أثار قرار وزير الإسكان العماني سيف الشبيبي، المتعلق بتنظيم تملك مواطني دول "مجلس التعاون الخليجي" في سلطنة عمان، قلقًا وربكة من قبل المستثمرين المحليين الكويتيين والخليجيين.
وقد نص القرار على أنه في حال تملك الخليجي أرضا، فيجب عليه أن يستكمل بناءها أو استغلالها خلال 4 سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للسلطنة حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك بثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل.
ويذكر أن سلطنة عمان كانت وجهة للمستثمرين المحليين، وخاصة الأفراد منهم خلال السنوات الماضية، إذ تتميز العقارات والأرضي العمانية بالأسعار المنخفضة التي في متناول اليد.
