توقف المصنع الوحيد المنتج لـ«المضادات الحيوية الفطرية».. و«المخزون» لا يفى باحتياجات السوق
الصيدليات الكبرى تتعاون مع «مافيا الأدوية» لتدمير «المصانع الحكومية».. والمكاسب 5 مليارات جنيه سنويًا
«فاكسيرا» تحولت إلى «بوتيك عرض» للمنتجات الأجنبية.. والحريق يفتح الطريق أمام «السوق السوداء»
كان الحريق الذى تعرض له مبني "المصل واللقاح" الطبي بمحافظة الجيزة، سببا في الكشف عن مخالفات لا يمكن تخيلها، فالمركز الذي يمثل "بنك" الامصال والطعوم والمضادات الحيوية للمصريين، أصبح فناءاً خلفيا للشركات المالتي ناشيونال، هذا ما تكشفه المعلومات التي حصلت عليها "البوابة" .
الشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا"، المعنية بتوفير متطلبات الوقاية للأطفال من أمصال التطعيمات، تبين أنها غير مسئولة عن إدارة المصنع الذي شب فيه الحريق، حيث يتبع هيئة التأمين الصحي واحدى الشركات العالمية، العاملة في مجال صناعة الأمصال والتطعيمات .
الحريق كشف عن إهمال ينذر بكارثة حقيقية في حال تعرض رصيد الأمصال والتطعيمات للخطر فعادة ما يلجأ الفقراء للمركز، أما القادرون فيلجؤون لسلاسل الصيدليات الكبرى.
خطر اخر، يتمثل في أن المصنع الذى تعرض للحريق هو الوحيد الذي ينتج المضادات الحيوية الفطرية، مثل "ترافسيين والهيلوسول"، والتي لا يوجد منها في مخازن المصنع إلا ما يكفي 45 يوما فقط، ما قد ينذر بأزمة قادمة بسبب عجز المصنع عن الوفاء بمتطلبات السوق.
يقول نبيل الببلاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمصل واللقاح "فاكسيرا"، إن المصنع ينتج أصنافاَ من المضادات الحيوية منها: "تافاسين، وبيفاتراسين، وسيفا لكسين، وأكسون حقن"، موضحاً أن إدارة المصنع لا تتبع الشركة المصرية للمصل واللقاح، لكنها تتبع هيئة التأمين الصحي وشركة أكديما انترناشيونال.
وأكد "الببلاوي"، أن الحريق جاء نتيجة انفجار ماكينة الضغط بغرفة غاز الإيرسولات في العبوات الدوائية، وليس خط غاز البوتاجاز الموجود في المبنى الصغير المقابل للشركة كما ذكرت وسائل الاعلام، مشيرا إلي أن ذلك المبنى تم تأجيره للشركة المصرية للأدوية المتطورة "إكاب" .
الدكتور محمود فؤاد بالمركز المصري للحق في الدواء، أكد تراجع مصر الكبير في مجال انتاج وتصنيع الامصال الحيوية، متوقعا أن يؤثر الحريق على الكميات المنتجة، خاصة أن سلاسل الصيدليات الكبرى تتعامل مع مافيا الامصال والادوية في بيزنس يصل إلى 5 مليارات جنيه سنويا، بعد اغلاق عدد من المصانع الكبرى.
وتابع فؤاد، أن مصر كانت من أكبر الدول بالشرق الاوسط في انتاج الأمصال، وباتت الأن تحتاج الى أكثر من 700مليون جنيه سنويا لتغطية احتياجاتها، موضحا أنها تستورد بما قيمته 330مليون جنيها سنويا أمصال ولقاحات ومضادات حيوية، وذلك عقب تراجع الحكومة عن الاحتياجات الضرورية، وغل يد الشركات الوطنية بتحويلها الى شركات قابضة، لعل أبرزها القابضة للمصل واللقاح " فاكسيرا "، فهي أحد أهم شركات قطاع الأعمال، المنوط بها أن تلعب دوراً حيوياً في حفظ أمن وسلامة هذا الوطن ورعاية أبنائه ووقايتهم من الأمراض الفتاكة .
وأشار عضو مركز الحق في الدواء، إلي أن مصر كان في مقدورها توفير أمصال التيتانوس، والثنائي والثلاثي للأطفال الرضع، إضافة إلي الأمصال المضادة للدغات العقارب والثعابين والحيات بأنواعها، وكذلك أمصال الدفتيريا، والتيفود، وخليط تيفود تيتانوس المشترك ، وإنه لولا تحويل الشركة الى شركة قابضة بحكم القانون 202لسنه 2000 الذى يمنع الحكومة من ضخ أي اموال جديدة بها، لكان الوضع الآن مختلفا، حيث عانت هذه الشركات كثيرا وتضخمت مديونياتها الى اكثر من 700مليون جنيه، وتحولت إلى ( بوتيك) لعرض المنتجات الأجنبية فقط، بالتزامن مه إيقاف العمل بمصانع إنتاج لقاح الأنفلونزا الموسمية، والفاكتور المصري والذي يستخدمه مرضى سيوله الدم .
