قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن القطاع الصحي في مصر يواجه كغيره من دول العالم العديد من التحديات التي تؤثر على استدامة تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية وتتمثل هذه التحديات في ارتفاع تكاليف تقديم الخدمات الصحية نتيجة للزيادة المتسارعة في تكاليف الأدوية والأجهزة الطبية الحديثة وتكاليف تأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع الصحي ، كما أن التغير في نمط الأمراض و ظهور أشكال جديدة من الفيروسات مثل فيروس كورونا المستجد تمثل تحديا كبيرا بحد ذاته.
وأضاف خلال فعاليات الملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية أن
أزمة كوفيد-19 ادت إلى ارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات الصحية مما وضع حتى أفضل النظم الصحية تحت ضغط حاد، كل هذه التحديات مثّلت عائقا اقتصاديا أمام استمرارية تقديم الخدمات الصحية بنفس الكفاءة.
وأوضح أن بعض دول العالم سعت إلى إيجاد حلول جذرية لضمان تمويل الخدمات الصحية، وأحد أبرز هذه الحلول هو فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يهدف إلى التغلب على الصعوبات المالية في تمويل وتشغيل المستشفيات والمؤسسات الصحية المختلفة. ويعد منهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد الضرورات لاستدامة خدمات الرعاية الصحية، بهدف ترشيد الإنفاق على منظومة الرعاية الصحية واستدامتها، وكذلك لرفع مستوى الخبرة الفنية أو الإدارية، وتحفيز نقل التكنولوجيا الطبية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار الى أن الحكومة في مصر فتحت الباب أمام القطاع الخاص من شركات التأمين والرعاية الصحية للمشاركة فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين بجودة أفضل، وذلك إيماناً منها بدور قطاع التأمين الطبي كشريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل.
