تحدث الدكتور خالد فهمى وزير البيئة خلال حواره مع البوابة نيوز عن أهم المشاكل والقضايا البيئية ودور الوزارة في التصدي لها والقضاء عليها.
وأكد أن أهم التحديات التي واجهته، ودور مصر تجاه قضية التغيرات المناخية، والخطوات التي اتخذتها لمواجهة السحابة السوداء، والعلاقة بين الانضباط الإداري بالتنمية والتقدم، وآخر التطورات بشأن ملف المخلفات الزراعية. فإلي الحوار:
ما أهم التحديات التي واجهتك أثناء توليك حقيبة وزارة البيئة؟
هناك مجموعة من التحديات التي واجهتني
منذ أن توليت الوزارة على رأسها العمل كفريق واحد واستثارة الهمة فأنا أريد أن أشرك
وزارة البيئة في العمل مع كل الوزارات الأخرى لكى نعمل كمجموعة عمل واحدة.
أما الأمور الفنية فلم تمثل تحديًا أمامي، ولا حتى الشئون المالية، حيث إن نقص الدعم المالي لأى مشروع يسمى "معوقا" وليس "تحديًا"، ولكن التحدي الحقيقي الذي واجهني هو العمل كمجموعة واحدة مع كل الوزارات الأخرى، حيث أن وزارة البيئة داخلة بكافة القطاعات ومشتركة بها، لذلك لا بد من العمل كفريق واحد لإتمام مهمتنا، وللوصول إلى ما نريده لوطننا الحبيب.
إذن ماذا عن ملف "المخلفات الزراعية" ومواجهة السحابة السوداء؟
نتحكم في ٤٩٪ من المخلفات الزراعية التي تتسبب في وجود السحابة السوداء، ونسعي لزيادتها بنسبة ٧٠٪منها، وسوف نستمر في التقدم بالتدريج للقضاء عليها نهائيا، حيث إن مشروع المخلفات الزراعية مشروع متكامل، وبرنامجه مدروس جيدا ومحصور التكلفة ونسعى جديًا لاتمامه، حيث يوجد مقترح للمستثمرين في البرنامج الاقتصادي بشان هذا الملف، ويتم الآن التفاوض مع بعض الشركات، حيث إن الهدف النهائي هو عمل 1460 وحدة بجميع أنحاء محافظات الجمهورية.
فوزارة البيئة تستعد للموسم الجديد، وسوف تبذل قصارى جهدها للتصدي للسحابة السوداء وأنا أؤكد أن هدفنا ليس فقط قش الأرز فقط ولكن هدفنا يشتمل على ٣٠ مليون طن من المخلفات الزراعية، وكما ذكرت في عدة مؤتمرات من قبل أن ما يهمني بملف المخلفات الزراعية الـ30 مليون طن الذي يتم إلقاؤها في المصارف والمجاري ونهر النيل وليس قش الأرز بمفرده، حيث يمكن إعادة تصنيع المخلفات الزراعية واستخدامها كوقود بديل، فتلك المخلفات تمثل ثورة، وبإمكانها بأن توفر فرص عمل كثيرة للشباب وتحل من أزمة البطالة التي يعانى منها مجتمعنا، حيث إن محافظة الشرقية من أكثر المحافظات التي تؤثر على القاهرة جراء السحابة السوداء لذلك تتخذ الوزارة احتياطاتها جيدا منها ومن كل محافظات الجمهورية
ذكرت من قبل أن غياب الانضباط الإداري معوق للتنمية والتقدم كيف ذلك؟
إن الثلاث سنوات السابقة أسفرت عن غياب الانضباط الإداري بالوزارة، فأنا لا أستطيع أن اوجد حلولًا لكافة المشاكل الفنية بوزارة البيئة الا إذا اجتمع الخبراء والفنيون والمسئولون والإداريون وعملوا كفريق واحد، فأنا أشدد على ضرورة العمل كسيمفونية واحدة لنواجه المشاكل والصعوبات التي تواجهنا ونقضى عليها ونصل إلى الحلول المطلوبة لكافة مشاكلنا.
وماذا عن مواجهة التغيرات المناخية؟
وزارة البيئة معنية بوضع خطط للتكيف مع التغيرات المناخية ومواجهتها ونبذل مجهودا ضخما بكافة المجالات المرتبطة بتقلبات الطقس ،حيث أن أفريقيا تعد أقل المناطق مساهمة في انبعاثات غازات الدفيئة، وهى الأكثر تأثرًا جراء التغيرات المناخية لذلك ندعم أنشطة التكيف مع تغيرات المناخ في أفريقيا، وتوفير التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات للدول الأفريقية لمساعدتها على التصدي لظاهرة تغير المناخ
حيث يوجد مفاوضات تتم بصفة مستمرة في فرنسا
ونيويورك للتوصل إلى رؤية موحدة قبل مؤتمر باريس حتى لا يحدث خلاف أثناء المؤتمر، ويتم
خلال تلك المفاوضات مناقشة من يتحمل تكاليف الآثار السلبية للتغيرات المناخية والآثار
الضارة الناتجة عن تلك التغيرات من شح مائي.
