تشهد ساحات القضاء اليوم السبت من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل أبرز القضايا التي يتم نظرها اليوم، استئناف محاكمة راتب وحسانين بقضية الآثار الكبرى ومحاكمة قيادات الإرهابية في استخدام العنف ونشر الكذب.
-محاكمة قيادات الإرهابية في استخدام العنف ونشر الكذب
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، جلسات محاكمة عبدالمنعم أبو الفتوح والسيد محمود عزت و23 متهما في نشر أخبار كاذبة.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا 25 متهما في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.
وتضم القضية كلا من إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، والسيد محمود عزت إبراهيم القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وعبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، ومحمد سيد سويدان مسئول المكتب الإدارى للإخوان في البحيرة، وهاني هشام يوسف الديب، وضياء أحمد المغازي أمين حزب الحرية والعدالة، وحسين يوسف محمد، ومحمد جمال أحمد حشمت، ولطفي السيد على محمد، وحسام الدين عاطف الشاذلي، ومها سالم محمد عزام.
كما ضمت القضية نجل القيادي أبو الفتوح "أحمد عبدالمنعم أبو الفتوح"، ومحمد على القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، وعمرو أحمد خطاب، ومعاذ نجاح منصور الشرقاوي، وأدهم قدري شيخون، وعمرو محمد الحلو، وأحمد طه القاضي، حسام محمد عقاب، وأيمن محمد عقاب، وأحمد محمد عبدالحميد، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبدالعاطي حميد، وأحمد ياسر علي عبدالحفيظ، وعظية عاشور بريك القطيفي.
لأنهم في غضون عام 1992 وحتى عام 2018 بداخل وخارج جمهورية مصر العربية أن المتهمون من الأول حتى العاشر: تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والأضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة، بغرض اسقاط الدولة والإحلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
-استئناف محاكمة راتب وحسانين بقضية الآثار الكبرى
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، استئناف جلسات محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين واخرين بقضية الآثار الكبرى.
وكانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس في وقت سابق بإحالة قضية حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين إلى محكمة الاستئناف لتحديد دايرة أخرى لاستشعار الحرج.
وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
- إعادة محاكمة متهمي أحداث قسم شرطة العرب
تنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، محاكمة 17 متهما من عناصر الإخوان فى أحداث العنف التي وقعت فى محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث عنف قسم شرطة العرب".
ووجهت النيابة للمتهمين تهم التحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وترويع المواطنين.
كانت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، أصدرت فى أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى و16 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
-استئناف أحمد بسام زكي على حكم حبسه 3 سنوات
تنظر محكمة مستأنف القاهرة استئناف أحمد بسام زكى على حكم حبسه 3 سنوات، بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتهديد وابتزاز الفتيات.
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة أحمد بسام زكى، المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية، أن المتهم في غضون الفترة ما بين عامي 2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، تحرش جنسيًا بالمجني عليها الأولى، «س. ف» بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية مستخدمًا تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب»، عبارات وصورًا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحًا وتلميحًا بالأمور المشار إليها، وقد أتى تلك الأفعال بقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجنى عليها بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة سلفا.
