تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً عن تسريح عدد من شركات الهواتف الذكية للعمالة في مصر، وسط توقعات بإنهاء أعمالها والانتقال الي أسواق مجاورة.
وتواردت أنباء عن إغلاق شركتي “OPPO” وريلمي في السوق المصري، لحين تسهيل عمليات الاستيراد والتخليص الجمركي، حيث أصدر البنك المركزي المصري مجموعة من القواعد الاستيرادية الجديدة في الربع الأخير من العام الحالي 2022، وتم بدء العمل بها مؤخراً وتتضمن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.
وقد نشرت مؤخرا محادثة إلكترونية، من المعتقد أنها من أحد مدراء فروع شركة أوبو بمحافظة الإسماعيلية، ملخصها كالتالي: “نظرا لصعوبة الظروف الاقتصادية التي تمر بها الشركة فقد قررت توقف فرع الإسماعيلية ابتداء من نهاية شهر ديسمبر الجاري مع تعهده بتسلم الجميع مستحقاتهم المالية، ومن المتوقع عودة العمل بعد بدء تشغيل المصنع الخاص بشركة أوبو داخل مصر”.
من جهتها نفت مصادر من شركة "أوبو"، غلق جميع مكاتب فروعها في مصر، وقالت: إن ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تصفية الأعمال وتسريح الموظفين في فروع الشركة داخل مصر، ليس له أساس من الصحة.
وقال وليد رمضان رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، إن شركتي أوبو وريلمي لم تصفيا أعمالهما في مصر كما يتردد.
وأوضح “رمضان”، أن الشعبة لم تحصل على إخطار رسمي من شركتي أوبو أو ريلمي، بتصفية أعمالهما في مصر.
وتابع أن مديري شركة أوبو سبق أن عقدوا لقاءات مع وزير الصناعة أحمد سمير، لإطلاق استثمارات في مصر وإنشاء مصانع لهم داخل السوق المصري.
ورجح ، أن تكون الشركة أعادت هيكلة، وخفضت بعض العمالة في بعض الأفرع، نتيجة نقص مبيعات الهواتف المحمولة والاستيراد خلال العام الحالي، مستبعدا أن تغلق الشركتان أعمالهما في مصر.
وذكر رمضان أنه إذا كان لدى أوبو نحو ألف عامل بشكل مباشر في مصر، فربما تكون خفضت جزءًا من العمالة، نتيجة التوجه العالمي لشركات التكنولوجيا في خفض العمالة، بسبب تراجع الإيرادات. من جانبه أكد مصدر مسئول بإحدي شركات تصنيع الهواتف إن هناك أزمة حقيقية فيما يتعلق بموضوع وقف الاستيراد أدت إلى أزمة أكبر لشركات الهواتف العاملة في السوق المصري.
وأضاف أن عدد من الشركات قد قامت بالفعل بتسريح بعض العمالة أو عدم تجديد عقودهم، إلى جانب غلق بعض الفروع والمكاتب، توفيرا للنفقات مع عدم وجود بضائع للبيع بسبب نفس الأزمة المتعلقة بوقف الاستيراد، فيما لا تتمكن في الوقت الحالي من التصنيع بالكامل داخل مصر، وبالتالي رأت عدم وجود أهمية لدفع رواتب ووجود العمال وقامت بتسريحهم.