وأنا أؤكد أن أهم نقطة متعلقة بخطط التكيف تتمثل في مواجهة الانبعاثات الحرارية والعمل على التقليل من حدتها، حيث إن للوصول إلى الهدف المنشود المتعلق بالتقليل من زيادة درجة حرارة الجو والتقليل من الانبعاثات، لابد من اتباع تكنولوجيا جديدة تساهم في تحقيق ذلك.
من وجهة نظرك من المسئول عن تقديم الدعم اللازم إلى الدول الأفريقية المتضررة من تقلبات الطقس والتغيرات المناخية؟
الدول الصناعية هي المسئولة عن توفير التمويل
اللازم لأفريقيا لمساعدتها على تطبيق تكنولوجيات التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة، نظرا
لأن الثورة الصناعية التي قامت بها هي المتسببة في ارتفاع نسبة انبعاث غازات الاحتباس
الحراري وأن أفريقيا لا تؤثر في تلك الانبعاثات سوى بـ 3% فقط على مستوى العالم.
وشدد على أهمية ملكية أفريقيا وقيادتها للمبادرات والجهود الخاصة بالطاقة المتجددة؛ لكى تعود بالنفع وبالقيمة المضافة عليها مع قيام المجتمع الدولي بالتوازي بدعم أنشطة التكيف في القارة الأفريقية
ماهي الخطط التي ستعرضها مصر بمؤتمر التغيرات المناخية، وهل هي طوعية أم الزامية بالنسبة لنا؟
تشتمل عدة برامج تقوم بتطبيقها على أرض
الواقع للتقليل من حركة تقلبات الطقس، وأن هذه الخطط طوعية وليست الزامية ولا أحد يفرض
علينا شيئا، وأن جميع الدول المشتركة في مؤتمر باريس للتغيرات المناخية تسعى للعمل
جديا إلى تخفيض درجة حرارة الأرض.
فأنا أشدد على ضرورة تمويل الدول النامية لكى تحصل على التكنولوجيا الحديثة التي تؤهلها للتقليل من انبعاثاتها والحد من تقلبات الطقس والتكيف معه.
هل تمتلك وزارة البيئة حق بيع المحميات لإقامة مشاريع استثمارية عليها؟
المحميات الطبيعية ليست ملكًا لوزارة البيئة
ولكنها ملك عام للدولة، وجهاز شئون البيئة يقوم بإدارة المحميات الطبيعية بمصر وفقًا
للقانون وليس من حقه بيعها أو تأجيرها أو المساس بها لأنها ملك للدولة، فإنها يقوم
بولاية إدارية للمحميات، ويضع شروط استغلالها وتظل الملكية للدولة فقط
حيث يوجد عدد من المواطنين تملكوا قطعًا
من الأراضي قانونيًا من قبل، وهى تعد من المحميات الطبيعية، لذلك يأتي دور وزارة البيئة
هنا في عدم السماح بالمساس بطبيعة الأرض، وإذا تم البناء عليها يكون وفقًا لمعايير
وضوابط يضعها جهاز شئون البيئة.
ماهي آخر التطورات بشأن مشروع البيوجاز الذي تطرحه وزارة البيئة؟
أي مشروع متعلق بالغاز والطاقة، يذهب على الفور إلى المجلس الأعلى للطاقة، حيث يتضمن هذا المجلس عددًا كبيرًا من الوزارات المعنية بملف الطاقة بالبلاد، كالبيئة والطاقة والتخطيط والمالية والتنمية المحلية وغيرها من الوزارات حيث يوجد مشروع كبير للبيوجاز تقوم وزارة البيئة بتنفيذه حاليًا في عدد من القرى ،حيث تم تنفيذه في أكثر من 800 قرية، وأنا أريد بأن انتقل بهذا المشروع الحيوي المهم من مشروع محدود يطبق في عدد معين من القرى إلى مشروع قومى يطبق على مستوى الجمهورية، فمن الضروري جدًا أن نعلم وندرس تكلفة وسعر الغاز، وهل سيحقق بالفعل ربحًا ماليًا ليجذب المستثمرين، وندخله بكافة القطاعات حيث أن مشروع البيوجاز من الممكن جدًا أن يتم استبداله بأنابيب البوتاجاز وبالتالى سنكون قد وفرنا للمواطنين غازًا من مخلفاتهم ومن المخلفات الزراعية إضافة إلى العملة الصعبة
كم عدد المشروعات التي من المقرر بان تنفذها وزارة البيئة في العام الجديد؟
مشروعات جهاز شئون البيئة المقرر تنفيذها بالعام الجديد تبلغ 11 مشروعًا، ومن المقرر أن تحصل مشروعات مكافحة تلوث المياه على النصيب الأكبر منها، نظرًا للأهمية القصوى لمشروعات مكافحة تلوث نهر النيل والبحيرات،كما تسعى الوزارة إلى إنشاء مشروعات لوقف تسرب التلوث الصناعى عليها، إضافة إلى المشاريع المخصصة لتطوير المحميات.. حيث إنها تحرص على التركيز من خلال الميزانية على تخصيص تمويل للقطاعات التي لا تدعمها مشروعات أجنبية، وتركز على تخصيص تمويل للمشروعات التي لا يتوفر لها تمويل خارجى.
