أكد عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني أن إنهاء الانقلاب والحرب والعودة الى المسار السياسي والسلام هو الكفيل بوضع حد للازمة الإنسانية في اليمن.
وقال المخلافي في كلمة القاها،اليوم في الاجتماع الإنساني رفيع المستوى لمراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن "اننا في الحكومة اليمنية ومعنا اشقائنا في التحالف العربي لدعم الشرعية لم نختر الحرب وانما فرضها علينا انقلاب مليشيا الحوثي- صالح على الشرعية والدولة والتوافق الوطني والسلام وللدفاع عن شعبنا ووطننا..ولن نستمر به كخيار اذا وجد طرف آخر يؤمن بالسياسة وله قرار مستقل بعيدا عن الإملاءات والاجندات القادمة من ايران".
وأضاف المخلافي في الاجتماع الذي عقد في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالعاصمة السعودية الرياض أن هذه الكارثة الإنسانية في اليمن نتيجة من نتائج الانقلاب على السلطة الشرعية وما سبقها وما تلاها من حرب وبالتالي فلا يمكن فصل الوضع الإنساني عن مسبباته.
وأستعرض وزير الداخلية فى كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء اليمنية الحكومية ستة تحديات تواجه الوضع الإنساني في اليمن والتي تتمثل في استمرار الحرب وفجوة تمويل العمل الانسانيو ضعف التنسيق بين الامم المتحدة والحكومة الشرعية وعدم دفع رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلاب والمركزية في توزيع المساعدات وعبث المليشيات بها ووضع مطار صنعاء وميناء الحديدة وتهريب السلاح الى اليمن.
وأوضح ان الحكومة الشرعية استجابت وقبلت بالمبادرات والمقترحات المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن وكل اجراءات بناء الثقة ولا تزال الحكومة الشرعية متمسكة بموقفها بأهمية إنهاء الحرب من خلال الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث المعترف بها دوليا واستعدادها لمناقشة اي مقترحات من شأنها أن تبني الثقة من أجل التوصل إلى حل شامل للوضع في اليمن.
وأضاف ان التحدي لا يزال قائما طالما هناك إصرار من الطرف الانقلابي على رفض أي مقترحات اممية وحتى رفض التعامل مع المبعوث الخاص وبالتالي فإن مواجهة هذا التحدي يتطلب ممارسة الضغوط الدولية على الطرف المعطل لهذا المسار وهم الانقلابيون لأن الضغط السياسي اقل ضررا من الضغط والتصعيد العسكري الذي تحرص الحكومة الشرعية والتحالف العربي على تفاديه.
واشار المخلافي الى ان خطة الاستجابة الانسانية ٢٠١٧ لاتزال تواجه فجوة تمويل بنسبة 45 بالمائة وسيؤثر ذلك على مجالات الدعم في القطاعات المختلفة وسيزيد من حجم معاناة الناس..داعيا شركاء العمل الإنساني والمتعهدين الى حشد المزيد من التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية والوفاء بتعهداتهم.
وأنتقد الوزير "عدم وجود التنسيق الكافي بين مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في اليمن والحكومة الشرعية الذى يؤثر على أداء العمل الانساني في اليمن".. وقال ان التواصل واللقاءات المستمرة لمسئولي مكتب المنسق في اليمن مع الجهات المعنية في العاصمة المؤقتة عدن او العاصمة السعودية الرياض كفيلة بحل الكثير من الإشكالات
.. واقترح عقد لقاءات دورية تجمع مسئولي منظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية الغير حكومية العاملة في اليمن بمسئولي الجهات المعنية في عدن يتم من خلالها تقييم أداء الفترة السابقة والعمل على إيجاد المعالجات لاي إشكالات جديدة.. مؤكدا ان الحكومة اليمنية ستستمر بتعاونها الكامل المعتاد مع الاوتشا وكل المنظمات الانسانية الذي اكدته في مراسلاتها وعمليا بتعاونها على الارض وستزيل اي معوقات تطرأ أثناء العمل.
وعن رواتب الموظفين أشار وزير الخارجية الي ان الحكومة الشرعية ورغم شحة الموارد تعمل على صرف المرتبات في المناطق المحررة ودفع الميزانيات التشغيلية..كما تقوم بدفع رواتب جهاز القضاء حتى في مناطق سيطرة الحوثيين حرصا على استمرارية المحاكم وحتى لا ينهار جهاز القضاء والعدالةكما تقوم بين حين وآخر بصرف في بعض القطاعات الاخرى ومنها مؤخرا جامعة صنعاء.
