شهدت محافظة بورسعيد خلال السنوات الأخيرة تنمية صناعية غير مسبوقة طوال تاريخها، لتصبح واحدة من أهم المحافظات الصناعية في مصر خاصة في ظل ما تتمتع به من إمكانات وقدرات صناعية كبيرة، ما يؤهلها لتكون منطقة جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن موقعها المتميز على البحر المتوسط وقناة السويس الأمر الذي يجعل منها مركزًا صناعيًا ولوجيستيًا لنفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.
أشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن بورسعيد أصبحت مؤهلة لتكون مركزًا صناعيًا لوجيستيًا يصدر لجميع دول العالم، حيث تسعى الدولة المصرية لتحويل بورسعيد من محافظة تجارية إلى محور تنموي صناعي إنتاجي دعماً للتصنيع المحلي ولزيادة القيمة المضافة لمنتجات المحافظة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء بورسعيد، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية الصناعية بمصر، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية، تكون مجهَّزة بمصانع ، تناسب مختلف نشاطات الصناعات ، ومن منطلق مبادرة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لتشغيل الشباب وتشجيع الاستثمار نحو الصناعة التكميلية وتمكين الشباب وصغار المستثمرين للحصول على مصنع جاهز بالتراخيص للارتقاء بالصناعة المصرية.
وأكد أنه حققت محافظة بورسعيد تنمية غير مسبوقة فى القطاع الصناعي من خلال ضخ مليارات الاستثمارات التي تساهم في إقامة مجمعات صناعية متكاملة الأنشطة، وتدعم الاقتصاد المصري وتوفر الآلاف من فرص العمل فى محافظة بورسعيد.
وشدد على أن نجاح مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في بورسعيد في جذب صغار المستثمرين كان دافعًا مشجعًا للدولة لمواصلة العمل لتوفير مزيد من الوحدات والأراضي الصناعية لتعزيز التحول الصناعي وتشجيع التنمية الصناعية بالمحافظة.
قال المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، إن بورسعيد تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية، لتصبح مدينة صناعية من الطراز الأول، وإحدى أكبر المدن الصناعية في الشرق الأوسط، وأن المحافظة شهدت إقامة كيانات صناعية كبرى تقوم على صناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وتساهم في دعم السوق المحلى وزيادة صادرات الدولة فى دول أوروبا والشرق الأوسط.
أوضح أن من بين تلك القلاع الصناعية مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، حيث جرى عقد بروتوكولات مع عدد من البنوك وجهاز تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير التمويل والماكينات اللازمة لتلك المشروعات، كما جرى نقل الصناعات إلى مناطق صناعية مؤهلة مما يؤدى إلى جودة المنتج تمثل 118 وحدة صناعية، والتي وفرت آلاف فرص العمل للشباب، فضلًا عن إقامة مشروع الـ54 مصنعا ضمن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يعد من الكيانات المميزة جنوب بورسعيد فى تقديم الصناعات الصغيرة في مختلف المجالات ، وتنمية الإنتاج المحلي، وفتح مزيد من الأسواق المحلية بأيدى مصرية شبابية ، بل التصدير لدول الشرق الأوسط والمجتمعات الأوروبية.
أشار اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، إلى أنه منضمن الصناعات الحديثة على أرض بورسعيد، أقيمت مصانع توفر صناعات جديدة تدخل المنطقة الصناعية لأول مرة، وساهمت فى توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة، وتدريب خريجى المدارس الفنية، وتقوم على أحدث طراز وتحقق معدلات عالية من الإنتاج والجودة، لافتًا أن بورسعيد تضم كيانات اقتصادية عملاقة مصممة على أعلى مستوى من التجهيزات الإنشائية والصناعية، وتوفر أعلى درجة من الأمان والراحة للعاملين داخله، ومقامة على مقاييس عالمية، وذلك في إطار الطفرة الصناعية والاستثمارية التي تشهدها المحافظة بما يضع بورسعيد فى مصاف المدن الصناعية، ومنها مصانع: إنتاج المواد الغذائية وإنتاج إطارات السيارات، وإنتاج الضفائر الكهربائية، ومصانع إنتاج دهانات السيارات، ومجموعة مصانع إنتاج الأدوات الكهربائية، مصنع إنتاج البطانيات، مصنع الأحذية، مصنع الحقائب، ومصنع البطاريات، مصنع إنتاج العطور ومصنع الأدوات المنزلية.
وأكد أنه توفر مشروعات المنطقة الحرة العامة للاستثمار أكثر من 40% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة، وتوفر شرق بورسعيد صناعات خفيفة ومتوسطة على مساحة 38 كيلو متر مربع بحوالى 80% من المساحة الكلية للمنطقة وتشمل صناعات: تجميع السيارات والشاحنات والصناعات الدوائية والمشروعات الزراعية والنسيجية والأجهزة المنزلية والإلكترونية.
ويجرى حاليا العمل في إنشاء عدد من الكيانات الصناعية الكبري ومنها مصنع إنتاج الغازات، حيث تشهد بورسعيد هذا النوع من الصناعات للمرة الأولى، فضلًا عن أنه جار العمل في إنشاء مصنع جديد ثاني للأحذية، وإقامة خط مطاط بمصنع إطارات السيارات، والبدء في إقامة أكبر مصنع جوارب بالشرق الأوسط على أرض بورسعيد.
