول، تلتها محدودية فرص الحصول على الائتمان وارتفاع الكلفة أو عدم اعتمادية الطاقة الكهربائية.
واستندت الدراسة التي أجراها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومجموعة البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي في منطقة جنوب وشرق المتوسط وكذلك في جيبوتي، وإسرائيل، ولبنان، والضفة الغربية وغزة واليمن، على مقابلات تم إجراؤها مع أكثر من 6500 مدير شركة مختارين عشوائيًا من مجموعة بلدان في المنطقة.
يُركز تحليل البنك الأوروبي على البلدان الأربعة التي يعمل بها البنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط: الأردن ومصر وتونس والمغرب.
وكان عدم الاستقرار السياسي، ضمن أعلى خمس مخاوف في جميع البلدان الأربعة، وأكثر ما يثير القلق في مصر وتونس.
بينما تنظر الشركات في مصر والمغرب إلى الفساد على أنه ثاني أكبر عقبة، وضعته شركات في الأردن وتونس في المرتبة الرابعة.
وأشار التقرير إلى أن الفساد كان أحد العوامل التي أدت إلى الثورات العربية.
واعتبرت شركات في ثلاثة بلدان من أصل أربعة أن ممارسات المنافسين في القطاع غير الرسمي ضمن أكبر ثلاث عقبات. فيما عدا الأردن فقط التي وضعتها في المركز التاسع.
وذكر التقرير أن نمو القطاع غير الرسمي يعود إلى تزايد النظم البيروقراطية المعقدة إضافة إلى عدم وضوح قواعد الإنفاذ وعدم كفاية الحماية القانونية.
وكشفت الدراسة عن وجود تباين في العقبات المعوقة للأعمال وفقًا لنوع الشركة.
الشركات الناشئة – التي بدأت العمل منذ أقل من خمس سنوات – تمثلت معوقاتها في مشاكل الحصول على الأراضي والفساد والكهرباء بشكل أكثر من عدم الاستقرار السياسي وممارسات المنافسين في القطاع غير الرسمي، وإن كانت هناك فروق بالطبع بين البلدان.
الشركات الكبيرة – التي يعمل بها 100 موظف على الأقل – كانت معنية أكثر بالفساد وعدم الاستقرار السياسي ومحدودية فرص الحصول على التمويل.
وأضاف التقرير أن جميع البلدان في هذه المنطقة واجهت تحديات أمنية بسبب انتشار التطرف ونتيجة للآثار غير المباشرة للاضطرابات الإقليمية والصدمات الخارجية.
وذكر التقرير أيضًا أن التعليم غير المناسب للقوى العاملة كان بين أكبر ثلاث عقبات في المغرب وتونس.
إن تحليل البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية هو دليل هام لمساعدة البلدان على تحفيز النمو عن طريق التغلب على العقبات التي تعترض الاستثمار.
وذكر التقرير: "أنه في أعقاب الأزمة المالية العالمية والثورات العربية، تبحث الحكومات في بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط عن طرق لإنعاش النمو الاقتصادي. ويتمثل أحد مسارات العمل في خلق بيئة أعمال أكثر ملائمة، وهو ما يمكنه أن يعزز النمو من خلال وضع شروط أكثر تنافسية وعادلة لجميع الشركات .
ونشرت دراسة استقصائية مماثلة في وقت سابق من هذا العام، تغطي دولًا أخرى يستثمر بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث كانت أكبر العقبات مختلفة إلى حد ما: حيث كانت ممارسات المنافسين في القطاع غير الرسمي في المقام الأول، تلتها محدودية فرص الحصول على الائتمان وارتفاع الكلفة أو عدم اعتمادية الطاقة الكهربائية.
واستندت الدراسة التي أجراها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومجموعة البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي في منطقة جنوب وشرق المتوسط وكذلك في جيبوتي، وإسرائيل، ولبنان، والضفة الغربية وغزة واليمن، على مقابلات تم إجراؤها مع أكثر من 6500 مدير شركة مختارين عشوائيًا من مجموعة بلدان في المنطقة.
يُركز تحليل البنك الأوروبي على البلدان الأربعة التي يعمل بها البنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط: الأردن ومصر وتونس والمغرب.
وكان عدم الاستقرار السياسي، ضمن أعلى خمس مخاوف في جميع البلدان الأربعة، وأكثر ما يثير القلق في مصر وتونس.
بينما تنظر الشركات في مصر والمغرب إلى الفساد على أنه ثاني أكبر عقبة، وضعته شركات في الأردن وتونس في المرتبة الرابعة.
وأشار التقرير إلى أن الفساد كان أحد العوامل التي أدت إلى الثورات العربية.
واعتبرت شركات في ثلاثة بلدان من أصل أربعة أن ممارسات المنافسين في القطاع غير الرسمي ضمن أكبر ثلاث عقبات. فيما عدا الأردن فقط التي وضعتها في المركز التاسع.
وذكر التقرير أن نمو القطاع غير الرسمي يعود إلى تزايد النظم البيروقراطية المعقدة إضافة إلى عدم وضوح قواعد الإنفاذ وعدم كفاية الحماية القانونية.
وكشفت الدراسة عن وجود تباين في العقبات المعوقة للأعمال وفقًا لنوع الشركة.
الشركات الناشئة – التي بدأت العمل منذ أقل من خمس سنوات – تمثلت معوقاتها في مشاكل الحصول على الأراضي والفساد والكهرباء بشكل أكثر من عدم الاستقرار السياسي وممارسات المنافسين في القطاع غير الرسمي، وإن كانت هناك فروق بالطبع بين البلدان.
الشركات الكبيرة – التي يعمل بها 100 موظف على الأقل – كانت معنية أكثر بالفساد وعدم الاستقرار السياسي ومحدودية فرص الحصول على التمويل.
وأضاف التقرير أن جميع البلدان في هذه المنطقة واجهت تحديات أمنية بسبب انتشار التطرف ونتيجة للآثار غير المباشرة للاضطرابات الإقليمية والصدمات الخارجية.
وذكر التقرير أيضًا أن التعليم غير المناسب للقوى العاملة كان بين أكبر ثلاث عقبات في المغرب وتونس.
إن تحليل البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية هو دليل هام لمساعدة البلدان على تحفيز النمو عن طريق التغلب على العقبات التي تعترض الاستثمار.
وذكر التقرير: "أنه في أعقاب الأزمة المالية العالمية والثورات العربية، تبحث الحكومات في بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط عن طرق لإنعاش النمو الاقتصادي. ويتمثل أحد مسارات العمل في خلق بيئة أعمال أكثر ملائمة، وهو ما يمكنه أن يعزز النمو من خلال وضع شروط أكثر تنافسية وعادلة لجميع الشركات .
