أعياني التفكير في قانون الانتخابات البرلمانية ، ورأيت فيه الكثير من المعايب الدستورية حتى ظننت أن هذه المعايب مقصودة لذاتها ! وكان أن كتبت عن بعض هذه الأخطاء الفادحة ، وقرأت ما كتبه غيري في هذا المجال ، إلا أنني وصلت في النهاية إلى قناعة مفادها أن الحكومة تعتبر هذا القانون قرآنا لا يجوز النقاش فيه أو تعديله ، ولذلك هي ترى أن الانتخابات يجب أن تتم بشكل نهائي وفقا له ، وذات يوم ستدرك الحكومة أنها ارتكبت خطأ كبيرا في حق مصر عندما ترى أن فلول الإخوان قد تسللوا إلى المجلس البرلماني يرفعون شعار رابعة الفاشي .
نعم فلول الإخوان ، وأظن أن جماعة الإخوان هي التي تثير الآن نغمة فلول الحزب الوطني لتجري تعمية على خطتها الرامية إلى غزو البرلمان ، وما بين فلول الوطني وفلول الإخوان نكون قد وقعنا بين شقي الرحى ، ولكن ما هي قصة غزوة البرلمان التي يزمع الإخوان خوضها ؟
من خلال الفئات "الممكنة" مثل متحدي الإعاقة ، والمرأة ، والعاملين في الخارج ، والشباب ، تتجه جماعة الإخوان في الشق الأول من خطتها إلى وضع بعض أفرادها الذين ينتمون لتلك الفئات في قوائم بعض الأحزاب ، ولكن الأكثر خطورة هو أن جماعة الإخوان قامت بالفعل بوضع تلك الفئات في القائمة التي يعدها الدكتور كمال الجنزوري مستشار الرئيس ! وأغلب من تسللوا إلى تلك القائمة لا تعلم عنهم الأجهزة الأمنية شيئا ، فجماعة الإخوان يصل عدد أفرادها إلى ما يزيد قليلا عن الثلاثمائة ألف عضو ، وكانت أجهزة الأمن في قوة عنفوانها في زمن مبارك لا تعرف منهم إلا ما يصل إلى خمسين الفًا ، وبعد الأحداث المتتالية وظهور أن جماعة الإخوان كانت قد اخترقت الأجهزة الأمنية ، ثم قيامها بعد الثورة بإتلاف كل بيانات أفرادها الموجودة لدى أجهزة الأمن أصبحت المعلومات بشأن هؤلاء تكاد تكون معدومة ، وفي ظل الوزير اللواء محمد إبراهيم بدأت وزارة الداخلية تستعيد عافيتها وتعيد ترتيب أوراقها ، إلا أن ما وصلت إليه من بيانات بشأن بيانات العضوية وعدد أفراد الجماعة لا يزال قليلا جدا .
وفي خلال السنوات الماضية كانت جماعة الإخوان تستهدف اختراق مؤسسات المجتمع المدني ، فدفعت عددا من أعضائها المعاقين إلى إنشاء جمعيات خدمية لمتحدي الإعاقة ، وأنشأت أكثر من ألف جمعية مدنية ذات تخصصات مختلفة، بعضها متعلق بالمرأة والطفولة والتعليم والتنمية البشرية وغيرها ، وكان الأمر الصارم الذي أصدرته الجماعة لهذه الجمعيات هو أن لا تظهر أي شكل من أشكال الانتماء للتنظيم ، والعمل على خلق حالة تعاطف مع "الإسلام السياسي" دون الإشارة إلى الإخوان صراحة ، كانت خطة الإخوان في ذلك تستهدف أن تكون تلك الجمعيات هي البوابة التي ستفتح لهم ابواب المجتمع إذا أغلقت أمامهم كل الأبواب الأخرى .
بوابة كمال الجنزوري إذن هي البوابة الأولى التي سيدخل الإخوان منها إلى البرلمان ، وهي بهذا الشكل تعتبر "حصان طروادة" الجديد ، ولكنه حصان مختلف ، فبداخله يكمن فلول الإخوان وفلول الحزب الوطني ، أما حزب النور فهو حصان طروادة الثاني ، ففي قوائمه العديد من أفراد جماعة الإخوان والمتعاطفين معهم ، ولكن الأكثر خطورة هو المقاعد الفردية التي قرر الإخوان خوض الانتخابات على أكثر من ثلاثين بالمائة من مقاعدها ، ولا يظن أحد أن دعايات أفراد الإخوان في المقاعد الفردية ستكون إخوانية ، بل إنها ستكون وطنية لتبعد أي شبهة عن انتماء صاحبها للإخوان ولكن المال سيلعب الدور الرئيسي في توجيه الأصوات ، وأظن أننا بعد انتخابات البرلمان سندرك أننا وقعنا في الفخ .
