يكثف العراق عملية إعادة مواطنيه من مخيم في شمال شرق سوريا يأوي عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من زوجات وأطفال مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ولكن أيضًا من أنصار الجماعة المسلحة.
وذلك بعد أن هزم المقاتلون الذين يقودهم الأكراد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في مارس 2019 - منهين «الخلافة» الإسلامية التي أعلنها التنظيم والتي حكمت مساحة كبيرة من الأراضي الممتدة بين العراق وسوريا - الآلاف من مقاتلي داعش وعائلاتهم تم نقلهم إلى المخيم المعروف باسم الهول، وكان العديد منهم مواطنين عراقيين.
ويرى المسئولون العراقيون أن المنشأة، القريبة من الحدود العراقية السورية، تشكل تهديدًا كبيرًا لأمن بلادهم، ومعقلًا للأيديولوجية المتطرفة للمسلحين، ومكانًا ينشأ فيه آلاف الأطفال ليصبحوا مسلحين في المستقبل.
وحذر علي جهانجير، المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، من أنها "قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة". وأضاف أنه منذ كانون الثاني/يناير، تمت إعادة أكثر من ٥٠٠٠ عراقي من مخيم الهول، ومن المتوقع إعادة المزيد في الأسابيع المقبلة.
ومعظمهم من النساء والأطفال الذين يتم إرسالهم إلى منازلهم، نادراً ما يطلب الرجال العراقيون الذين ارتكبوا جرائم كأعضاء في داعش العودة خوفاً من تقديمهم للمحاكمة، أما أولئك الذين يعربون عن استعدادهم للعودة، فيطلبون من سلطات المخيم أن ترسل أسمائهم إلى بغداد، حيث تقوم الحكومة بإجراء فحص أمني وتمنح الموافقة النهائية.
وبمجرد وصولهم إلى العراق، يُنقل المحتجزون عادةً إلى معسكر الجدعة بالقرب من مدينة الموصل الشمالية، حيث يخضعون لبرامج إعادة تأهيل بمساعدة وكالات الأمم المتحدة قبل أن يُسمح لهم بالعودة إلى مدنهم أو قراهم.
وتتضمن البرامج جلسات علاجية مع علماء النفس ودروسًا تعليمية تهدف إلى مساعدتهم على التخلص من العقلية التي تم تبنيها في ظل داعش.
ويحث العراق الدول الأخرى على إعادة مواطنيها من مخيم الهول، واصفا المعسكر في مؤتمر عقد في يونيو ببغداد بأنه "مصدر للإرهاب".
وفي هذا التجمع، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف: إنه من الأهمية بمكان لجميع الدول التي لديها مواطنون في مخيم الهول “إعادتهم إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن من أجل إغلاق المخيم في نهاية المطاف”.
وحذر من أن البديل هو عودة تنظيم الدولة الإسلامية.
وكانت المنشأة الخاضعة لحراسة مشددة، والتي تشرف عليها القوات السورية التي يقودها الأكراد المتحالفة مع الولايات المتحدة، موطناً لـ ٧٣ ألف شخص، غالبيتهم العظمى من السوريين والعراقيين. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، انخفض عدد السكان إلى ما يزيد قليلاً على ٤٨٫٠٠٠ نسمة، وتم إطلاق سراح حوالي ٣٫٠٠٠ شخص منذ شهر مايو.
وقال مسئول بوزارة الدفاع العراقية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بما يتماشى مع اللوائح، إن من لا يزالون في المخيم بينهم مواطنون من حوالي ٦٠ دولة أخرى انضموا إلى داعش، ولهذا السبب فإن إغلاق مخيم الهول سيتطلب جهودًا خارج العراق وسوريا.
ويأوي المخيم حاليا ٢٣٣٥٣ عراقيا و١٧٤٥٦ سوريا و٧٤٣٨ جنسية أخرى، بحسب شيخموس أحمد، المسئول الكردي المشرف على مخيمات النازحين شمال شرقي سوريا. وعلى الرغم من أن الأجانب يشكلون أقلية، إلا أن الكثيرين ينظرون إليهم على أنهم الأكثر إشكالية في مخيم الهول، فهم موالون باستمرار لإيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية الأساسية.