واوضح الى ان سلطة الانقلاب تقوم بتحصيل الايرادات والتي تقدر ب٧٠بالمائة من العائدات غير النفطية بحسب تقرير لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات المشكلة من مجلس الامن وترفض دفع رواتب الموظفين.. مشيرا الى أن وهذا ليس ادعاء من الحكومة الشرعية بل هو ما يؤكده شركاء الانقلاب من حزب المؤتمر وهذه حقائق وليست مجرد اتهامات.
واكد المخلافي حرص الحكومة على إيجاد حل لهذه القضية..مطالبا المجتمع الدولي مساعدت الحكومة الشرعية من خلال الضغط على الانقلابين بحيث يتم تورد العائدات في المحافظات الخاضعة للانقلابين الى فروع البنك المركزي في تلك المحافظات وستقوم الحكومة الشرعية من خلال البنك المركزي في عدن بسد اي فجوة في دفع الرواتب بحسب كشوفات العام ٢٠١٤ اي كشوفات ما قبل الانقلاب.
وقال ان مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في صنعاء يعتمد على توزيع المساعدات من المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابين وهذا يمثل عائقا كبيرا امام فاعلية التوزيع..مشيرًا الى انه يتم ارسال المساعدات المقدمة لمدينة تعز اما عبر صنعاء او الحديدة وهو ما يعرضها للنهب او الاحتجاز واحيانا المصادرة من قبل النقاط التابعة للملشيات الانقلابية او حتى توزيعها في مناطق سيطرة الانقلابين خارج المناطق المحاصرة.
وأكد وزير الخارجية أن الحل لتلك الإشكاليات يأتي من خلال إنشاء مراكز أخرى لتوزيع الاغاثة ويمكن تقسيم اليمن الى أربعة او خمسة مراكز توزيع ويمكن الاستفادة من الموانئ الأخرى كميناء عدن والمنافذ البرية مع السعودية وسلطنة عمان.. وما يتعلق بمدينة تعز فيمكن أن ترسل إليها المساعدات عن طريق الممر الامن عدن- التربة-تعز بشكل مباشر.
وتطرق المخلافي فى كلمته الى تهريب السلاح للمليشيات فقال أن الأمم المتحدة تعمل من خلال آلية التحقيق والتفتيش على ضمان عدم دخول السلاح عبر الموانئ الحالية إلى اليمن ومع ذلك تظل مشكلة تهريب السلاح الى الانقلابين قائمة وهو ما يثبته العسكريون من خلال وجود أسلحة جديدة في أيدي الانقلابيين لم تكن موجودة ضمن تسليح الجيش اليمني قبل الحرب، وهذا بدوره يسهم في إطالة امد الحرب وبالتالي استمرار الازمة الإنسانية.
وأضاف"ان استمرار المليشيات مسيطرة على ميناء الحديدة يعني استمرار عملية تهريب السلاح الى الانقلابين..ولتجنب التصعيد العسكري في الحديدة وافقت الحكومة اليمنية على مقترح المبعوث الخاص بانسحاب المليشيات من الميناء ومدينة الحديدة ونقل ادارته الى جهة محايد ومع ذلك رفض الانقلابيون هذا المقترح.
وطالب وزير الخارجية إخراج المليشيات من ميناء الحديدة بهدف منع تهريب السلاح وتحقيق فاعلية تدفق وتوزيع المساعدات الإنسانية في اليمن.. مؤكدًا ان حل وضع ميناء الحديدة وفقا لمقترح المبعوث الاممي ولد الشيخ احمد يوفر في وقت واحد وضع حد لاستخدام الحديدة في تهريب السلاح واستمرار الحرب وفِي نفس الوقت ضمان تدفق السلع عبر هذا الميناء وازالة الهواجس لدى بعض الجهات الدولية التي يجري تضخيمها دون دليل بالارقام.
وعن مطار صنعاء اكد المخلافي استعداد الحكومة اليمنية لإعادة فتح المطار في حال خروج المليشيات منه وعودة إدارته الى الطاقم الذي كان يديره قبل الانقلاب في سبتمبر ٢٠١٤ وبإشراف من الامم المتحدة لأنه لت يوجد دولة على استعداد لاستقبال طائرات من مطار تديره مليشيات مسلحة لا تعرف ابجديات ومعايير السلامة وأمن الملاحة الجوية.
