قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تأمل في أن تطبق كييف "اتفاقات مينسك" الخاصة بالتسوية في شرق أوكرانيا، بالكامل.
وقال الرئيس الروسي في ختام لقاء جمعه، اليوم، في أستانا مع نظيريه الكازاخي نور سلطان نزاربايف والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "إننا نعول كثيرا على أن تعمل السلطات في كييف على التطبيق الكامل للاتفاقات التي تم التوصل إليها في مينسك.. وفقا لما اوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
واعتبر بوتين أن "اتفاقات مينسك" المبرمة في 12 فبراير وفرت فرصة حقيقية لنزع فتيل تصعيد النزاع المسلح في شرق أوكرانيا على مراحل.
وأشاد الرئيس الروسي بمساهمة ألكسندر لوكاشينكو ونور سلطان نزاربايف بنشاط في تسوية الأزمة الأوكرانية.
وبحث زعماء روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا في لقائهم الثلاثي، اليوم الجمعة، الوضع في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، قال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، إن كييف لا تنفذ اتفاقات مينسك كما يجب.
وقال للصحفيين في أستانا: "الوضع واضح. فنحن نرى عدم تنفيذ كييف لاتفاقات مينسك بالشكل المطلوب، ونرى ردا حازما من جانب جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين (المعلنتين من جانب واحد)، ونرى وضعا خطيرا يحدق بتطبيق اتفاقات مينسك".
وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن بلاده قدمت إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعم تنفيذ مجموعة الإجراءات الخاصة بتطبيق اتفاقات مينسك حول التسوية في أوكرانيا.
وأوضح تشوركين في تصريح أدلى به في ختام جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي بطلب من روسيا، أمس الخميس، أن الهدف من هذه الوثيقة "تجديد ضرورة الالتزام باتفاقات مينسك، ولا سيما ما يتعلق فيها بالحوار بين كييف ولوجانسك ودونيتسك (جنوب شرق أوكرانيا) بخصوص حيثيات إجراء الانتخابات المحلية.
وانتقد تشوركين القانون الخاص بإدارة منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا الذي تبناه مجلس الرادا الأعلى (البرلمان) الأوكراني الأربعاء الماضي، قائلا إنه يخالف تماما منطق وثيقة "مجموعة الإجراءات" التي تنطلق من ضرورة حل جميع المشكلات العالقة عبر حوار بين كييف من جهة ودونيتسك ولوغانسك من جهة أخرى.
وذكر تشوركين أن وثيقة "مجموعة الإجراءات" تقضي بتقسيم عملية إعطاء وضع خاص لمنطقة دونباس إلى مرحلتين تتم أولهما "بناء على القانون الذي أقره البرلمان الأوكراني، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي كان على كييف بموجبه مجرد تحديد الأماكن التي يشملها هذا القانون لا غير… لكنهم لم يفعلوا ذلك".
وتابع المندوب الروسي أن المرحلة الثانية يجب أن تبدأ بعد إجراء إصلاح دستوري في أوكرانيا "ضمن حوار مع ممثلي دونيتسك ولوغانسك"، لكن السلطات الأوكرانية "تجاهلت المرحلة الأولى، وأطلقت على هذه الأراضي صفة أراض محتلة، ملغية بذلك أي صفة لها ضمن أوكرانيا… إنها خطوة عبثية تماما توصل العملية التي كانت تجري حتى الآن إلى طريق مسدود".
