استعرض عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة، خلال اللقاء الذي عقدته لجنة المشروعات الصغيرة برئاسة النائب محمد كمال مرعي وبحضور محافظ الغربية عدد من المعوقات التي تواجههم في العديد من المجمعات الصناعية وعلى رأسها مجمع المحلة الصناعي بمحافظة الغربية، سواء الخاصة بانخفاض الجهد الكهربائي، او إنارة الشوارع أو بدء تطبيق الضرائب والايجار في حين أنهم لم يبدءوا النشاط من الأساس.
ورد اللواء حازم عليان ممثل هيئة التنميه الصناعيه ، بأن كراسات الشروط محدد وموضحه لنسبة الايجار وأصحاب المصانع كانوا علي علم بالزيادة السنويه 10٪ من القيمه الايجابيه ، مع العلم أن 4٪ فقط هم من سددوا الايجار ، وان إنارة الشوارع تحتاج إلي تحديد الجهه بين الجهاز التنفيذي وهيئة التنميه الصناعيه والمحافظه.
واعترض كمال مرعي رئيس اللجنه علي الزيادة الايجاريه السنويه ، المبالغ فيها ، مؤكدا بأن لديه إفادة من وزيرة التجاره والصناعه وهيئة التنميه الصناعيه بأن الزيادة الإيجارية ستكون 10٪ كل ثلاث سنوات للتخفيف وبشرة لاصحاب المشروعات .
واوصت لجنة المشروعات ، بتشكيل لجنه تضم ممثلين عن المحافظه وممثلين عن التنميه الصناعيه ، وممثلين عن لجنه المشروعات لاستعراض ، كل المشكلات التي تواجه المنتجين والعمل علي حلها .
وأوضح مرعي بأن هيئة التنمية الصناعية تعاني من بطء في الإجراءات ولابد من إقرار عمليه تسويقه متميزه لتجابه الركود من خلال تنوع الانشطه بين نسيج وصناعي وغذاىي وغيرها خاصة أن المحله بها 611 قطعه صناعيه والمشغول منها قليل جدا جدا.
وطالب مرعي اللجنه بمراعاة التسهيل علي الناس والتوضيح حتي وان فقدوا شرط من شروط الرخصه، لتنفيذ توجيهات الرئيس الذي يقوم بجهد جبار لاحداث تنميه حقيقيه ، وتوجيهاته بشرعنه كل اوجه النشاطات، مطالبا بالاستفاده من الدخول في القانون 152 لسه 2020 من خلال استغلال الخدمات الحكوميه المقرره في القانون.
ويضم وفد اللجنه النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنه، سيد سلطان عضو اللجنة وعضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، والنواب رحاب موسي وغادة الضبع ومني عبد الله وطارق السيد وهاله ابو السعد وكيلة اللجنه ، و مصطفي المختار امين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ومن وزارة التنمية المحلية المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية.