وقال المخلافي في كلمة القاها،اليوم في الاجتماع الإنساني رفيع المستوى لمراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن "اننا في الحكومة اليمنية ومعنا اشقائنا في التحالف العربي لدعم الشرعية لم نختر الحرب وانما فرضها علينا انقلاب مليشيا الحوثي- صالح على الشرعية والدولة والتوافق الوطني والسلام وللدفاع عن شعبنا ووطننا..ولن نستمر به كخيار اذا وجد طرف آخر يؤمن بالسياسة وله قرار مستقل بعيدا عن الإملاءات والاجندات القادمة من ايران".
وأضاف المخلافي في الاجتماع الذي عقد في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالعاصمة السعودية الرياض أن هذه الكارثة الإنسانية في اليمن نتيجة من نتائج الانقلاب على السلطة الشرعية وما سبقها وما تلاها من حرب وبالتالي فلا يمكن فصل الوضع الإنساني عن مسبباته.
وأستعرض وزير الداخلية فى كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء اليمنية الحكومية ستة تحديات تواجه الوضع الإنساني في اليمن والتي تتمثل في استمرار الحرب وفجوة تمويل العمل الانسانيو ضعف التنسيق بين الامم المتحدة والحكومة الشرعية وعدم دفع رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلاب والمركزية في توزيع المساعدات وعبث المليشيات بها ووضع مطار صنعاء وميناء الحديدة وتهريب السلاح الى اليمن.
وأوضح ان الحكومة الشرعية استجابت وقبلت بالمبادرات والمقترحات المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن وكل اجراءات بناء الثقة ولا تزال الحكومة الشرعية متمسكة بموقفها بأهمية إنهاء الحرب من خلال الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث المعترف بها دوليا واستعدادها لمناقشة اي مقترحات من شأنها أن تبني الثقة من أجل التوصل إلى حل شامل للوضع في اليمن.
وأضاف ان التحدي لا يزال قائما طالما هناك إصرار من الطرف الانقلابي على رفض أي مقترحات اممية وحتى رفض التعامل مع المبعوث الخاص وبالتالي فإن مواجهة هذا التحدي يتطلب ممارسة الضغوط الدولية على الطرف المعطل لهذا المسار وهم الانقلابيون لأن الضغط السياسي اقل ضررا من الضغط والتصعيد العسكري الذي تحرص الحكومة الشرعية والتحالف العربي على تفاديه.
واشار المخلافي الى ان خطة الاستجابة الانسانية ٢٠١٧ لاتزال تواجه فجوة تمويل بنسبة 45 بالمائة وسيؤثر ذلك على مجالات الدعم في القطاعات المختلفة وسيزيد من حجم معاناة الناس..داعيا شركاء العمل الإنساني والمتعهدين الى حشد المزيد من التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية والوفاء بتعهداتهم.
وأنتقد الوزير "عدم وجود التنسيق الكافي بين مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في اليمن والحكومة الشرعية الذى يؤثر على أداء العمل الانساني في اليمن".. وقال ان التواصل واللقاءات المستمرة لمسئولي مكتب المنسق في اليمن مع الجهات المعنية في العاصمة المؤقتة عدن او العاصمة السعودية الرياض كفيلة بحل الكثير من الإشكالات
.. واقترح عقد لقاءات دورية تجمع مسئولي منظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية الغير حكومية العاملة في اليمن بمسئولي الجهات المعنية في عدن يتم من خلالها تقييم أداء الفترة السابقة والعمل على إيجاد المعالجات لاي إشكالات جديدة.. مؤكدا ان الحكومة اليمنية ستستمر بتعاونها الكامل المعتاد مع الاوتشا وكل المنظمات الانسانية الذي اكدته في مراسلاتها وعمليا بتعاونها على الارض وستزيل اي معوقات تطرأ أثناء العمل.
وعن رواتب الموظفين أشار وزير الخارجية الي ان الحكومة الشرعية ورغم شحة الموارد تعمل على صرف المرتبات في المناطق المحررة ودفع الميزانيات التشغيلية..كما تقوم بدفع رواتب جهاز القضاء حتى في مناطق سيطرة الحوثيين حرصا على استمرارية المحاكم وحتى لا ينهار جهاز القضاء والعدالةكما تقوم بين حين وآخر بصرف في بعض القطاعات الاخرى ومنها مؤخرا جامعة صنعاء.
