دعت الأمم المتحدة اليوم مجتمع المانحين الدولي إلى تجديد الالتزام بمناهضة الجوع وانعدام الأمن الغذائي في إقليم الساحل والصحراء، من خلال حماية وتعزيز مرونة التكيف للأسر الفقيرة والمعدمة في تلك المنطقة.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "FAO" ومنسق الأمم المتحدة الإقليمي للشئون الإنسانية في الساحل والصحراء روبرت بايبر، في بيان مشترك أن جملة عوامل تشمل الصراعات العديدة المستمرة والجفاف المتكرر، إنما تكمن وراء تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الإقليم.
وفي فبراير الماضي ناشدت منظمة "فاو" مجتمع المانحين تأمين 116 مليون دولار أمريكي لمساعدة أكثر من 7.5 ملايين شخص عُرضة للخطر في إقليم الساحل، وحتى الآن لم يصل ما يتجاوز 16 مليون دولار، أي ما هو أقل من 14 بالمائة مقارنة بالتمويل المطلوب.
وقال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشئون الإنسانية في الساحل والصحراء روبرت بايبر: "إذا أردنا الخروج من هذه الحلقة المفرغة للأزمات المزمنة في جميع أنحاء إقليم الساحل، لا بد من اعتبار مساعدات الطوارئ للمزارعين والرعاة الأشد تعرضًا للخطر بمثابة أولوية قصوى"، مضيفًا أن "أفضل وسيلة للحد من حالات الطوارئ في الغد هي مساعدة الأسر على حماية أصولها اليوم".
وأكد الخبير بوكار تيجاني، المدير العام المساعد لمكتب منظمة "فاو" الإقليمي لإفريقيا، أن "ثغرات التمويل أخّرت التدخلات التي يمكن أن تحول دون تفاقم حالة الأمن الغذائي أكثر فأكثر وتدهور قدرات المجتمعات الضعيفة على مواجهة الصدمات المتكررة".
وهذا العام، كجزء من التزام "محو الجوع" في إقليم الساحل والصحراء أطلقت الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني خطة طموحة لمدة ثلاث سنوات كاستجابة إستراتيجية للإقليم بأسره عملاً على تدعيم الصمود والتكيف على المدى الطويل، من خلال معالجة الأسباب الجذرية للجوع. وتشمل الخطة أيضاً التوسع السريع في التدابير بغية تلبية متطلبات الأمن الغذائي والاحتياجات الغذائية الفورية للفئات السكانية المعرضة للخطر.
وعلى مر السنوات، بالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومات والشركاء لمكافحة الجوع في إقليم الساحل، لا تزال الأوضاع باعثة على القلق الشديد. وفي فبراير 2014، عاني أكثر من 20 مليون شخص فعلياً من انعدام الأمن الغذائي. وتتفاقم هذا الوضعية حالياً بسبب موسم الجفاف الحالي، والاستنزاف الجاري للمخزونات الغذائية. وبالإضافة إلى هذا وذاك، جاء موسم الأمطار حتى الآن متقطعاً، مع هطول الأمطار وفيرة في غرب الإقليم (فيما عدا السنغال)، ولكن بأقل من متوسط الهطول الاعتيادي في بعض الأجزاء الشرقية، ولا سيما نيجيريا، وتوغو، وبينان على طول خليج غينيا؛ وأيضاً في بوركينا فاسو، والنيجر، وتشاد. وأخّرت كميات الأمطار دون المتوسطة تلك، على وجه الخصوص أنشطة الزراعة في السنغال وتشاد.
النازحون المشردون
ويزداد انعدام الأمن الغذائي المزمن في إقليم الساحل تدهوراً بسبب تواصل النزوح السكاني. ويحتاج النازحون من جمهورية إفريقيا الوسطى ونيجيريا ممن يلتمسون اللجوء إلى الكاميرون والنيجر وتشاد، إلى مساعدات عاجلة. وفي كثير من الحالات، تستخدم الأسر المضيفة من أجل تلبية جزء من احتياجات اللاجئين احتياطياتها الغذائية الخاصة ومواردها المحدودة. ويفر اللاجئون المشردون عادة مع ماشيتهم، مما يلقي ضغوطاً إضافية على الموارد الطبيعية والمساحات المزروعة، وبالتالي تزيد هذه الوضعية من احتمالات نشوب الصراع فيما بين المجتمعات المحلية. وبالفعل، ولّدت الاشتباكات الأخيرة في شمال مالي حالات نزوح جديدة باتجاه الجنوب من مالي والبلدان المجاورة.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "FAO" ومنسق الأمم المتحدة الإقليمي للشئون الإنسانية في الساحل والصحراء روبرت بايبر، في بيان مشترك أن جملة عوامل تشمل الصراعات العديدة المستمرة والجفاف المتكرر، إنما تكمن وراء تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الإقليم.
