منذ صبيحة اليوم الأول لعملية السابع من أكتوبر 2023 والتى أطلق عليها "طوفان الأقصى" التى قامت بها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلى والتحركات المصرية جارية مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية، حيث أجرت القيادة المصرية اتصالات ولقاءات عدة من بعض رؤساء وزعماء العالم، شهدت التباحث حول التطورات المتلاحقة بين الطرفين بهدف إنهاء حالة العنف والتوتر المتصاعد التى تنذر بعواقب خطيرة، ووقف التصعيد الجارى وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف وكذلك توحيد الجهود واتساقها، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار، وصولا لدفع جهود السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفقا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتقديم سبل العلاج للمصابين.
تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية
وحرصت الدولة المصرية على أن يظل الهدف الأسمى للمجتمع الدولى هو تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الأمر الذى يتطلب وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية، والنأى عن الأعمال الاستفزازية المتكررة التى تؤجج المشاعر، وتشجيع الطرفين على التهدئة والعودة إلى مسار المفاوضات، والحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة محملة مجلس الأمن لمسئوليته فى التعامل مع هذه القضية بمنظور شامل ومتكامل، وأن يضع من الإجراءات ما يحمى الحقوق الفلسطينية، وفى مقدمتها حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة.
وقال الرئيس السيسى فى تصريحات سابقة، إن مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقى والمستدام للشعب الفلسطينى، وأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، عن أمل مصر فى التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التى تفضى إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية.
مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى
وشدد على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى، وإننا نتواصل مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فورى للعنف، وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين، لافتا، أن أمن مصر القومى مسئوليته الأولى، ولا تهاون أو تفريط فى أمن مصر القومى تحت أى ظرف، وأن الشعب المصرى يجب أن يكون واعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد.
وعقد الرئيس السيسى، اجتماعا بمجلس الأمن القومى؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكرى فى قطاع غزة.
قرارات مجلس الأمن القومى
وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية:
- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.
- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.
- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
- إبراز استعداد مصر للقيام بأى جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.
- تأكيد أن أمن مصر القومى خط أحمر ولا تهاون فى حمايته.
- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
اتصالات دولية
وفى اليوم ذاته استقبل الرئيس السيسى، بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد له أن الأزمة تحتاج منا أن نعمل بقوة وعزيمة من أجل احتوائها والحد من تداعياتها، ونندد ونرفض تماما المساس بالمدنيين أيا كانوا هؤلاء المدنيين، واعتبر ذلك نقطة فى غاية الأهمية، وأن هذا موقفنا والدور الذى حرصنا عليه خلال سنين طويلة ومنذ اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وأن 100 ألف فلسطينى أصيبوا، بينما أصيب 12 ألف إسرائيلى، وقتل 2500 طفل فلسطينى، بينما قتل 150 طفلا إسرائيليا، وفقا للسيسى، والتأخير فى إيجاد حل لهذه الأزمة سيترتب عليه سقوط المزيد من الضحايا.
واعتبر السيسى، أن الأزمة الحالية كبيرة جدا، وقال إن ردة الفعل الإسرائيلى تتجاوز حق الدفاع عن النفس وتتحول إلى عقاب جماعى لقطاع غزة، الذى يسكنه 2.3 مليون فلسطينى، وما حدث منذ بداية العملية كان كبيرا وصعبا، ولا شك فى ذلك، ونحن ندينه أيضا، لكن هناك تراكم من حالات الغضب والكراهية ترتبت على مدار أكثر من 40 عاما، مع عدم إيجاد أفق لحل القضية الفلسطينية، ونحن نبذل جهدنا لاحتواء الموقف وعدم دخول أطراف أخرى إلى الصراع.
كما توافق الزعيمان المصرى والروسى على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمنى، وأولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع استهدافهم، وكذلك خطورة الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة وضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة.
جاء ذلك خلال تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حيث ناقش الرئيسان الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد فى قطاع غزة، وتم استعراض التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف ومنع توسع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.
كما اتفق الرئيسان على ضرورة العمل الجدى على معالجة أسباب الأزمة، لاسيما استمرار غياب الأفق السياسى لتسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل ودائم، وإقامة الدولة الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية المتفق عليها.
وكانت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى حذرت، فى تصريحات سابقة لوسائل إعلام مصرية، مما وصفته بـ«محاولة دفع الفلسطينيين فى غزة إلى النزوح نحو الحدود المصرية نتيجة القصف الإسرائيلى المتواصل على القطاع»، وقالت المصادر: إن السيادة المصرية ليست مستباحة.
