الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

انتخابات مجلس النواب المقبل والتحالفات المشبوهة (2)

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بعد أن قمنا بإيضاح أهمية ودور مجلس النواب المقبل من خلال عرض نصوص الدستور الذي تم إعداده، وصياغته من خلال أوسع المناقشات بين جميع طوائف الشعب المختلفة، حيث تم إقراره واستفتاء الشعب عليه بالموافقة.. مما يدفعنا إلى ضرورة التروي، والتدقيق في اختيار عناصره لأن المجلس الجديد المقبل سيقر المشاريع القومية التي ظهرت بشائرها بمشروع حفر قناة السويس الجديدة.
هذا المشروع العملاق الذي يعد ضربة معلم بجد، حيث قطع الطريق على محاولات العدو الصهيوني لحفر قناة منافسة لقناة السويس هذا بخلاف المصانع التي سيتم إقامتها وستوفر الآلاف من فرص العمل لتقضي على البطالة، وزيادة إيرادات القناة مما يساعد في خطط التنمية المستقبلية.
إن هذا المشروع، ومشاريع قومية أخرى ستكون محل مناقشة في هذا المجلس.. فإذا أحسنا الاختيار ستنطلق للأمام، واذا أسئنا الاختيار سيكون وبالا حل بنا وإذا نظرنا لواقعنا السياسي سنجد أنه لا توجد قوى سياسية حقيقية لها فاعليتها الجماهيرية، إنما يوجد أشخاص باستثناء الفلول وجماعات الإسلام السياسي.
والاولى لأنها جماعة مصالح نمت وترعرعت على مر الدهر والانظمة المتعاقبة. وشعارها الاساسي "اللي يجوز أمي أقول له يا سيدي" أما الثانية فكانت بدايتها حيثما عادوا الاموال التي كونوها نتيجة إقامتهم في الخارج عقب معاداتهم للزعيم الوطني جمال عبد الناصر عقب الاتفاق مع الرئيس الراحل أنور السادات للتصدي للناصريين واليساريين.
ونجحوا في السيطرة الاقتصادية الأمر الذي سهل لهم السيطرة السياسية من خلال شركات توظيف الاموال وكانت النهارية غير سعيدة حيث تم اغتيال الرئيس أنور السادات على أيديهم الأمر الذي يوصمهم بنكران الجميل وقطع اليد التي امتدت لهم.. وبالرغم من حملات القبض والاعتقال التي تعرضوا لها إلا أنهم حافظوا على البنية الاساسية لتنظيمهم، وقام الرئيس حسني مبارك باستخدامهم كفزاعة لأمريكا والغرب إلا أنهم تحالفوا معهم من أجل إسقاطه وعزله.
اما باقي الأحزاب فهي ولدت ضعيفة لأنها ولدت بقرار ولم تنشأ من خلال معارك جماهيرية، وعاشت اسيرة مقرها، ومن منهم تحرك تم القبض على كوادره والاعتداء على مقراتها، ومصادرة صحفها حتى كانت ثورة 25 يناير إلا أنها تم اختطافها عن طريق الاخوان، وأغلبية الاحزاب التي تم انشاؤها كانت بمثابة غطاء تم اعداده من قبل الاتحاد الأوروبي لإضفاء الطابع الليبرالي على حكم الإخوان، واعتماد على قوتها المادية التي كان مصدرها التمويل الاجنبي أما القوى الثورية فلم تنجح في إقامة أحزابها بسبب التفتيت والتشرذم، واصطياد القيادات من خلال بعض القنوات الفضائية الأمر الذي زاد من غرورهم وأصبحوا نجوما وزعامات مما زكى لديهم العمل الفردي بدلا من العمل الجماعي.
اما النقابات سواء كانت نقابات عمالية أو مهنية فحالها "لا يسر عدو أو حبيب".. فالنقابات العمالية مجالس إدارتها انتهى عمره الافتراضي وهم بعض القيادات منهم هو السعي لاختطاف الحصانة لأنه لا يضمن ما إذا أجريت انتخابات مجلس ادارة نقابية هل سينجح من عدمه، والحصانة مهمة له حتى تحميه في حالة فتح ملفات الفساد.
وزاد الوضع بالنسبة للنقابات المهنية.. فجزء كبير منها ما زال يرزخ تحت السيطرة والتنمية الإخوانجية أو المتحالفين معهم هذا يفسر لنا عدم فتح ملفات الفساد المالي لمجالس الإخوان في النقابات المهنية والتي وصلت في بعض الأحيان إلى دمج أموالها في اموال الشركات العقارية والاستثمارية التي يمتلكونها أو صرف الاموال وتقديم الاطعمة لاعتصامي رابعة والنهضة أو صرف الاعانات المالية لعناصرهم ولجنة الاعانة ولم تفتح حتى الآن!!؟
اما عناصر التمويل الاجنبي والطابور الخامس فلبس وتقمص شخصية الثوار وهو الآن الذي أكثر زعيقا باسم الثورة والثوار ويمارس الإرهاب على الجميع ولا تستبعد من تلقيه أموالا طائلة والتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين.
وهذا يفسر بروز بعض العناصر ورجال اعمال لتقسيم التركة من اجل ان يحلوا محل الفلول والإخوان من خلال استعراض القوة المالية، والمبالغ التي تم رصدها للمعركة الانتخابية.. وهذا يفكرنا بالزمن الغابر.. زمن شراء الأصوات والذمم وكأننا لم نقم بثورتين!؟
فعلينا الاعتراف بأننا لم ننجح في إقامة ظهر سياسي لثورتي 25 يناير، و30 يونيه.. حيث فرضت علينا معارك، ومواجهات، وما زالت مستمرة قوى الارهاب الاسود لجماعات الاسلام السياسي والتكفيريين في اغتيال فلذات اكبادنا من أبناء القوات المسلحة والشرطة، والأبرياء من المواطنين بخلاف عمليات التخريب. فالمخططات الارهابية كبيرة، ويمولها التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وامريكا، وتركيا، وإيران، وقطر.
ويتم استنزاف طاقتنا وإمكانياتنا، بالرغم من تأكيد السيد رئيس الجمهورية بأننا لا نمانع من ان يعيشوا بيننا بدون أذى.
ولعل البعض يرى ان الحل يتم بتأجيل هذه الانتخابات حتى يتم الاستعداد لها، وهذا الحل سيفقدنا المصداقية خاصة أننا قطعنا وعدا باستكمال خريطة الطريق، كما سيفتح الباب للمتربصين بنا.
وبالتالي ليس أمامنا سوى خوضها عن طريق إعداد القوائم التوافقية من جميع الثوار وابناء المجتمع المدني تبتعد عن الفاسدين من الفلول والإخوان والقتلة والسفاحين ممن ساهموا في أحداث العنف بحيث يكون المجلس تعبيرا عن الجميع.
والله ولي التوفيق