ويضيف فؤاد قائلاً: " كانت هناك افكارا متقدمة لتأسيس مصنع لإنتاج مصل لشلل الاطفال، الا انه توقف دون اسباب منذ عام 2009، في الوقت الذى حاول فيه احد كبار رجال الاعمال وهو صديق مقرب من جمال مبارك، شراء أراضي الهيئة القومية للمصل واللقاح في الدقي".
وأشار، إلي أن الفشل الذى صاحب الحكومة كان دافعا لتنامى سطوة مافيا استيراد الامصال واللقاحات الفيروسية مثل MMR والفيروس الكبدى ب، أ، لقاح الدرن، والإنفلونزا وغيرها، فقد استطاعت تلك المافيا أن تفرض أسعارها تحت سمع وبصر الحكومات المتعاقبة ".
ويؤكد فؤاد، أن أشهر شبكات المافيا هي تلك التي تضم محترفي استيراد الدواء والأمصال، ومنها سلاسل الصيدليات الكبرى التي تقوم باستغلال أوهام بعض المواطنين للوقاية من الإصابة بفيروسات الأنفلونزا المختلفة مثل الطيور أو الخنازير، وتلجأ إلى استيراد أمصال مضادة لها مثل مصل Agrippal بسعر 38 جنيها و Fluarix بسعر 32 جنيها و Hiberix بسعر 50 جنيها و Influvacبسعر 35 جنيها و vaxigrip بسعر 38 جنيها، لبيعها لهم.
كما تستغل هذه السلاسل، تجاهل الحكومة تنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية بإدراج لقاحات الالتهاب الرئوي والنزلات المعوية على قائمة اللقاحات والأمصال التي يجب على الحكومة المصرية توفيرها بالمجان، لتقوم الصيدليات ببيعها بسعر 480 جنيها للجرعة، بالإضافة إلي أن بعض التطعيمات لا تصنع في مصر، ولا توجد في مكاتب الصحة، أو مكاتب الرعاية الأولية، ولذا فهي مرتفعة الثمن، كتطعيم النزلة المعوية، وتطعيمات الروتا والالتهاب السحائي، والجديري، والكبدي أ، والأنفلونزا ويتم بيعهم داخل السلاسل الكبرى بدون تسعير محددة .
من ناحية اخري، تكشف القراءة الدقيقة لأسعار الامصال عن حجم المكاسب التي تحققها، فتطعيمات الأطفال حديثي الولادة في العيادات الخاصة والمستشفيات تضم 31 طُعمًا في 24 شهرًا بقيمة 15 ألف جنيه .
من النسخة الورقية
الصيدليات الكبرى تتعاون مع «مافيا الأدوية» لتدمير «المصانع الحكومية».. والمكاسب 5 مليارات جنيه سنويًا
«فاكسيرا» تحولت إلى «بوتيك عرض» للمنتجات الأجنبية.. والحريق يفتح الطريق أمام «السوق السوداء»
كان الحريق الذى تعرض له مبني "المصل واللقاح" الطبي بمحافظة الجيزة، سببا في الكشف عن مخالفات لا يمكن تخيلها، فالمركز الذي يمثل "بنك" الامصال والطعوم والمضادات الحيوية للمصريين، أصبح فناءاً خلفيا للشركات المالتي ناشيونال، هذا ما تكشفه المعلومات التي حصلت عليها "البوابة" .
الشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا"، المعنية بتوفير متطلبات الوقاية للأطفال من أمصال التطعيمات، تبين أنها غير مسئولة عن إدارة المصنع الذي شب فيه الحريق، حيث يتبع هيئة التأمين الصحي واحدى الشركات العالمية، العاملة في مجال صناعة الأمصال والتطعيمات .
الحريق كشف عن إهمال ينذر بكارثة حقيقية في حال تعرض رصيد الأمصال والتطعيمات للخطر فعادة ما يلجأ الفقراء للمركز، أما القادرون فيلجؤون لسلاسل الصيدليات الكبرى.
خطر اخر، يتمثل في أن المصنع الذى تعرض للحريق هو الوحيد الذي ينتج المضادات الحيوية الفطرية، مثل "ترافسيين والهيلوسول"، والتي لا يوجد منها في مخازن المصنع إلا ما يكفي 45 يوما فقط، ما قد ينذر بأزمة قادمة بسبب عجز المصنع عن الوفاء بمتطلبات السوق.
يقول نبيل الببلاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمصل واللقاح "فاكسيرا"، إن المصنع ينتج أصنافاَ من المضادات الحيوية منها: "تافاسين، وبيفاتراسين، وسيفا لكسين، وأكسون حقن"، موضحاً أن إدارة المصنع لا تتبع الشركة المصرية للمصل واللقاح، لكنها تتبع هيئة التأمين الصحي وشركة أكديما انترناشيونال.
وأكد "الببلاوي"، أن الحريق جاء نتيجة انفجار ماكينة الضغط بغرفة غاز الإيرسولات في العبوات الدوائية، وليس خط غاز البوتاجاز الموجود في المبنى الصغير المقابل للشركة كما ذكرت وسائل الاعلام، مشيرا إلي أن ذلك المبنى تم تأجيره للشركة المصرية للأدوية المتطورة "إكاب" .
