تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة غدًا الأربعاء، الدعوى القضائية المقامة من طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر والتي تطالب بحل كل الأحزاب الدينية بعد الاطلاع على برامج الأحزاب التي تأسست بطريقة تشوبها الطائفية وحملت رقم 1018 لسنة 2014.
ومن الأحزاب التي تضمنتها الدعوى مطالبة بحلها "الحرية والعدالة - الوسط الجديد - النور - الفضيلة - الأصالة - النهضة والإصلاح - النهضة - مصر القوية - الوطن - حزب البناء والتنمية - حزب العمل الإسلامي المصري".
واختصم طارق محمود كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية، مستندا إلى الدســـــــتور المصرى الجديد الذي حظر قيام أي حزب سياسي على أساس دينى بنص المادة 74: "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السيــــــــــاسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياســـــى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الاصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذى طابع عسكري أو شبه عسكري".
