افتتح قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل فعاليات ورشة العمل الوطنية حول تیسیر وصول الضحايا للعدالة في سياق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان)، والتي تضم مجموعة متميزة من الخبراء الوطنيين والدوليين في تيسير وصول الضحايا للعدالة ونخبة منتقاة من قضاة مصر بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC-ROMENA والتي استمرت لمدة يومين وشارك بها عدد 30 من رؤساء المحاكم الابتدائية والأعضاء الفنيين بقطاع التفتيش القضائي.
يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والمؤسسات الوطنية والدولية، والتزام بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 - 2026) في محورها الأول المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ومحورها الرابع بشأن التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وانطلاقا من استراتيجية الوزارة في محورها السادس والخاص بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية الفئات الأولى بالرعاية والتي يأتي من ضمن أهدافها تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين السادة القضاة وصولا إلى تعزيز قدراتهم، واطلاعهم على كل ما هو مستحدث والممارسات الفضلي في مجال حقوق الإنسان.
وتناولت الورشة، في إطار تفاعلي ثري شهد فكرة قانونية رفيع المستوى ومداولات موضوعية هادفة، عدة موضوعات وهي:-
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- الحقوق والحريات في ظل دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014
- مفهوم حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية وفقا للصكوك الدولية
- مبادئ ومعايير الأمم المتحدة بشأن وصول الضحايا إلى العدالة
- مكافحة العنف ضد المرأة وفقا للمبادئ والمعايير الدولية وأفضل الممارسات ذات الصلة
- حماية ودعم ضحايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية
- حماية حقوق المرأة وجهود المجلس القومي للمرأة في هذا المجال
- دور وزارة العدل في تيسير الوصول للعدالة
- أهم المتطلبات الدولية ذات الصلة بمعاملة الأطفال في سياق منظومة العدالة.