وشدد رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، وزير الخارجية المصرى الأسبق، محمد العرابى، على أن الحدود المصرية تقع تحت السيادة المصرية التامة ولا تخضع لضغوط من أحد، وردا على التصريحات التى يتم ترديدها من قبل مسئولين إسرائيليين تدعو الفلسطينيين إلى النزوح بشكل جماعى من قطاع غزة إلى شمال سيناء بمصر قال: إن هذه الدعوات «ليست جديدة وتم ترديدها فى السابق مرات عديدة»، وأن الموقف المصرى من القضية الفلسطينية له محددات واضحة، وأن الدور الذى تلعبه الحدود المصرية فى مثل هذه الأوضاع هو استقبال الحالات الإنسانية والمصابين للعلاج، ولن يقبل بالخروج من أرضه، مضيفا أن إسرائيل تعلم أنها فى هذه اللحظات فى حاجة إلى مصر، وتعلم جيدا الدور الذى نقوم به وخاصة فى المجال الإنسانى وتبادل الأسرى والتهدئة بوجه عام.
مصر دائما فى «ضهر» الفلسطينيين
وعن المساعدات المصرية التى قدمتها للأشقاء الفلسطينيين فمنذ قديم الأزل وعلى مدار عقود ماضية نجحت فى كسر الحصار عن شعب غزة وإيصال مساعدات الإغاثة، وقدمت مصر دعما إنسانيا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وانطلقت قوافل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وحياة كريمة نحو القطاع، وتضم قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن ألف طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية بجانب ما يزيد على 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لدعم الأشقاء فى فلسطين جراء أعمال العنف التى شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة.
وقدمت عام 2007، 48 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية وأكثر من 40 مليون دولار مساعدات إنسانية وبرامج تدريب.
كما أكدت مصر فى يناير لعام 2008، التزامها بمواصلة مساهمتها فى مد قطاع غزة بالكهرباء دون تأثر بالإجراءات الإسرائيلية، وقامت وزارة الكهرباء والطاقة بتركيب مكثفات للجهد على الخطوط الكهربائية الممتدة من رفح المصرية إلى رفح الفلسطينية لزيادة قدرة التيار الكهربائى.
وفى العام ذاته قدمت مصر معونات غذائية للفلسطينيين وسمحت لهم بالدخول إلى الجانب المصرى لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية نظرا لنقص الغذاء فى غزة، كما فتحت مصر فى يوليو 2008 معبر رفح البرى لعبور الفلسطينيين فى الجانبين لمدة 3 أيام خاصة من المرضى والمصابين والحالات الإنسانية.
وفى سبتمبر 2008 أعادت مصر تشغيل ميناء رفح البرى لإدخال المعتمرين والمرضى من قطاع غزة إلى مصر لمدة يومين، وفى مايو 2021 جرى تدشين المبادرة الرئاسية المصرية بمنح 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وجرى تأسيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على إعادة إعمار غزة فى يوليو 2021، بجانب إدخال شاحنات "تحيا مصر" المسئولة عن توصيل المساعدات الإنسانية من أدوية وسلع غذائية، وتوجيه المجتمع المدنى المصرى لعلاج الجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلى على غزة.
وخلال العدوان الغاشم على غزة مايو 2021، وجه الرئيس السيسى بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها، وفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة، كما أرسلت وزارة الصحة المصرية طن مساعدات طبية إلى غزة قيمتها 14 مليون جنيه (890 ألف دولار)، وقامت بتجهيز 11 مستشفى بينها 6 فى القاهرة تضم 900 سرير ويعمل فيها 3600 من أفراد الطواقم الطبية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، وعبرت 26 شاحنة تحمل مساعدات غذائية من رفح المصرية إلى قطاع غزة وأرسلت 50 سيارة إسعاف إلى المعبر لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، كما قدمت مصر 500 مليون دولار كمبادرة تخصص لإعادة إعمار غزة.
مساعدات مصرية للتخفيف عن أهل غزة
ومع بداية العدوان الإسرائيلى على غزة اتخذت مصر تحركات عاجلة لتقديم كافة المساعدات للمنكوبين فى غزة، وذلك رغم تهديدات إسرائيل بقصف الشاحنات التى ستعبر إلى فلسطين من معبر رفح، حيث جهزت الحكومة المصرية حزمة من المساعدات التى من المقرر أن تعبر إلى فلسطين.
وأطلقت جمعية الهلال الأحمر المصرى قافلة إنسانية إلى معبر رفح البرى لتكون على أهبة الاستعداد لاستقبال الحالات الحرجة التى قد يستدعى نقلها عبر الحدود المصرية، وكذلك تقديم الدعم النفسى وخدمات الإسعافات الأولية النفسية للعابرين من قطاع غزة، كما حملت القافلة مساعدات أولية مقدمة من الهلال الأحمر المصرى عبارة عن مستلزمات ومستهلكات طبية.
وأكد الهلال الأحمر المصرى يتم على قدم وساق تجهيز دفعة ثانية من المساعدات تشتمل على الاحتياجات الضرورية وفق الأولويات التى تتطلبها الأحداث من خلال النداءات التى توجهها جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، سعيا لتخفيف وقع الأزمة على الشعب الفلسطينى.