وفي فبراير الماضي ناشدت منظمة "فاو" مجتمع المانحين تأمين 116 مليون دولار أمريكي لمساعدة أكثر من 7.5 ملايين شخص عُرضة للخطر في إقليم الساحل، وحتى الآن لم يصل ما يتجاوز 16 مليون دولار، أي ما هو أقل من 14 بالمائة مقارنة بالتمويل المطلوب.
وقال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشئون الإنسانية في الساحل والصحراء روبرت بايبر: "إذا أردنا الخروج من هذه الحلقة المفرغة للأزمات المزمنة في جميع أنحاء إقليم الساحل، لا بد من اعتبار مساعدات الطوارئ للمزارعين والرعاة الأشد تعرضًا للخطر بمثابة أولوية قصوى"، مضيفًا أن "أفضل وسيلة للحد من حالات الطوارئ في الغد هي مساعدة الأسر على حماية أصولها اليوم".
وأكد الخبير بوكار تيجاني، المدير العام المساعد لمكتب منظمة "فاو" الإقليمي لإفريقيا، أن "ثغرات التمويل أخّرت التدخلات التي يمكن أن تحول دون تفاقم حالة الأمن الغذائي أكثر فأكثر وتدهور قدرات المجتمعات الضعيفة على مواجهة الصدمات المتكررة".
وهذا العام، كجزء من التزام "محو الجوع" في إقليم الساحل والصحراء أطلقت الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني خطة طموحة لمدة ثلاث سنوات كاستجابة إستراتيجية للإقليم بأسره عملاً على تدعيم الصمود والتكيف على المدى الطويل، من خلال معالجة الأسباب الجذرية للجوع. وتشمل الخطة أيضاً التوسع السريع في التدابير بغية تلبية متطلبات الأمن الغذائي والاحتياجات الغذائية الفورية للفئات السكانية المعرضة للخطر.
وعلى مر السنوات، بالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومات والشركاء لمكافحة الجوع في إقليم الساحل، لا تزال الأوضاع باعثة على القلق الشديد. وفي فبراير 2014، عاني أكثر من 20 مليون شخص فعلياً من انعدام الأمن الغذائي. وتتفاقم هذا الوضعية حالياً بسبب موسم الجفاف الحالي، والاستنزاف الجاري للمخزونات الغذائية. وبالإضافة إلى هذا وذاك، جاء موسم الأمطار حتى الآن متقطعاً، مع هطول الأمطار وفيرة في غرب الإقليم (فيما عدا السنغال)، ولكن بأقل من متوسط الهطول الاعتيادي في بعض الأجزاء الشرقية، ولا سيما نيجيريا، وتوغو، وبينان على طول خليج غينيا؛ وأيضاً في بوركينا فاسو، والنيجر، وتشاد. وأخّرت كميات الأمطار دون المتوسطة تلك، على وجه الخصوص أنشطة الزراعة في السنغال وتشاد.
النازحون المشردون
ويزداد انعدام الأمن الغذائي المزمن في إقليم الساحل تدهوراً بسبب تواصل النزوح السكاني. ويحتاج النازحون من جمهورية إفريقيا الوسطى ونيجيريا ممن يلتمسون اللجوء إلى الكاميرون والنيجر وتشاد، إلى مساعدات عاجلة. وفي كثير من الحالات، تستخدم الأسر المضيفة من أجل تلبية جزء من احتياجات اللاجئين احتياطياتها الغذائية الخاصة ومواردها المحدودة. ويفر اللاجئون المشردون عادة مع ماشيتهم، مما يلقي ضغوطاً إضافية على الموارد الطبيعية والمساحات المزروعة، وبالتالي تزيد هذه الوضعية من احتمالات نشوب الصراع فيما بين المجتمعات المحلية. وبالفعل، ولّدت الاشتباكات الأخيرة في شمال مالي حالات نزوح جديدة باتجاه الجنوب من مالي والبلدان المجاورة.
