نفى عدد من خبراء الاقتصاد أن تكون تشريعات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الأخيرة، العامل الأساسي في ضعف جذب الاستثمارات، مؤكدين أن هناك عوامل أخرى تمثل السبب الرئيسي في إعاقة عملية الاستثمار أبرزها، وضع التشريعات في يد الرئيس، والظروف السياسية والأمنية الحالية، من تقيد الاستثمار في مصر.
وكان الدكتور وحيد عبدالمجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، وصف تشريعات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لجذب الاستثمارات إلى مصر، بالفكر التقليدي الذي لن يؤدي إلى نتيجة.
وقالت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد، إن مصر لا تمتلك تشريعات خاصة بالاستثمار من الأساس، وكل ما نمتلكه هو "كلام" وهمي غير قابل للتحقق، أو ليست لديه رؤية حقيقية للتنفيذ على أرض الواقع.
وأضافت المهدي، لا يمكن لدولة أن تتحدث عن الاستثمار، ولديها كل هذا الكم من المشاكل الضخمة، خاصة مشكلات الطاقة، التي تؤرق المواطنين والمسئولين، ومشكلات أخرى تصنع من الدولة "جحيما لأهلها"، متسائلة "كيف يأتي الأجنبي إليها، ويضخ بها أمواله؟"، وأضافت "كل رؤوس الأموال جبانة، تخاف على فلوسها، ولن تأتي طالما كل هذه المشاكل موجودة".
وأشارت المهدي إلى أن المهندس إبراهيم محلب، يصب كل تفكيره على "التسهيلات الضريبية" و"تسهيلات التراخيص" للمستثمر، معتقدًا بأن ما يفعله حلًا لإعادة الاستثمار إلى مصر، ولكنه لا ينظر إلى السبب الحقيقي من وجود كارثة في الأمن، ومشاكل في الطاقة، سواء كانت كهرباء أو غاز طبيعي.
وأوضحت المهدي، أن توفير حلول لمشكلة الطاقة والأمن هو أول خطوة في سبيل عودة الاستثمار، خاصة بعد انحداره ليصل إلى 15% من الناتج المحلي، بعد أن كان 22%، وكنا نصفه بـ "الضعيف"، لأننا من المفترض رفع الاستثمار لـ30% من الناتج المحلي.
ونفى الدكتور عادل المهدي أن تكون مشكلة الاستثمار في مصر، مشكلة طاقة كما يزعم البعض، أو حتى مشكلة في التشريعات، كما يقول الدكتور وحيد عبد المجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، لأن التشريعات الخاصة بالاستثمار الموجودة في مصر، تعد الأفضل في العالم، لم نشهدها في مصر منذ وقت طويل.
وأضاف المهدي، الدولة تقدم للمستثمر عديد من الضمانات والتسهيلات، خاصة من الناحية الضريبية، ولكن المشكلة الحقيقية في ضمان المستثمر استمرار هذه الضمانات والتسهيلات، خاصة وأن التشريعات مازالت في يد رئيس الجمهورية، وهو ما يمثل خطرا كبيرا على استثماراتهم داخل مصر، وكلنا يعلم أن "رأس المال جبان".
وأشار المهدي إلى أن التقلبات السياسية التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة، تجعل من ثبات أي شيء أمر مستحيل، ولذلك يمكن لرئيس الجمهورية تعديل أي تشريع في أي وقت، ولذلك تبتعد الاستثمارات عن مصر.
وأكد المهدي أن وجود مجلس تشريعي يُشعر المستثمر بالأمان والاستقرار التشريعي، يجعل من المستثمر آمن على الضمانات التي تقدمها الحكومة، هو أسرع سبل عودة الاستثمار إلى مصر.
وقال الدكتور حسن عبيد استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن المشكلة تتمثل في العقلية التي تضع التشريعات، وتلك العقلية التي ترى أن كثرة التسهيلات تستقطب أكبر كم من الاستثمار، في حين أنها يمكن أن تكون عاملا سلبيا يبعد الاستثمار عن مصر.
وأضاف عبيد، "نحن دولة تصنع للمستثمر الأجنبي كل شيء، نخصص له تشريعات خاصة وتسهيلات ضريبية محددة، وهو ما يجعل المستثمر يتساءل "لماذا كل هذه التشريعات والتسهيلات" وتكون الاجابة واحدة بعد قليل من البحث بأن "المشكلات هناك ضخمة لا يمكن حلها"، ولذلك يجب أن نقوم بحل المشكلات المحيطة بنا من الطاقة والأمن ثم النظر إلى الاستثمار.
وشدد عبيد على أن المشكلة الحقيقية هي توفير مناخ حقيقي للاستثمار، متسائلا "لماذا لا نشترط على المستثمر تشغيل عمالة مصرية فقط في كل المشروعات، ولماذا لا نشترط أن تكون الأراضي حق انتفاع فقط، وليس تملكا؟"، مضيفا "كل هذه التشريعات يمكن أن تصنع من مصر بلد لها كرامة استثمارية عند كل المستثمرين".
وتابع عبيد: "لماذا لا نشترط مثل كل دول العالم على المستثمر أن يكون لمصر حق منع خروج كل الأرباح من مصر، بحيث يجب أن تظل نسبة ما منها داخل البلاد، لانعاش الاقتصاد، وضمان استمرار هذا الاستثمار.