واوضح الى ان سلطة الانقلاب تقوم بتحصيل الايرادات والتي تقدر ب٧٠بالمائة من العائدات غير النفطية بحسب تقرير لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات المشكلة من مجلس الامن وترفض دفع رواتب الموظفين.. مشيرا الى أن وهذا ليس ادعاء من الحكومة الشرعية بل هو ما يؤكده شركاء الانقلاب من حزب المؤتمر وهذه حقائق وليست مجرد اتهامات.
واكد المخلافي حرص الحكومة على إيجاد حل لهذه القضية..مطالبا المجتمع الدولي مساعدت الحكومة الشرعية من خلال الضغط على الانقلابين بحيث يتم تورد العائدات في المحافظات الخاضعة للانقلابين الى فروع البنك المركزي في تلك المحافظات وستقوم الحكومة الشرعية من خلال البنك المركزي في عدن بسد اي فجوة في دفع الرواتب بحسب كشوفات العام ٢٠١٤ اي كشوفات ما قبل الانقلاب.
وقال ان مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في صنعاء يعتمد على توزيع المساعدات من المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابين وهذا يمثل عائقا كبيرا امام فاعلية التوزيع..مشيرًا الى انه يتم ارسال المساعدات المقدمة لمدينة تعز اما عبر صنعاء او الحديدة وهو ما يعرضها للنهب او الاحتجاز واحيانا المصادرة من قبل النقاط التابعة للملشيات الانقلابية او حتى توزيعها في مناطق سيطرة الانقلابين خارج المناطق المحاصرة.
وأكد وزير الخارجية أن الحل لتلك الإشكاليات يأتي من خلال إنشاء مراكز أخرى لتوزيع الاغاثة ويمكن تقسيم اليمن الى أربعة او خمسة مراكز توزيع ويمكن الاستفادة من الموانئ الأخرى كميناء عدن والمنافذ البرية مع السعودية وسلطنة عمان.. وما يتعلق بمدينة تعز فيمكن أن ترسل إليها المساعدات عن طريق الممر الامن عدن- التربة-تعز بشكل مباشر.
وتطرق المخلافي فى كلمته الى تهريب السلاح للمليشيات فقال أن الأمم المتحدة تعمل من خلال آلية التحقيق والتفتيش على ضمان عدم دخول السلاح عبر الموانئ الحالية إلى اليمن ومع ذلك تظل مشكلة تهريب السلاح الى الانقلابين قائمة وهو ما يثبته العسكريون من خلال وجود أسلحة جديدة في أيدي الانقلابيين لم تكن موجودة ضمن تسليح الجيش اليمني قبل الحرب، وهذا بدوره يسهم في إطالة امد الحرب وبالتالي استمرار الازمة الإنسانية.
وأضاف"ان استمرار المليشيات مسيطرة على ميناء الحديدة يعني استمرار عملية تهريب السلاح الى الانقلابين..ولتجنب التصعيد العسكري في الحديدة وافقت الحكومة اليمنية على مقترح المبعوث الخاص بانسحاب المليشيات من الميناء ومدينة الحديدة ونقل ادارته الى جهة محايد ومع ذلك رفض الانقلابيون هذا المقترح.
وطالب وزير الخارجية إخراج المليشيات من ميناء الحديدة بهدف منع تهريب السلاح وتحقيق فاعلية تدفق وتوزيع المساعدات الإنسانية في اليمن.. مؤكدًا ان حل وضع ميناء الحديدة وفقا لمقترح المبعوث الاممي ولد الشيخ احمد يوفر في وقت واحد وضع حد لاستخدام الحديدة في تهريب السلاح واستمرار الحرب وفِي نفس الوقت ضمان تدفق السلع عبر هذا الميناء وازالة الهواجس لدى بعض الجهات الدولية التي يجري تضخيمها دون دليل بالارقام.
وعن مطار صنعاء اكد المخلافي استعداد الحكومة اليمنية لإعادة فتح المطار في حال خروج المليشيات منه وعودة إدارته الى الطاقم الذي كان يديره قبل الانقلاب في سبتمبر ٢٠١٤ وبإشراف من الامم المتحدة لأنه لت يوجد دولة على استعداد لاستقبال طائرات من مطار تديره مليشيات مسلحة لا تعرف ابجديات ومعايير السلامة وأمن الملاحة الجوية.