الدكتور محمود فؤاد بالمركز المصري للحق في الدواء، أكد تراجع مصر الكبير في مجال انتاج وتصنيع الامصال الحيوية، متوقعا أن يؤثر الحريق على الكميات المنتجة، خاصة أن سلاسل الصيدليات الكبرى تتعامل مع مافيا الامصال والادوية في بيزنس يصل إلى 5 مليارات جنيه سنويا، بعد اغلاق عدد من المصانع الكبرى.
وتابع فؤاد، أن مصر كانت من أكبر الدول بالشرق الاوسط في انتاج الأمصال، وباتت الأن تحتاج الى أكثر من 700مليون جنيه سنويا لتغطية احتياجاتها، موضحا أنها تستورد بما قيمته 330مليون جنيها سنويا أمصال ولقاحات ومضادات حيوية، وذلك عقب تراجع الحكومة عن الاحتياجات الضرورية، وغل يد الشركات الوطنية بتحويلها الى شركات قابضة، لعل أبرزها القابضة للمصل واللقاح " فاكسيرا "، فهي أحد أهم شركات قطاع الأعمال، المنوط بها أن تلعب دوراً حيوياً في حفظ أمن وسلامة هذا الوطن ورعاية أبنائه ووقايتهم من الأمراض الفتاكة .
وأشار عضو مركز الحق في الدواء، إلي أن مصر كان في مقدورها توفير أمصال التيتانوس، والثنائي والثلاثي للأطفال الرضع، إضافة إلي الأمصال المضادة للدغات العقارب والثعابين والحيات بأنواعها، وكذلك أمصال الدفتيريا، والتيفود، وخليط تيفود تيتانوس المشترك ، وإنه لولا تحويل الشركة الى شركة قابضة بحكم القانون 202لسنه 2000 الذى يمنع الحكومة من ضخ أي اموال جديدة بها، لكان الوضع الآن مختلفا، حيث عانت هذه الشركات كثيرا وتضخمت مديونياتها الى اكثر من 700مليون جنيه، وتحولت إلى ( بوتيك) لعرض المنتجات الأجنبية فقط، بالتزامن مه إيقاف العمل بمصانع إنتاج لقاح الأنفلونزا الموسمية، والفاكتور المصري والذي يستخدمه مرضى سيوله الدم .
ويضيف فؤاد قائلاً: " كانت هناك افكارا متقدمة لتأسيس مصنع لإنتاج مصل لشلل الاطفال، الا انه توقف دون اسباب منذ عام 2009، في الوقت الذى حاول فيه احد كبار رجال الاعمال وهو صديق مقرب من جمال مبارك، شراء أراضي الهيئة القومية للمصل واللقاح في الدقي".
وأشار، إلي أن الفشل الذى صاحب الحكومة كان دافعا لتنامى سطوة مافيا استيراد الامصال واللقاحات الفيروسية مثل MMR والفيروس الكبدى ب، أ، لقاح الدرن، والإنفلونزا وغيرها، فقد استطاعت تلك المافيا أن تفرض أسعارها تحت سمع وبصر الحكومات المتعاقبة ".
ويؤكد فؤاد، أن أشهر شبكات المافيا هي تلك التي تضم محترفي استيراد الدواء والأمصال، ومنها سلاسل الصيدليات الكبرى التي تقوم باستغلال أوهام بعض المواطنين للوقاية من الإصابة بفيروسات الأنفلونزا المختلفة مثل الطيور أو الخنازير، وتلجأ إلى استيراد أمصال مضادة لها مثل مصل Agrippal بسعر 38 جنيها و Fluarix بسعر 32 جنيها و Hiberix بسعر 50 جنيها و Influvacبسعر 35 جنيها و vaxigrip بسعر 38 جنيها، لبيعها لهم.
كما تستغل هذه السلاسل، تجاهل الحكومة تنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية بإدراج لقاحات الالتهاب الرئوي والنزلات المعوية على قائمة اللقاحات والأمصال التي يجب على الحكومة المصرية توفيرها بالمجان، لتقوم الصيدليات ببيعها بسعر 480 جنيها للجرعة، بالإضافة إلي أن بعض التطعيمات لا تصنع في مصر، ولا توجد في مكاتب الصحة، أو مكاتب الرعاية الأولية، ولذا فهي مرتفعة الثمن، كتطعيم النزلة المعوية، وتطعيمات الروتا والالتهاب السحائي، والجديري، والكبدي أ، والأنفلونزا ويتم بيعهم داخل السلاسل الكبرى بدون تسعير محددة .
من ناحية اخري، تكشف القراءة الدقيقة لأسعار الامصال عن حجم المكاسب التي تحققها، فتطعيمات الأطفال حديثي الولادة في العيادات الخاصة والمستشفيات تضم 31 طُعمًا في 24 شهرًا بقيمة 15 ألف جنيه .
من النسخة الورقية
