الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الخطوط الجوية الإثيوبية تنقل الأسلحة والجنود إلى إريتريا

الخطوط الجوية الإثيوبية
الخطوط الجوية الإثيوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استخدم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الخطوط الجوية الإثيوبية في نقل السلاح والجنود من بلاده إلى الحدود الإريترية في إطار الحرب التي يخوضها ضد جبهة تحرير شعب تيجراي، والتي يحالفه فيها الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي وميليشيات الأمهرة "فانو".

وكشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن عشرات الرحلات للخطوط الجوية الإثيوبية الغير مجدولة اتجهت من لالبيلا التي تعد مركز لوجيستي للجيش الإثيوبي، إلى إريتريا محملة بالجنود والسلاح.

وأضافت الصحيفة البريطانية نقلا عن مصدر في الخطوط الإثيوبية، أن بيانات الرحلات الجوية أظهرت زيادة كبيرة في الرحلات الداخلية المستأجرة غير المجدولة شهر أغسطس الماضي، والتي حلقت في اتجاه لاليبيلا، وهي مركز لوجستي رئيسي للجيش الإثيوبي بالقرب من خط المواجهة.

وقالت الصحيفة أنه في يوم واحد فقط، الأول من سبتمبر، بدا أن ما لا يقل عن 8 طائرات بوينج 737 بسعة 180 جنديا وأربعة كنديين من طراز De Havilland Dash 8-400 بسعة 90 قد انطلقت إلى لاليبيلا.

وتابعت تليجراف في تقريريها المنشور أمس الأربعاء "قالت المصادر أنهم شاهدوا ثلاث رحلات مليئة بالجنود والأسلحة". 

وفي أكتوبر من العام الماضي، كشف تحقيق أعدته شبكة سي إن إن الأمريكية، عن استخدام الخطوط الجوية الإثيوبية في نقل الأسلحة والجنود، من وإلى إريتريا بالمخالفة لقانون الطيران الدولي الذي يحظر استخدام الخطوط المدنية في استخداما عسكريا.

ووفقا لتحقيق الشبكة الأمريكية، فقد نقلت الخطوط الإثيوبية الأسلحة بين مطار أديس أبابا الدولي والمطارات في مدينتي أسمرة ومصوع الإريتريين في نوفمبر 2020.

وكان جتياشوا رضا المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيجراي، كشف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أن آبي أحمد ينقل قواته إلى إريتريا، بعد أيام من إعلان أسياسي أفورقي استدعاء جنود الاحتياط، وشنت القوات الإريترية الإثيوبية هجوما مشتركا أمس الأول الثلاثاء على جبهة تيجراي.

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي أصدرت فيه مجموعة من خبراء الأمم المتحدة تقريرا دامغا الاثنين الماضي يوثق مجموعة من جرائم الحرب التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، واتهمت الحكومة الإثيوبية بارتكاب جرائم ضد الانسانية، مؤكدة أن لديها "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الإقليمية المتحالفة قد ارتكبت وما زالت ترتكب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد على أسس عرقية وأعمال أخرى غير إنسانية".