وقال أحمد: إنه حتى الآن هذا العام، غادرت مجموعتان من السوريين المخيم إلى مسقط رأسهم في سوريا. وفي وقت سابق من شهر سبتمبر، عادت ٩٢ عائلة مكونة من ٣٥٥ شخصًا إلى مدينة الرقة الشمالية، التي كانت ذات يوم عاصمة خلافة داعش. وفي مايو، عاد ٢١٩ شخصاً إلى مدينة منبج الشمالية.
يتم إطلاق سراح المواطنين السوريين عندما تقرر السلطات الكردية المشرفة على المخيم أنهم لم يعودوا يشكلون تهديدًا للمجتمع. أما إطلاق سراح الجنسيات الأخرى فهو أمر أكثر تعقيدا، حيث يجب أن توافق بلدانهم الأصلية على استعادتهم.
ويعيش الأشخاص من الجنسيات غير السورية أو العراقية في جزء من المخيم المعروف باسم الملحق، والذي يعتبر موطنًا لأكثر أنصار داعش تشددًا. وقد سافر العديد منهم آلاف الأميال للانضمام إلى الجماعة المتطرفة بعد اجتياح داعش للمنطقة في عام ٢٠١٤.
وفي أواخر أغسطس، أُعيدت ٣١ امرأة و٦٤ طفلاً من المخيم إلى جمهورية قيرغيزستان السوفييتية السابقة على متن رحلة جوية خاصة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية القيرغيزية وشكرت الحكومة الأمريكية على تقديم "المساعدة والدعم اللوجستي" لعملية الإعادة إلى الوطن.
لكن الدول الأخرى - وخاصة في الغرب - امتنعت إلى حد كبير عن استعادة مواطنيها الذين كانوا جزءا من تنظيم الدولة الإسلامية.
وعلى الرغم من هزيمة التنظيم المتطرف في العراق عام ٢٠١٧ وفي سوريا عام ٢٠١٩، لا تزال خلايا داعش النائمة تنفذ هجمات مميتة. وقد صدمت التقارير عن جرائم مروعة داخل مخيم الهول نفسه الجماعات الحقوقية، التي تصف ظروف المخيم بأنها غير إنسانية، خاصة بالنسبة للأطفال.
أشارت هيومن رايتس ووتش إلى عدم كفاية الغذاء والماء والرعاية الطبية، فضلاً عن الاعتداء الجسدي والجنسي على السجناء من قبل الحراس وزملائهم المحتجزين. ودعا عديد إبراهيم، من مبادرة الدفاع عن الحقوق، وهي جماعة حقوقية في شمال شرق سوريا، إلى تقديم مساعدات إنسانية لتحسين الظروف المعيشية للأشخاص الذين ما زالوا في المخيم.
ويقول الجيش الأمريكي: إن خفض عدد سكان المخيم هو خطوة ضرورية في القتال المستمر ضد داعش وجزء مهم من هزيمته على المدى الطويل.
وللولايات المتحدة نحو ٩٠٠ جندي متمركزين في شرق سوريا إلى جانب عدد غير معروف من المتعاقدين. وتعمل القوات، التي وصلت لأول مرة قبل ثماني سنوات، جنباً إلى جنب مع قوات سوريا الديمقراطية، وهي مظلة يهيمن عليها المقاتلون الأكراد.
وقال الميجور جنرال الأمريكي ماثيو ماكفارلين، القائد العام للتحالف المناهض لتنظيم داعش، إن المعسكر "يشكل بالتأكيد مصدر قلق أمني مع مرور الوقت". وأشار إلى انخفاض عمليات القتل داخل المخيم كمؤشر على أن انخفاض عدد السكان هناك يساعد في تحسين الوضع الأمني.
وقال: "تركز وزارة خارجيتنا، بالتعاون مع وزارات الخارجية الأخرى، على خفض الأعداد هناك لتحسين الظروف في ذلك المعسكر".
نشر الجيش الأمريكي على موقع X، المعروف سابقًا باسم Twitter، مؤخرًا أن عمليات الإعادة الناجحة من مخيم الهول تضمن "الحفاظ على السلامة والأمن والاستقرار في المنطقة".
