رحب عدد من أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون بتجريم زواج القاصرات الذي أعلنت عنه النائبة مارجريت عازر، مؤكدين ضرورة تغليظ العقوبات والتوعية بمخاطر الزواج المبكر على الفتيات والأسرة والمجتمع ككل.
وأشاروا إلى أن هذه الظاهرة لا تقل في خطورتها عن الإرهاب الذي يعمل على تفتيت أركان الدولة وتدهورها سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.
وطالبوا بضرورة تدشين حملات توعية إعلامية وتثقيفية من قبل منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية للتوعية بمخاطر الزواج المبكر، وتأثيره السلبي على الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى التأثير النفسي على الفتيات.
ومن جانبها، قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إنها ستنتهي من مشروع قانون تجريم زواج القاصرات، خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنه فور الانتهاء ستجمع التوقيعات اللازمة لتقديمه لهيئة البرلمان لإدراجه ضمن جدول أعماله بدور الانعقاد الحالي، مستطردة: "إنها أعدت القانون بناء على تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ودعوات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنع زواج القاصرات".
أوضحت عازر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن القانون يهدف إلى تغليظ العقوبات على ولي الأمر سواء للشاب أو الفتاة وكل من يشترك في عقد القران سواء المأذون أو المحامي أو الاعتماد على الإشهار، مشيرة إلى أن العقوبة ستكون بالغرامة والحبس على أساس مؤخر الصداق الذي يتم الاتفاق عليه، وسن الفتاة أثناء الزواج.
وتابعت عضو مجلس النواب: إن زواج القاصرات يعتبر من جزء من جرائم العنف ضد المرأة ولا بد من معاقبة كل من يشترك فيه، بالإضافة إلى إجراء حملات توعية من قبل منظمات المجتمع المدني أو المؤسسات الدينية للتوعية بخطورة الزواج المبكر للبنات، وآثاره السلبية على حياة كل فتيات مصر.
وفي نفس السياق، أكدت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن تغليظ عقوبة الزواج المبكر وتوسيع دائرة العقاب لتشمل أى شخص يشارك فى هذه الجريمة كالمأذون والشهود، من أبرز الحلول للانتهاء من هذه المشكلة التي تعتبر من جرائم العنف المرتكب في المجتمع، لافتة إلى تأييدها لمشروع القانون، قائلة: "تغليظ العقوبة على الختان ساعد كثيرًا على منعها، وبالتالي تغليظ العقوبة على الزواج المبكر سينهي بشكل كبير القضية".
وأشارت هجرس في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إلى ضرورة الاهتمام بتوعية الفتيات داخل المدارس، وحقها في الإبلاغ عن تعرضها لأي محاولات للزواج المبكر، والسن المناسب للزواج، بالإضافة إلى حملات توعية بوسائل الإعلام للتوعية بمخاطر الزواج المبكر سواء للفتيات بشكل خاص أو الأسرة بشكل عام وتأثيره السلبي على المجتمع.
وفي ذات السياق، أعربت النائبة شادية خضير الجمل، عضو لجنة الشئون العربية، عن تأييدها لمشروع القانون وتغليظ العقوبة على كل من يشترك في وقائع الزواج المبكر، مؤكدة على ضرورة وضع ضوابط لزواج القاصرات.
وأوضحت الجمل في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الزواج المبكر يعرض الفتيات إلى الأمراض وضغوطات نفسية جسيمة تنتهك حقوقها كطفلة، مشيرة إلى أن تلك الظاهرة تحتاج للكثير من الندوات التثقيفية للتوعية بخطورة الزواج المبكر وتأثيرها على الزيادة السكانية والاقتصاد المصرى، لافتًة إلى أن تلك الظاهرة تعصف وتلتهم كل المحاولات التي من شأنها احداث نهضة حقيقية بكافة القطاعات.
فيما قال النائب عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية: إن أزمة الزواج المبكر تنتشر بشكل كبير في محافظات الصعيد والريف وفقًا لارتباطهم بالعادات والتقاليد الخاطئة، لافتًا إلى أنه يمثل عبئا نفسيا على الفتاة والأسرة والدولة بشكل عام، قائلًا: "إن تشريع جديد لتغليظ العقوبة أمر هام في الوقت الحالي".
وأوضح حمروش، أن السن المثالية لزواج الفتاة تبدأ من 18 عاما، لتكون قادرة على التعامل وتربية الأطفال تربية صحيحة، مشيرًا إلى أن اللجنة الدينية سوف تقوم بالتنسيق مع المؤسسات الدينية للتوعية بخطورته وتوضيح الآثار السلبية الناتجة عنه.