نعم فلول الإخوان ، وأظن أن جماعة الإخوان هي التي تثير الآن نغمة فلول الحزب الوطني لتجري تعمية على خطتها الرامية إلى غزو البرلمان ، وما بين فلول الوطني وفلول الإخوان نكون قد وقعنا بين شقي الرحى ، ولكن ما هي قصة غزوة البرلمان التي يزمع الإخوان خوضها ؟
من خلال الفئات "الممكنة" مثل متحدي الإعاقة ، والمرأة ، والعاملين في الخارج ، والشباب ، تتجه جماعة الإخوان في الشق الأول من خطتها إلى وضع بعض أفرادها الذين ينتمون لتلك الفئات في قوائم بعض الأحزاب ، ولكن الأكثر خطورة هو أن جماعة الإخوان قامت بالفعل بوضع تلك الفئات في القائمة التي يعدها الدكتور كمال الجنزوري مستشار الرئيس ! وأغلب من تسللوا إلى تلك القائمة لا تعلم عنهم الأجهزة الأمنية شيئا ، فجماعة الإخوان يصل عدد أفرادها إلى ما يزيد قليلا عن الثلاثمائة ألف عضو ، وكانت أجهزة الأمن في قوة عنفوانها في زمن مبارك لا تعرف منهم إلا ما يصل إلى خمسين الفًا ، وبعد الأحداث المتتالية وظهور أن جماعة الإخوان كانت قد اخترقت الأجهزة الأمنية ، ثم قيامها بعد الثورة بإتلاف كل بيانات أفرادها الموجودة لدى أجهزة الأمن أصبحت المعلومات بشأن هؤلاء تكاد تكون معدومة ، وفي ظل الوزير اللواء محمد إبراهيم بدأت وزارة الداخلية تستعيد عافيتها وتعيد ترتيب أوراقها ، إلا أن ما وصلت إليه من بيانات بشأن بيانات العضوية وعدد أفراد الجماعة لا يزال قليلا جدا .
وفي خلال السنوات الماضية كانت جماعة الإخوان تستهدف اختراق مؤسسات المجتمع المدني ، فدفعت عددا من أعضائها المعاقين إلى إنشاء جمعيات خدمية لمتحدي الإعاقة ، وأنشأت أكثر من ألف جمعية مدنية ذات تخصصات مختلفة، بعضها متعلق بالمرأة والطفولة والتعليم والتنمية البشرية وغيرها ، وكان الأمر الصارم الذي أصدرته الجماعة لهذه الجمعيات هو أن لا تظهر أي شكل من أشكال الانتماء للتنظيم ، والعمل على خلق حالة تعاطف مع "الإسلام السياسي" دون الإشارة إلى الإخوان صراحة ، كانت خطة الإخوان في ذلك تستهدف أن تكون تلك الجمعيات هي البوابة التي ستفتح لهم ابواب المجتمع إذا أغلقت أمامهم كل الأبواب الأخرى .
بوابة كمال الجنزوري إذن هي البوابة الأولى التي سيدخل الإخوان منها إلى البرلمان ، وهي بهذا الشكل تعتبر "حصان طروادة" الجديد ، ولكنه حصان مختلف ، فبداخله يكمن فلول الإخوان وفلول الحزب الوطني ، أما حزب النور فهو حصان طروادة الثاني ، ففي قوائمه العديد من أفراد جماعة الإخوان والمتعاطفين معهم ، ولكن الأكثر خطورة هو المقاعد الفردية التي قرر الإخوان خوض الانتخابات على أكثر من ثلاثين بالمائة من مقاعدها ، ولا يظن أحد أن دعايات أفراد الإخوان في المقاعد الفردية ستكون إخوانية ، بل إنها ستكون وطنية لتبعد أي شبهة عن انتماء صاحبها للإخوان ولكن المال سيلعب الدور الرئيسي في توجيه الأصوات ، وأظن أننا بعد انتخابات البرلمان سندرك أننا وقعنا في الفخ .
