بالتزامن مع اقتراب الذكرى الـ 10 لثورة 30 يونيو 2013 تؤكد وزارة الداخلية يوما بعد يوم اتخاذها خطوات واسعة وملموسة لتكريس مفهوم الأمن الشامل والمتكامل مع حقوق الإنسان وذلك في إطار جهود بناء الجمهورية الجديدة التي وضع لبناتها الرئيس عبدالفتاح السيسي ويحلم بها كل مواطن على أرض مصر .
في هذا السياق تم إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل في كافة محافظات الجمهورية وأغلق أكثر من 45 سجنا عقب افتتاح مركزي الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون وبدر وتم نقل جميع النزلاء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة لترفع الداخلية شعار مراكز الإصلاح هى الوجه الآخر للسجون حيث تعتمد على الارتقاء بالنزيل واحترام آدميته من خلال الإقامة في مكان تم تشييده لإصلاح وإعادة التأهيل مرة أخرى حتى يكون النزيل مواطنًا صالحًا في المجتمع عقب قضاء العقوبة، حيث يُعد مركز الإصلاح والتأهيل في وادى النطرون هو الأكبر على مستوى العالم
أدى التأهيل النفسي للنزلاء لزيادة الرغبة لديهم لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية من خلال تعليمهم وتدريبهم على الحرف المختلفة وتنمية قدراتهم، لتنمية شعور القدرة على التعايش بداخلهم، وهو ما يمكنهم من الحصول على فرص عمل عقب تنفيذ العقوبة وخروجهم للاندماج في المجتمع مرة أخرى
فيما رسخت وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية مفهوم التطبيق الكامل لثقافة حقوق الإنسان في كافة المواقع الشرطية باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني وأولت اهتماما بأماكن الاحتجاز وطورتها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي
وتعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي شيدتها وزارة الداخلية نموذجاً متميزًا للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمي والدولي وتعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية حيث أن الإستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ترتكز على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا على جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه بما يعد ترجمة واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تتضمن خطط إعادة التأهيل المطبقة بتلك المراكز العصرية برامج متكاملة شارك في إعدادها عدد من المتخصصين في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية وتشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار، وضبط السلوكيات، وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى، وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه
وحرصت وزارة الداخلية في سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء على اتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية ومن بينها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يتم بمقتضاه تشغيل المدارس الثانوي "الصناعي والزراعي" بمراكز الإصلاح والتأهيل، وكذا التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة وذلك في إطار برامج علمية قائمة على توجيه طاقة النزيل للمهنة التي يصلح لها وإتاحة فرص عمل له أثناء فترة العقوبة، بما يعود عليه وعلى أسرته بعائد مالي، يتم توجيهه وفقا لاحتياجاته، والاحتفاظ بجزء منه كمكافأة تمنح للنزيل عند خروجه، تساعده على مواجهة متطلباته المعيشية
وفي إطار تحقيق هذا الهدف تم إقامة عددًا من المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية داخل المراكز بما ينعكس إيجابيا على حجم الإنفاق التي تتحمله الدولة في إدارة مراكز الإصلاح ورعاية النزلاء وذلك عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي في احتياجاتها من بعض المنتجات الأساسية، فضلا عن الإسهام في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في ظل دور وزارة الداخلية التكافلي.
