عززت الجزائر من إجراءاتها التشريعية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن محاربة "السوق السوداء" للعملة الصعبة.
بحسب التصريحات، التي أدلى بها وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، اليوم، على هامش رده على استفسارات أعضاء المجلس الشعبي (الغرفة الأولى من البرلمان)، تم الانتهاء من مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الساري المتعلق بالوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وكذلك مشروع قانون النقد والقرض الذي يهدف إلى القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة.
أضاف أنه من أجل التطبيق الأمثل للقانون المعدل الخاص بالوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، يستلزم مرافقته بعدة نصوص قانونية وإجراءات تنظيمية؛ أبرزها إصدار قانون النقد والقرض الذي يهدف إلى القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة وحماية الاقتصاد من هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالنقد في السوق السوداء "جاهز وسيتم في القريب العاجل عرضه أمام النواب لمناقشته".
نوه وزير العدل الجزائري إلى كان من المنتظر مناقشة المشروعين في البرلمان في آن واحد، غير أن مشروع قانون النقد والقرض تطلب تعميق وتوسيع الدراسة وبالتالي تخصيص حيز زمني أكبر للانتهاء من الصياغة.
كما أوضح أن تطبيق أحكام مشروع قانون الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، يتطلب متابعة مسارات حركة الأموال ومكافحة مصادرها غير المشروعة عن طريق اتخاذ جملة من التدابير؛ منها تعزيز مسعى رقمنة المعاملات النقدية.
رصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط أبرز ملامح مشروع قانون الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والذي يتضمن 14 بندا حول مراجعة الآليات القانونية لمكافحة هذه الجريمة وتكييفها مع الالتزامات الدولية للجزائر، فضلا عن العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة.
كما ينص مشروع القانون على أنه في حالة عدم إثبات ارتكاب الجريمة الأصلية تتم المتابعة القضائية بجريمة غسيل الأموال كجريمة أصلية وكذلك تعديلات تشريعية أخرى؛ تتعلق لاسيما بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة.
أما مشروع قانون النقد والقرض، الذي من المقرر عرضه على البرلمان ويتكون من 215 مادة تتعلق بآليات للقضاء على الاتجار بالعملة الصعبة في السوق السوداء، يهدف إلى جعل النظام المالي الجزائري يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لاسيما في مجال تعزيز حوكمة بنك الجزائر (البنك المركزي)، ومجلس النقد والقرض، واللجنة المصرفية، وكذلك البنوك والمؤسسات المالية.
كما يكرس مشروع القانون الصرافة الإسلامية ورقمنة النشاط المصرفي، من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدّمي خدمات الدفع، وكذلك عمليات الدفع بالعملة الالكترونية.
