تكاد غرف العناية المركزة أن تختفى من المستشفيات الحكومية
فيضطر المريض للجوء إلى نظيرتها في المستشفيات الخاصة التي ترفض بالقطع استقبال الحالات
المرضية إلا بعد سداد المبلغ المطلوب وحتى غرف العناية المتاحة تعانى من نقص الخبرات
والإمكانيات العلاجية.
وتمتلئ صفحات الحوادث
بصورة شبه يومية بحوادث وفاة بسبب عدم توافر غرفة عناية مركزة.
فنجد واقعة وفاة الشاب
مهدى أحمد عباس، 21 عامًا، الذي رفضت إدارة مستشفى الأقصر الدولى استقباله، لعدم استطاعة
والدته وأقاربه سداد 2500 جنيه، قيمة تأمين المستشفى.
ونجد أيضا 5 مستشفيات
حكومية "طنطا الجامعى، والمنشاوى العام، والمبرة، والحميات، والهلال الأحمر"
بمحافظة الغربية ترفض حجز طفل يبلغ من العمر 46 يوما مصابا بنزيف في المخ وهو ما اضطر
عائلته لنقله لمستشفي خاص مقابل 600 جنيه في الليلة الواحدة، ناهيكم عن عدد حالات
الإهمال الطبي داخلها أيضا الذي عادة ما يتسبب إما في الوفاة أو الضرر الصحي.
وهناك حادثة مستشفى الدمرداش الأخيرة بعدما قام أهالي أحد مرضي القلب بإغلاق
الاستقبال على الطبيب المقيم وبعض زملائه وحطموا مكان الاستقبال واعتدوا على الطبيب
مع اختفاء كامل للأمن الإداري بالمستشفى.
يصبح السؤال هنا أين الخلل في الطبيب أم المريض أم أن غرف العناية المركزة
داخل المستشفيات الحكومية غير آهلة لاستقبال المرضي.
بداية أكد الدكتور خالد الخطيب، مدير مكتب وزير الصحة، أن جميع المنشآت الطبية الحكومية والاستثمارية والخاصة ملزمة باستقبال ومعالجة الحالات الحرجة والطارئة على نفقة الدولة لمدة 48 ساعة، حتى استقرار حالة المريض، ثم نقلها فيما بعد إلى المسشفى التي يختارها المريض ليستكمل علاجه بها وذلك بناء على قرار من وزير الصحىة الدكتور عادل عدوي، مؤكدا أن غرف العناية المركزة جار تطويرها خلال الفترة المقبلة وتفعيلها على مستوي الجمهورية كلها كما أنه من المقرر أن تكون هناك زيادة في عدد السرائر المجهزة وفقا للمعايير العالمية أيضا لمواجهة النقص النسبي في عددها.
ومن جانبه لفت الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الدفاع عن الصحة، إلى
أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى سوء الخدمات المقدمة داخل غرف العناية المركزة
وهي ضعف الخدمات بالعناية المركزة داخل المستشفيات الحكومية في العديد من الأشياء من
بينها غياب الأسّرة، مشيرا إلى أنه يصل عددها داخل غرف العناية المركزة داخل مصر إلى
6000 آلاف سرير مجهز بالإمكانيات التي ينبغي توافرها وهي نسبة تقل عن الحد الأدنى
المطلوب بواقع 5%.
وأشار إلى أنه في مصر يبلغ عدد الأسرة داخل مستشفيات مصر بشكل عام إلى
118 ألف سرير بمعدل 1.3% وهو ما يعني سريرا واحدا لكل 1000 مواطن، مضيفا أن من ضمن
الأسباب أيضا تعزي إلى وقوع الإهمال الطبي بغرف العناية المركزة نقص التمريض، حيث يبلغ
نسبة نقص عدد أفراد التمريض الذين يعتبرون عنصر أساسي من العناصر التي لابد من توافرها
داخل المستشفيات الحكومية للقيام بتقديم العناية الطبية للمرضي وتبلغ نسبة النقص في
التمريض 55% عجز، ولذلك لا يمكن اتهام الأطباء في إحداث الأزمة لأنه يتحول بذلك إلى
كبش فداء للعناصر الأخرى المتسببة في الإهمال.
مشيرا إلى أن ذلك يجعل المستشفيات تلجأ إلى تحميل الممرضات والممرضين فوق
طاقتهم فقد تقوم ممرضة واحدة بأداء أعمال ثلاثة ممرضات كاملة، متابعا أن هناك أيضا
نسبة عجز تصل إلى أعلي من المتوسط وتبلغ نسبتها 35% في الأطباء في التخصصات المختلفة.
وأضاف خليل أن إصلاح الأمر داخل المستشفيات الحكومي يكمن في العديد من
الإجراءات التي من بينها أن تتجه الدولة إلى الاهتمام بتمويل القطاع الطبي الحكومي
بالشكل المناسب وزيادة عدد السرائر والتجهيزات المختلفة وأيضا أن يتم تطوير التعليم
الطبي بحيث يناسب الوضع القائم
ومن جانبه أكد الدكتور علاء إسماعيل، أستاذ الجراحة العامة بجامعة عين
شمس ورئيس معهد الأمراض المتوطنة والكبد، أن رفض دخول المرضي للعناية المركزة داخل
المستشفيات الحكومية غير حقيقي ومجرد محاولات من وسائل الإعلام لتشويه صورة الأداء
المهني للأطباء وهو ما ينعكس بدوره على المواطنين وعلي العلاقة بينهم وبين الأطباء
رغم أن الأطباء يفعلون ما بوسعهم من جهد من أجل خدمة الصحة العامة للمواطنين.
وأشار إسماعيل إلى أن المشكلة الأساسية العامة داخل المستشفيات في أن أسعار
السرائر داخل مستشفيات القطاع الحكومي قليلة مقارنة للمعايير العالمية التي من المفترض
أن تتواجد داخل المتنظمة الطبية داخل القطاع الحكومي بمصر، مؤكدا أن رفض استقبال المرضي
داخل المستشفيات يعود إلى أن جميع تلك السرائر تكون شاغرة ولا أماكن متاحة للمرضي فتقوم
المستشفى بتوجيه الحالة إلى مستشفى أخرى بدلا من أن تموت الحالة الحرجة بسبب عدم تلقيها
العناية المناسبة، مناشدا وسائل الإعلام بتحري المصداقية تجاه نشر أية قضايا تخص الصحة
من أحداث أو قضايا.
مستنكرا ما حدث داخل مستشفى الدمرداش التي قام فيها بلطجية بالاعتداء على
الفريق الطبي بسبب عدم توافر سرسر عناية مركزة له، مؤكدا أن مثل ذلك الحادث الذي
أدى إلى تعطيل العمل الطبي ورفض استقبال حالات أخرى داخل المستشفى رغم أن الأطباء ليس
من ليس من مصلحتهم منع المريض من العلاج.
