طالبت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقنين أوضاع جميع الكنائس والمبانى التي تقام فيها الشعائر الدينية، والموافقة على طلبات ترميمها وبناء أخرى جديدة، إلى حين انتخاب البرلمان وإعداد قانون عادل لبناء دور العبادة، يضمن للجميع ولا سيما الأقباط، حقوقهم في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وفقًا للدستور.
وأكدت المبادرة على الجهات المسئولة، ضرورة سرعة التحقيق في مسئولية القيادات الأمنية المحلية، عن الاعتداء على مبنى مطرانية مغاغة، وعدم تمكين مسيحيى قرية الجلاء بالمنيا من إعادة بناء كنيستهم. وكانت محافظة المنيا شهدت وقائع اعتداء طائفية وانتهاكات أمنية خلال الأيام الماضية، على خلفية ممارسة الشعائر الدينية بإحدى الكنائس المرخصة، وتوسعة وإعادة بناء ما تهدم من أخرى.
وقاد حكمدار المنطقة الشمالية بالمنيا، قوات أمنية مساء الجمعة الماضى لاقتحام بيت القديس يوسف البار، المملوك لمطرانية مغاغة والعدوة بقرية ميانة، حيث أتلفت محتوياته واستولت على الأوانى المخصصة لإقامة الشعائر الدينية بداخله، بحجة عدم استخراج ترخيص لإنشائه، وهو ما نفته المطرانية في بيان رسمي، عرضت فيه المراسلات المتبادلة بين الكنيسة والجهات الرسمية للحصول على التصاريح اللازمة.
وفى واقعة أخرى ذات صلة، تشهد قرية الجلاء بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا توترات واعتداءات طائفية مستمرة منذ فبراير الماضي، على خلفية رفض عدد من مسلمى القرية، السماح بتنفيذ ما ورد بقرار محافظ المنيا بهدم وإعادة بناء كنيسة السيدة العذراء التي تقام فيها الصلوات الدينية منذ سنة ١٩٧٧، على الرغم من قبول الأقباط بأغلبية الشروط التي فرضها الجانب المسلم، خلال عدة جلسات عرفية عقدت برعاية الأجهزة الأمنية.
وانتقدت المبادرة المصرية دور الأجهزة الأمنية الذي تراوح ما بين انتهاك واقتحام المبنى في الحالة الأولى، وبين رعاية الصلح العرفى والضغط على المواطنين الأقباط للقبول بنتائجه في الحالة الثانية.
وأبدى إسحق إبراهيم، مسئول برنامج حرية الدين والمعتقد، دهشته من أن تبقى ممارسة حق دستورى وقانونى للمواطنين الأقباط، كالصلاة وبناء دور العبادة وترميمها وتجديدها، مرهونة بموافقة أغلبية سكان المنطقة.
من النسخة الورقية
وأكدت المبادرة على الجهات المسئولة، ضرورة سرعة التحقيق في مسئولية القيادات الأمنية المحلية، عن الاعتداء على مبنى مطرانية مغاغة، وعدم تمكين مسيحيى قرية الجلاء بالمنيا من إعادة بناء كنيستهم. وكانت محافظة المنيا شهدت وقائع اعتداء طائفية وانتهاكات أمنية خلال الأيام الماضية، على خلفية ممارسة الشعائر الدينية بإحدى الكنائس المرخصة، وتوسعة وإعادة بناء ما تهدم من أخرى.
وقاد حكمدار المنطقة الشمالية بالمنيا، قوات أمنية مساء الجمعة الماضى لاقتحام بيت القديس يوسف البار، المملوك لمطرانية مغاغة والعدوة بقرية ميانة، حيث أتلفت محتوياته واستولت على الأوانى المخصصة لإقامة الشعائر الدينية بداخله، بحجة عدم استخراج ترخيص لإنشائه، وهو ما نفته المطرانية في بيان رسمي، عرضت فيه المراسلات المتبادلة بين الكنيسة والجهات الرسمية للحصول على التصاريح اللازمة.
وفى واقعة أخرى ذات صلة، تشهد قرية الجلاء بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا توترات واعتداءات طائفية مستمرة منذ فبراير الماضي، على خلفية رفض عدد من مسلمى القرية، السماح بتنفيذ ما ورد بقرار محافظ المنيا بهدم وإعادة بناء كنيسة السيدة العذراء التي تقام فيها الصلوات الدينية منذ سنة ١٩٧٧، على الرغم من قبول الأقباط بأغلبية الشروط التي فرضها الجانب المسلم، خلال عدة جلسات عرفية عقدت برعاية الأجهزة الأمنية.
وانتقدت المبادرة المصرية دور الأجهزة الأمنية الذي تراوح ما بين انتهاك واقتحام المبنى في الحالة الأولى، وبين رعاية الصلح العرفى والضغط على المواطنين الأقباط للقبول بنتائجه في الحالة الثانية.
وأبدى إسحق إبراهيم، مسئول برنامج حرية الدين والمعتقد، دهشته من أن تبقى ممارسة حق دستورى وقانونى للمواطنين الأقباط، كالصلاة وبناء دور العبادة وترميمها وتجديدها، مرهونة بموافقة أغلبية سكان المنطقة.
من النسخة الورقية
