بدأت قوات حفظ السلام الإفريقية التابعة للاتحاد الإفريقي أميصوم انسحابها من الصومال بشكل متدرج بواقع 2000 فرد بنهاية الشهر الجاري وصولا إلى انسحاب كامل لقوات أميصوم المتبقية على الأراضى الصومالية - 3000 فرد – بحلول سبتمبر القادم.
و أفادت الأنباء الواردة من مقديشيو بأن 2000 من قوات حفظ السلام الإفريقية قد بدأت في إخلاء مواقعها وحزم أمتعتها استعدادا للمغادرة بنهاية الشهر الجاري فيما استلمت قوات عسكرية صومالية تتشكل من قوات أمن وقوات جيش مواقع تمركز حفاظ السلام الأفارقة المغادرين.
وتشكل تلك القوة الإفريقية المنسحبة الدفعة قبل الأخيرة من قوات حفظ السلام الإفريقية العاملة في الصومال والتي بدأت انسحابا متدرجا من الأراضي الصومالية منذ العام الماضي ينتهى في سبتمبر القادم بخروج 3000 جندي هم آخر من تبقى من تواجد عسكري لقوات حفظ السلام الإفريقية في الصومال تحت مظلة " اميصوم ".
وأجرى الميجور جنرال بشير أبوبكر أحمد قائد المنطقة العسكرية المركزية في مقديشيو اليوم محادثات مع الكولونيل كولينز موسى قائد قوات حفظ السلام الإفريقية في الصومال لبحث الترتيبات المتبقية لانسحاب القوات الإفريقية واستلام وحدات الجيش الصومالي لمواقع تمركز القوات الإفريقية المغادرة والترتيبات اللوجستية ذات الصلة.
ويأتي انسحاب القوات الإفريقية لحفظ السلام من الأراضي الصومالية - التي بدأت عملها بالصومال في العام 2007 - تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولة رقم 2628 وكذلك القرار الأممي رقم 2670 الصادرين في العام 2022 وانتهاء مهمة عمل تلك القوات بنهاية سبتمبر 2023، وذلك على الرغم من تحذيرات الخبراء من خطورة الإقدام على تلك الخطوة لما قد ينجم عنها من تشجع العناصر الإرهابية ومسلحي حركة الشباب على استئناف أنشطتهم العملياتية في الصومال بعد هدوء نسبي شهدته البلاد.
تلك المخاوف عبر عنها مسئولو " بعثة المساندة والدعم " التابعة للأمم المتحدة في الصومال وبخاصة استئناف القتال في منطقة " سول " المتنازع عليها بين صومالي لاند وبونت لاند وهو القتال الذي أسفر حتى الأن عن 308 إصابات بين المدنيين منهم 36 قتيلا لقوا حتفهم جراء الاشتباكات، كما رصدت بعثة الأمم المتحدة تصاعد وتيرة استخدام العبوات الناسفة المرتجلة الصنع من جانب عناصر حركة الشباب خلال الربع الأول من العام 2023 في أعلى وتيرة لها منذ العام 2017.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 580 ألف صومالي يعيشون الآن في مناطق لا تقع تحت السيطرة المسلحة لقوات الحكومة الصومالية وإنما تحت سيطرة " عصابات مسلحة " وإلى جانب ذلك أدت أنشطة الاقتتال الداخلي وتنظيم الشباب وجماعات أمراء الحروب في الصومال إلى نزوح وتشريد 430 ألف صومالي عن مناطق سكناهم المعتادة.
إلا أن الحكومة الصومالية أكدت قدرة قوات الجيش والأمن الوطني الصومالية على التصدي لأنشطة المسلحين المتطرفين وضبط الأمن في المناطق التي ستجلو عنها قوات حفظ السلام الإفريقية واستلام المهام الأمنية منها لا سيما بعد الضربات الأمنية الشديدة التي وجهها الجيش الصومالي لمتمردي تنظيم الشباب وأدت إلى إجلاء عناصره عن كافة مناطق تمركزهم في العاصمة مقديشيو ووسط الصومال في العام 2022 ونجاحها في تصفية 3000 من عناصر التنظيم.
إلا أن تلك الضربات لم تمنع مسلحي حركة الشباب من استهداف نقاط عسكرية في الفترة الأخيرة في عمليات نوعية متفرقة وقع آخرها في السادس والعشرين من مايو الماضي على قاعدة عسكرية تتبع قوات الاتحاد الإفريقي في منطقة شبيللي الجنوبية وأسفرت عن مصرع 54 جنديا أوغنديا، كما هاجمت عناصر التنظيم فندقا شاطئيا قبل أيام في مقديشيو وأسفر الهجوم عن مصرع 9 من رواد الفندق من بينهم موظف في منظمة الصحة العالمية وإصابة 10 آخرين.
وتقول كيندى ماكين مديرة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن الصوماليين يعانون أزمة غذاء متفاقمة منذ العام 2022 نتيجة قلة إنتاج الغذاء من مناطق الزراعات الصومالية التي هجرها مزارعوها للنجاة بأرواحهم تحت وطأة الاشتباكات المسلحة، فبحلول العام الماضي سجلت الأمم المتحدة 1ر2 مليون حالة نزوح داخلي في مناطق الزراعات في الصومال وقعت خلال الأعوام الثلاثة السابقة علي العام الماضي.
وتؤكد مديرة برنامج الغذاء العالمي أن 6ر6 مليون صومالي أي ما يعادل ثلث الشعب الصومالي تقريبا باتوا منذ أواخر العام 2022 على شفير أزمة غذاء وأن منهم 40 ألفا على الأقل باتوا يصارعون الجوع، وأنه من المتوقع بنهاية العام الجاري 2023 أن يصل عدد الأطفال الصوماليين ممن يعانون سوء التغذية إلى 8ر1 مليون طفل.
كان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة تشاورية حول الأوضاع في الصومال في الثاني والعشرين من شهر يونيو الجاري حضرها الرئيس الصومالي حسن شيخ أحمد وتم خلالها استعراض تقرير بعثة الدعم المساندة الأممية في الصومال الصادر بتاريخ 15 يونيو الجاري عن الفترة من 8 فبراير وحتىى 8 يونيو 2023 والذي شدد على ضرورة تصعيد المواجهة مع تنظيم الشباب المسلح والمسارعة من إجراء الإصلاحات الدستورية والتشريعية اللازمة لمعالجة الموقف الإنساني في الصومال وتعزيز النموذج الانتخابي في الصومال في إطار ما أوصت به اللجنة الاستشارية الوطنية لإصلاح النظام الانتخابي وتنفيذ خطة الانتقال السياسي في البلاد وهو ما تم التأكيد عليه في مؤتمر عنتيبي في أوغندا في السابع والعشرين من شهر أبريل الماضي.
و في قمة " الايجاد" العادية رقم 14 التي انعقدت في جيبوتي في الثاني عشر من الشهر الجاري حث المشاركون حكومة الصومال على التنفيذ الدقيق للقرار الأممي رقم 751 بفرض العقوبات على تنظيم الشباب وتضامن قادة إيجاد مع القيادة الصومالية للحكم أنشطة هذا التنظيم المسلح الهدام، كما تعهدت الجابون وغانا وموزبيق بتقديم الدعم التدريبي اللازم لقوات الشرطة الصومالية.