وماذا عن التعاون مع الصندوق الاجتماعى حول مشروع المخلفات الزراعية؟
هناك بروتوكول تعاون حاليا مع الصندوق يعمل على ايجاد وحدات صغيرة للشباب تعمل على تجميع قش الأرز وكافة المخلفات الزراعية طوال العام، كما تقوم وزارة البيئة حاليًا بإجراء إتفاقيات مع عدد من الشركات لتقوم باخذ إنتاج هؤلاء الشباب.. حيث سيعمل هذا المشروع على توفير فرص عمل كبيرة للشباب وسوف يوجد حلًا لأزمة البطالة التي تعانى منها البلاد وفى نفس الوقت سيخلصنا من مشكلة المخلفات الزراعية وماينتج عنها من "أزمة السحابة السوداء".
وماذا عن مكامير الفحم بمحافظة القليوبية؟
هناك خطة تدريجية للتخلص من المشكلة.. لأن
اغلب أماكن مكامير الفحم زحف عليها السكان بطريقة أو بأخرى، لذلك تعمل وزارة البيئة
بالوضع الحالى على قياس أماكن لمكامير الفحم الموجودة بمختلف المحافظات لنقلها بعيدا
عن السكان"فهذا هو الحل طويل الأجل".
وبالنسبة إلى الحل سريع الأجل يتمثل في ضبط الانبعاثات الحرارية وتعمل الوزارة على ذلك أيضا، وقد منعنا بالفعل تصدير مكامير الفحم خارج البلاد ، ونواصل اجتماعاتنا مع اصحاب مكامير الفحم لحل هذه المشكلة.
ما سبب الخلاف الدائم بين الدول الأوروبية والبلدان الأفريقية حول التغيرات المناخية؟
الخلاف دائما يتمثل في أن الدول المتقدمة ترفض المساهمة في التكيف وترفض مساعدة أفريقيا في التكيف ،فهى تريد دائمًا بأن تساعد مصر والدول الأفريقية والدول الفقيرة في التخفيف من حدة الانبعاثات الحرارية فقط، ولكن فيما يتعلق بالتكيف فهم يترددون كثيرا في نقل الأموال والتكنولوجيا إلى بلداننا.. فماذا لو أسفرت تلك التغيرات المناخية عن حدوث سيول أو أثرت بشكل أو بآخر على الصحة العامة فمن يتحمل ذلك في حين أن تلك الدول المتقدمة والصناعية هي المتسببة الأولى في ارتفاع درجات حرارة الارض وفى حدوث التقلبات المناخية التي تواجه العالم.
هل تؤيد انشاء محطة الضبعة النووية؟
نحن نؤيد أي نشاط تنموي يأخذ في الاعتبار
الجوانب البيئية، وبالتالي نحن ليس لدينا أي انحياز ضد انشاء محطة نووية أو مع إنشاء
محطة نووية. ولكننا نؤيد ونتفق مع الدراسات البيئية والخبرة الدولية فقط، فاذا كان
هناك حتمية اقتصادية وسياسية لمشروع معين ،فيأتي دور وزارة البيئة في النظر إلى هذا
المشروع ومراجعة البعد البيئي والضوابط البيئية.
ولابد وأن يتوافر التوازن بين الجوانب في أي مشروع بصرف النظر بأنه مشروع نووي أو شمسي أو تابع للبترول أو الفحم ،فلابد من أن يتم إنشاء عدة مشروعات في البلاد بغرض اخدام البعد البيئي كالمحميات وغيرها.
وماذا عن الدراسات البيئية لمحطات إنتاج الكهرباء من الفحم؟
بالفعل قامت وزارة البيئة بإجراء كل الاشتراطات البيئة المخصصة لهذه المحطات، كما قام المستثمرون بالتقدم إلى وزارة البيئة لمراجعة كل الضوابط والاشتراطات البيئية التي وضعتها الوزارة لهذا المشروع ولإتمام هذه المحطات ،واتفقنا على كيفية عمل الدراسة سويًا وعلى المنهجية، ويوجد اتصال دائم بيننا لتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع بما يتناسب مع الشروط البيئية.
ما آخر التطورات بشأن مراجعة الآثار البيئية لعمليات الحفر بمشروع قناة السويس الجديدة؟
سوف ينتهى الحفر قريبًا جدًا وسوف تفتتح
القناة، وليس لدينا أي مشاكل بيئية جراء مشروع قناة السويس الجديدة، وخطة الإدارة البيئية
قامت بإجراء الجزء الرئيسي بها، وحاليًا يوجد بعض الاستكمالات البيئية التي تتم بالمشروع،
فنحن نفذنا كل التوجيهات التي حث عليها رئيس الجمهورية، والفريق مميش.
