سلمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة العدل 3 مراكز خدمة تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل لتقديم خدمات مكاتب قطاع الشهر العقارى والتوثيق الثابتة، وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها وجهود وزارة التخطيط لتطوير تلك الخدمات وتقديمها بأفضل الطرق وبكفاءة ويسر، وذلك بالتعاون مع كافة وزارات وجهات الدولة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها؛ وذلك في إطار العمل على تحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.
أضافت السعيد، إن عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة التى تم تسليمها لقطاع الشهر العقارى والتوثيق وصل حتى الآن 43 مركزا، تستطيع وزارة العدل تشغيلها فى الأماكن المزدحمة أو فى المناطق النائية التى لا توجد بها مكاتب شهر عقارى وتوثيق لدعم المكاتب التقليدية وذلك باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى ووسائل التأمين اللازمة.
من جانبه صرح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمى والبنية المعلوماتية، أن هذه المراكز تم تطويرها بواسطة فريق متميز من مهندسين وفنيين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتم التنفيذ بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية، مشيرًا إلى أن تلك المراكز المتنقلة تتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي بهدف تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
