الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

شريعة مدينة "الأشمونيين".. الحضارة المصرية القديمة أول من عرفت قانون التقادم المسقط

القوانين
القوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

مصر القديمة صاحبة أعظم وأقدم حضارة في التاريخ فهي مهد القانون وأول من عرفت قانون التقادم المسقط، ومن ضمن القوانين التي ظهرت لأول مرة في مصر القديمة قوانين شريعة مدينة (الأشمونيين) التي تعود إلي حوالي ثلاثة آلاف عام، وتمثل أصل القوانين المدنية التي يسير عليها ويقرها العالم اليوم، قانون التقادم المسقط، الذي نجده في شرائع الدول بالعصر الحاضر، والذي لم تعرفه الشرائع القديمة غير المصرية ثم اقتبسه الرومان لاحقا.

ويقصد بقانون التقادم المسقط او فترة التقادم المدة التي يحق فيها للشخص تقديم دعوة قضائية إزاء الضرر الذي لحق به، فإذا انتهت الفترة الممنوحة له لاتخاذ الإجراءات القانونية ( فترة التقادم )، ولم يقم المتضرر باستغلال حقه في تقديم أو رفع دعوى قضائية ليحصل على تعويض أو على حقه جراء ما لحق به من ضرر فإنه يخسر حقه ولا يكون باستطاعته بعد مرور مدة التقادم المطالبة بأي حق.

وفي شريعة الأشمونيين المصرية التي تعود نسخها إلي الألف الاول قبل الميلاد وبلا شك نسخت من برديات اقدم بكثير من القانون المصري الكبير كما يرجح الخبراء نجد اصل هذا القانون الذي لم تعرفه الحضارات الأخري والذي اخذه المشرع الحديث من مصر القديمة فنجد مادتين من شريعة الاشمونيين تعالج هذه المشكلة وضمن مواد القانون المدني المصري فتنص المادة الاولي من قوانين التقادم المصرية على الآتي: "إذا باع صاحب بيت بيته لشخص آخر وظل البيت في حوزة البائع لمدة ثلاثة أعوام وقام خلالها (البائع)، بتأجير البيت ولم يتخذ المشتري أي اجراء قانوني ضد البائع خلال هذه السنوات الثلاث او لم يتم صدور أي وثيقة قضائية لصالحه تذهب ملكية البيت في هذه الحالة اي الشخص الذي يكون البيت في حيازته.

بينما تنص المادة الثانية على الآتي: "يفقد صاحب المنزل حقه في أتخاذ أي اجراء قانوني للمطالبة بدينه (ثمن البيت الذي باعه)، إذا لم يقم بذلك خلال مدة زمنية مقدارها ثلاثة اعوام، فنجد هنا إذن أن المشرع المصري قد سبق عصره ووضع قانون التقادم وحدد مدة ثلاثة اعوام ليعطي فرصة للمتضرر في المطالبة بحقه، ويفقد أي حق في رفع دعوى او استرداد حقه إذا تجاوز المدة التي حددها القانون المصري القديم، وهذا القانون يعمل به اليوم مع اختلاف المدد ولكنه يعود في اصله إلي الشرائع المصرية القديمة، ولم يعرف في شرائع الحضارات الاخري، لذا يؤكد خبراء القانون أن مصر هي البلد والحضارة التي تعود اليها قوانين العصر الحديث بعد ان نقلها الأغريق والفرس والرومان حتى اصبحت النموذج لقوانين الغرب والشرق.