قال محمد يحيى، عضو المكتب التنفيذي للجنة حريات المحامين، إنه طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فلابد من وقف كل الإجراءات الخاصة بالاستعداد لاجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، بداءا من اجراء الفحوص الطبية، ونهاية باعلان كشوف المرشحين الذين تم قبول أوراقهم.
وحول الوضع القانوني للمرشحين الذين تم قبول أوراق ترشحهم، أوضح "يحيى"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه يحق لهؤلاء المرشحين خوض الانتخابات المقلبة، خاصة وأنهم اجتازوا كافة شروط الترشح، متوقعا أن يتم الدفع بهؤلاء المرشحين ضمن الجولة الأولى للانتخابات، على أن يتم فتح باب الترشح مرة أخرى لقبول دفعة جديدة من المرشحين.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت، منذ قليل، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر لمجلس النواب.
