ترأست الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، الوفد المصري المشارك للجنة التحضيرية الوزارية التحضيرية لأعمال الدورة الخامسة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.
ومن المقرر عقد الدورة الجديدة في العاصمة الأردنية عمان الأربعاء المقبل، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمهندس عبد الله النسور رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور كل من وزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة والهجرة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل.
ومن جانبه، قال مصدر بوزارة التعاون الدولي مرافق للوفد الوزاري: إن هذه الاجتماعات يسبقها لقاءات تحضيرية على المستوى الوزاري برئاسة " الأهوانى" والمهندسة مها على وزيرة الصناعة والتجارة، للتشاور حول مشروعات الربط الكهربائي العربي المتوقفة منذ عقود ووضع جدول زمني للبدء في العمل عليها وتفعيلها، ومناقشة أوضاع العمالة المصرية بالأردن، مؤكدا أن هذه الدورة ستشهد التوقيع على مجموعة من الوثائق المهمة في مجالات الاستثمار، والآثار، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، والطيران المدني، والتنمية المحلية، مشيرا إلى أن أهمية اللجنة العليا المصرية الأردنية تأتى لكونها أقدم اللجان العليا العربية على الإطلاق حيث بدأت نشاطها منذ منتصف الثمانينات، كما أنها تعتبر من أكثر اللجان العليا انتظامًا في مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء في القاهرة أوعمان إضافة إلى الإنجازات التي حققتها على مدى أكثر من ثلاثين عامًا.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة المنعقدة ستتابع العمل في خط الربط الكهربائي الثماني والذي يتم من خلاله تبادل فائض الطاقة الكهربائية بين الدول المشتركة فيه حيث أصبحت الطاقة الكهربائية المصدرة إلى الأردن مكونًا أساسيًا في جدول التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا أن مزيدا من التعاون سيساهم في إنهاء العديد من المشاكل والعقبات التي تواجه حركة المبادلات التجارية بين البلدين نتيجة الرغبة الحقيقية من الجانبين في التغلب على كل ما يعترض زيادة حجم التبادل التجاري للوصول به إلى المستوى المنشود الذي يتناسب مع الإمكانيات الإنتاجية والتصديرية للبلدين.
وأضاف قائلا إن اللجنة ستبحث زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين مصر والأردن حيث تبلغ مساهمات الأردنيين في شركات استثمارية في مصر 501.7 مليون دولار في أكثر من 1430 شركة في مقابل استثمارات مصرية في الأردن وصلت لنحو 310 مليون دولار في قطاعات نقل وتوزيع المياه والغاز والنفط والفنادق والصناعة والزراعة.
ومن المقرر عقد الدورة الجديدة في العاصمة الأردنية عمان الأربعاء المقبل، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمهندس عبد الله النسور رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور كل من وزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة والهجرة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل.
ومن جانبه، قال مصدر بوزارة التعاون الدولي مرافق للوفد الوزاري: إن هذه الاجتماعات يسبقها لقاءات تحضيرية على المستوى الوزاري برئاسة " الأهوانى" والمهندسة مها على وزيرة الصناعة والتجارة، للتشاور حول مشروعات الربط الكهربائي العربي المتوقفة منذ عقود ووضع جدول زمني للبدء في العمل عليها وتفعيلها، ومناقشة أوضاع العمالة المصرية بالأردن، مؤكدا أن هذه الدورة ستشهد التوقيع على مجموعة من الوثائق المهمة في مجالات الاستثمار، والآثار، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، والطيران المدني، والتنمية المحلية، مشيرا إلى أن أهمية اللجنة العليا المصرية الأردنية تأتى لكونها أقدم اللجان العليا العربية على الإطلاق حيث بدأت نشاطها منذ منتصف الثمانينات، كما أنها تعتبر من أكثر اللجان العليا انتظامًا في مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء في القاهرة أوعمان إضافة إلى الإنجازات التي حققتها على مدى أكثر من ثلاثين عامًا.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة المنعقدة ستتابع العمل في خط الربط الكهربائي الثماني والذي يتم من خلاله تبادل فائض الطاقة الكهربائية بين الدول المشتركة فيه حيث أصبحت الطاقة الكهربائية المصدرة إلى الأردن مكونًا أساسيًا في جدول التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا أن مزيدا من التعاون سيساهم في إنهاء العديد من المشاكل والعقبات التي تواجه حركة المبادلات التجارية بين البلدين نتيجة الرغبة الحقيقية من الجانبين في التغلب على كل ما يعترض زيادة حجم التبادل التجاري للوصول به إلى المستوى المنشود الذي يتناسب مع الإمكانيات الإنتاجية والتصديرية للبلدين.
وأضاف قائلا إن اللجنة ستبحث زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين مصر والأردن حيث تبلغ مساهمات الأردنيين في شركات استثمارية في مصر 501.7 مليون دولار في أكثر من 1430 شركة في مقابل استثمارات مصرية في الأردن وصلت لنحو 310 مليون دولار في قطاعات نقل وتوزيع المياه والغاز والنفط والفنادق والصناعة والزراعة.