كما أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى مصر أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، سيتم إرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات إلى غزة.
وأعرب التحالف الوطنى عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة وهو ما يهدد السلام الدولى ويتنافى مع ميثاق الامم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان مؤكدا على تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطينى.
وفى السياق ذاته، أكد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على مواصلة جهوده فى إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع.
وأشار التحالف إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
وأعلنت مصر أنها ستكثف الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال ترأس الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى اجتماع مجلس الأمن القومى فى البلاد لاستعراض تطورات التصعيد العسكرى فى غزة، حيث تم الإعلان عن تكثيف الاتصالات مع منظمات وجماعات المعونات لتوفير إمدادات إنسانية للقطاع.
جاء ذلك بعد تكدس المساعدات من دول عديدة فى شبه جزيرة سيناء المصرية بسبب الفشل فى التوصل إلى اتفاق يتيح توصيلها بأمان إلى غزة وإجلاء بعض الأجانب عبر معبر رفح إلى مصر، وتسبب القصف الإسرائيلى للجانب الفلسطينى من معبر رفح فى تعطيل العمل بالمعبر.
وتشارك الولايات المتحدة فى الضغط الدبلوماسى لتسهيل إيصال المساعدات وإجراء عمليات الإجلاء عبر معبر رفح، وأبلغت مواطنيها فى غزة أمس السبت بأن عليهم أن يقتربوا من المعبر فى حال فتحه.
وأفادت مصادر بأن ثمانى طائرات محملة بمساعدات من تركيا والإمارات والأردن وتونس ومنظمة الصحة العالمية حطت فى مطار العريش بسيناء فى الأيام الأخيرة، كما تنتظر قافلة تضم أكثر من 100 شاحنة فى العريش للحصول على تصريح بدخول غزة.
وأكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ موقفا يؤدى لفتح معبر رفح من ناحية غزة، مضيفا أن مصر بدأت محادثات مع الأمم المتحدة فى هذا الشأن.
وقال شكرى إن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ للأسف حتى الآن موقفا يؤتى بإمكانية فتح المعبر من ناحية غزة؛ للسماح بدخول المساعدات أو خروج المواطنين من دول ثالثة.
وأضاف: "أننا على أتم استعداد وكل الأجهزة المصرية على المعبر على أهبة الاستعداد لإدخال المساعدات وخروج مواطنى دول ثالثة، وأيضا عمل المعبر بالوتيرة الطبيعية له لإدخال الاحتياجات الطبية للإخوة الفلسطينيين".
وقال شكرى إن "مصر تسعى منذ بداية اندلاع الأزمة فى غزة أن يكون معبر رفح عاملا، ويتيح دخول المساعدات الإنسانية التى تم تجميع عدد كبير منها بالعريش".
وأكد أن "مصر تعمل بالتنسيق الكامل مع منظمات الأمم المتحدة والصليب الأحمر لإدخال المساعدات التى تزداد الحاجة إليها؛ لرفع المعاناة عن المدنيين والشعب الفلسطينى فى غزة".
ووصف شكرى ما يتعرض له الشعب الفلسطينى فى غزة بالخطير جدا، فى ظل الاحتياجات الشديدة للمياه والمواد الطبية أو الغذاء، والنزوح الذى أدى إلى ضغوط إضافية فليس هناك مأوى لمن أجبروا على النزوح من شمال غزة".
وأضاف: "كل هذه أمور إنسانية متصلة بالقانون الدولى الإنسانى ويجب احترامها ومراعاتها".
وأكد سامح شكرى أن القمة الإقليمية الدولية التى دعت لها مصر لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية تهدف لأن يتحدث المجتمع الدولى من خلال قادة دول لها تأثيرها ومكانتها، سواء كانت إقليمية أو دولية، بصوت واحد للتأكيد على ضرورة التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة بشكل يحقق طموحات شعوبنا.
وقال شكرى إن القمة تأتى من منطلق الاهتمام والدور المصرى الدائم فى إطار الاحتواء وتحقيق التهدئة فى ضوء تحقيق السلام للخروج من هذه الأزمة وإدراك الخطورة فى توسيع رقعتها، وما يأتى بذلك من مخاطر على الأمن والاستقرار، وأيضا المزيد من الضحايا من المدنيين.
وأضاف: "التركيز لا بد أن يكون على التهدئة فى هذا الوقت، فقضية السلام وحل الدولتين لا بد من التركيز عليهما أيضا، لكن نقدر أن الوضع الحالى لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، لا سيما فى ضوء استمرار وقوع الضحايا المدنيين من أبناء الشعب الفلسطينى بقطاع غزة، والممارسات التى تخرج تماما عن قواعد القانون الدولى الإنسانى وتزيد من تعقيد الموقف، وتزيد من الإحساس بعدم حصول الشعب الفلسطينى على الحقوق التى يستحقها، ومراعاة احتياجاته الإنسانية الحالية".
