أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق علي الغانم، أن المجلس قرر رفع الاستجواب المقدم من النائب عبدالحميد دشتي لوزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بصفته من جدول الأعمال نظرا لانسحاب العضو المستجوب من الجلسة وعدم تبني أي عضو آخر طلب الاستجواب.
جاء ذلك في أعقاب استئناف الغانم جلسة مجلس الأمة الكويتى العادية العلنية اليوم الثلاثاء بعد أن حولها إلى سرية بناء على طلب نيابي بشأن مناقشة استجواب النائب دشتي للشيخ صباح الخالد في جلسة سرية.
وأوضح الرئيس الغانم أن المجلس ناقش طلبا مقدما من 12 عضوا وفقا للمادة 69 من اللائحة بتحويل الجلسة إلى سرية "وأنه قبل مباشرة الإجراءات غادر العضو المستجوب عبد الحميد دشتي قاعة المجلس وأبلغني بأنه انسحب من الجلسة وعندئذ عرضت الأمر على المجلس بالتصويت على تطبيق المادة 141 من اللائحة الداخلية كون المستجوب غادر القاعة".
وأضاف أن هناك وجهة نظر أخرى بأنه يجب التصويت على سرية الجلسة من عدمها مشيرا الى أنه قام بعرض هذا الأمر "والمجلس أقر بالتوجه مباشرة لتطبيق المادة 141 بسبب عدم وجود العضو المستجوب".
وذكر الغانم انه بناء عليه "وبعد أن تأكدت من عدم حضور المستجوب من خلال مناداته ثلاث مرات وبعد ذلك تم تطبيق للمادة 141 والتي تنص على أنه (إذا تنازل المستجوب عن استجوابه أو غاب عن الجلسة المحددة لنظره فلا ينظره المجلس إلا إذا تبناه في الجلسة أو قبلها أحد الأعضاء) مؤكدًا أنه عرض الاستجواب على المجلس ولم يقم أحد بتبنيه.
وأشار الى أن المجلس انتهى بأغلبية 43 عضوًا من أصل حضور 55 عضوًا إلى تطبيق المادة 141 واعتبار مغادرة العضو القاعة غيابًا عن الجلسة وتنازلًا عن الاستجواب، وعملًا بقرار المجلس "قررت رفع الاستجواب من جدول الأعمال".
جاء ذلك في أعقاب استئناف الغانم جلسة مجلس الأمة الكويتى العادية العلنية اليوم الثلاثاء بعد أن حولها إلى سرية بناء على طلب نيابي بشأن مناقشة استجواب النائب دشتي للشيخ صباح الخالد في جلسة سرية.
وأوضح الرئيس الغانم أن المجلس ناقش طلبا مقدما من 12 عضوا وفقا للمادة 69 من اللائحة بتحويل الجلسة إلى سرية "وأنه قبل مباشرة الإجراءات غادر العضو المستجوب عبد الحميد دشتي قاعة المجلس وأبلغني بأنه انسحب من الجلسة وعندئذ عرضت الأمر على المجلس بالتصويت على تطبيق المادة 141 من اللائحة الداخلية كون المستجوب غادر القاعة".
وأضاف أن هناك وجهة نظر أخرى بأنه يجب التصويت على سرية الجلسة من عدمها مشيرا الى أنه قام بعرض هذا الأمر "والمجلس أقر بالتوجه مباشرة لتطبيق المادة 141 بسبب عدم وجود العضو المستجوب".
وذكر الغانم انه بناء عليه "وبعد أن تأكدت من عدم حضور المستجوب من خلال مناداته ثلاث مرات وبعد ذلك تم تطبيق للمادة 141 والتي تنص على أنه (إذا تنازل المستجوب عن استجوابه أو غاب عن الجلسة المحددة لنظره فلا ينظره المجلس إلا إذا تبناه في الجلسة أو قبلها أحد الأعضاء) مؤكدًا أنه عرض الاستجواب على المجلس ولم يقم أحد بتبنيه.
وأشار الى أن المجلس انتهى بأغلبية 43 عضوًا من أصل حضور 55 عضوًا إلى تطبيق المادة 141 واعتبار مغادرة العضو القاعة غيابًا عن الجلسة وتنازلًا عن الاستجواب، وعملًا بقرار المجلس "قررت رفع الاستجواب من جدول الأعمال".
