ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول، للجنة دراسة تحسين أحوال الأطباء، والتي تم تشكيلها بقرار 116 لسنة 2023، بهدف التشارك وتبادل الرؤى، للخروج بتوصيات لتحسين بيئة العمل الصحي من الجوانب «الفنية، الإدارية، الاجتماعية، المالية» بما يضمن الحفاظ على حقوق كافة الأطباء.
وهنا يرى الخبراء أن هناك ملفات كثيرة يجب الالتفات إليها ليست فقط المادية بل هناك مشكلات فنية واجتماعية وتدربيه ومعيشية في أماكن العمل وتحتاج لتنفيذ حقيقي على أرض الواقع، وطالبوا بحلول فعلية على أرض الواقع لمجابهة خطر هجرة الأطباء التى سجلت قرابة الـ10آلاف طبيب خلال السنوات الثلاثة الماضية.
بدوره، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية هذه اللجنة، والتي تمثل أصحاب الخبرات والمعنيين بأوضاع الأطباء، لمناقشة سبل ووسائل تحسين أوضاع الأطباء المصريين، كما اكد انه يجري تشكيل اللجان المختصة بدراسة تحسين أوضاع الفريق الصحي بأكمله «أطباء الأسنان، الصيادلة، أعضاء هيئات التمريض، ممارسي العلاج الطبيعي» كمكون أساسي من المنظومة الصحية، بالإضافة إلى الطاقم الإداري من العاملين بالقطاع الصحي.
ويقول الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء، لدينا دراسات كثيرة في مشاكل الأطباء وحلولها وكافة الجهات سواء وزارة الصحة أو مجلس النواب أو مجلس الوزراء على دراية بالمشكلات، كما نناقش كافة اللجان التى تهتم بذلك ولكن يبقى الرهان الحقيقي في التنفيذ على أرض الواقع لبيان حسن النية، ولدينا مشكلات للأطباء الشباب مثل التكليف والنيابات وكلفة الدراسات العليا رغم وجود قوانين 14 بتعديلاته فى137 الذى ينص صراحة تحمل وزارة الصحة تكلفة الدراسات العليا سواء ماجيستير أو دكتوراه أو زمالة، ثم تلاها قرار لوزير الصحة وهنا نطالب بتفعيل القانون.
ويضيف رشوان لـ"البوابة نيوز": لدينا إجراءات كثيرة لا تحتاج لتكلفة مالية لتنفيذها ولكنها فقط رهن موافقة أو الغاء من الوزير مثل الغاء قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد أثناء توليه الوزارة بإلغاء ترقي الأطباء بدرجة الماجستير واشترط الدكتوراه، فضلًا عن الاجازات البينية بين الامتحانات، وحماية الأطباء من التعدي عليهم من خلال تركيب كاميرات مراقبة في الاستقبال والطوارئ وتغليظ العقوبات وقانون المسئولية الطبية.
من جهته، أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، والمتحدث باسم اللجنة، إلى أن الاجتماع استهدف مناقشة أهم التحديات التي تواجه الاطباء والتي يأتي على رأسها تحسين الوضع المادي، إلى جانب استعراض مجموعة من الحزم التحفيزية، والتي أقرها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وتشمل زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، ومضاعفة حوافز الطوارئ، وكذلك مضاعفة بدل النوبتجيات والمبيت.
وبدوره يقول الدكتور محمد عز العرب “المستشار الطبي لمركز الحق في الدواء”، مناقشات اللجنة خطوة هامة جدًا لوضع الحلول لتقليل هجرة الأطباء حديثي التخرج خلال السنوات الماضية حيث سجلت أرقام كثيرة وصلت إلى 10ألاف و500 طبيب خلال 3 سنوات وهي أعداد كبيرة هاجرت إلى بريطانيا، علاوة نقص وندرة في تخصصات شديدة مثل طب الطوارئ والرعاية المركزة والتخدير، وهنا نحتاج إلى تحسين الأوضاع المادية من خلال حزم تحفيزية في تخصصات بعينها لحل الأزمة التى تؤثر على أداء وكفاءة العمل على الوجه المطلوب.
ويضيف عز العرب لـ"البوابة نيوز": نحتاج التنفيذ على أرض الواقع من خلال أرقام فعلية بنسب فعلية والتركيز على تكلفة الوزارة لمصاريف الدراسات العليا للأطباء المرشحين وغير المرشحين بضمانات معينة مثل الاشتراط العمل في وزارة الصحة عدد معين من السنوات بعد حصوله على الدرجة العلمية، ثم تأتي الحماية الأمنية للأطباء والمسئولية الطبية ويجب العمل عليها من الأن توفير الحماية المطلقة لجميع الفريق الطبي حتي في الأرياف والنجوع والقرى والتنسيق مع الداخلية والمحليات لحماية الطبيب.
فيما أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الاجتماع ناقش المشكلات الخاصة بعدم انتظام سداد مستحقات الدراسات العليا للجامعات، حيث وجه الوزير، بالتأكيد على إعادة «تفعيل» القرار الوزاري الخاص بتحمل وزارة الصحة والسكان، كافة المصروفات الدراسية لـ«الماجيستير، الدكتوراه» وذلك للأطباء المرشحين من قبل الوزارة، كما تناول الاجتماع تضمن مناقشة قانون المسؤولية الطبية، حيث اتفق أعضاء اللجنة على أهمية القانون، وضرورة التعامل بشكل عاجل مع كافة الملاحظات القانونية والدستورية المتعلقة بالقانون، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى صياغات قانونية منضبطة تحقق أهداف القانون، في تأمين حقوق الفريق الصحي، وحقوق المرضى، دون أن يُطعن عليها بعدم الدستورية.
