تزامنًا مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات القومية بمحافظات الصعيد، والتي تشمل مشروعات في مجال البترول والمرافق والبنية التحتية، وأبرزها افتتاح أكبر مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول في محافظة أسيوط، أكد بعض الاقتصاديون على أهمية تنمية الصعيد لخدمة أبنائه، وتوفيره فرص عمل لهم بما يحقق مكاسب اقتصادية عدة.
يعد مجمع أسيوط لإنتاج البنزين، أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية التي تشملها خطط التنمية للصعيد، فهو أكبر مجمع بترولى في الوجه القبلي يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير الموجودة في القاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.
كما يشهد الرئيس السيسي أيضًا افتتاح عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد، ففي مجال المرافق والبنية التحتية يتم افتتاح محطة مياه أبوقرقاص بالمنيا، وتوسعات محطة صرف صحي العدوة بالمنيا، وتوسعات محطة مياه الواسطى ببني سويف، وتوسعات محطة الصرف الصحي طنسا بني مالو 2.5 ألف م 3 في اليوم، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي أبوصير بطاقة 12 ألف م 3 في اليوم، وتوسعات محطة مياه دشنا بقنا، ومحطة مياه فرشوط بقنا.
تأتي هذه المشروعات في إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد، وحل المشكلات التي تواجه الأهالي من أبناء محافظات الصعيد، واهتمام القيادة السياسية بالمشروعات التي يتم تنفيذها في محافظات الصعيد، حيث أنشئت هيئة تنمية الصعيد لوضع خطة تهدف للإسراع في خطط التنمية لمناطق الصعيد، وتحقيق التنمية الشاملة المأمولة بمحافظات الوجه القبلي، كما تعمل الهيئة على العديد من المشروعات التي تحقق عائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل لأبناء الصعيد، وجذب الاستثمارات اللازمة في محافظات الوجه القبلي، حيث أن هذه المشروعات تعد مورد رئيسي من موارد الاقتصاد القومي.
1.1 تريليون جنيه استثمارات الدولة بالصعيد
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، اليوم، إن الدولة ضخت استثمارات بقيمة 1.1 تريليون جنيه، كما تم تنفيذ مشروعات باستثمارات بلغت 535 مليار جنيه من خلال شركات القطاع الخاص بصعيد مصر، موضحًا أن إجمالي الاستثمارات في مجال تطوير البنية التحتية التكنولوجية بصعيد مصر بلغ 1.9 مليار جنيه.
عوائد تنمية الصعيد على الاقتصاد القومي
ومن ناحيته، يؤكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الاستدامة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ذات القيمة المضافة الحقيقة للاقتصاد المصري يأتي في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي وهي الإصلاح الهيكلي، وزيادة تمو الناتج المحلي الإجمالي المصري للحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها من المرحلة الأولى من البرنامج، فإن الاهتمام بتنمية الصعيد له مدلول لتحقيق النمو الاحتوائي لتوزيع ثمار التنمية على كافة الشرائح مع الأخذ بالتوزيع الجغرافي ليشعر المواطنين بعوائد التنمية، والذي نراها في المبادرات التي يتم تنفيذها مثل مبادرة حياة كريمة والعمل في مجال البنية التحتية والقرى الأكثر فقرًا واحتياجًا بما يغير شكل الصعيد لشكل أفضل ومستقبل مزدهر.
ويتابع أبو زيد، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن انعكاس هذه المشروعات التنموية على الاقتصاد القومي يكون له آثار إيجابية لتحقيق معدل نمو مرتفع، حيث تستهدف الحكومة تحقيق 5.7% معدل نمو اقتصادي، مؤكدًا أن هذه المشروعات لها عوائد إنتاجية تؤثر إيجابيًا على تراجع الموازنة وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يؤدي إلى تراجع معدل الفقر، الذي نجحت الدولة في تراجعه لـ 29.9%، ومن المستهدف الوصول به إلى 28.5%، فإن المشروعات القومية الكبرى ورؤية الدولة في توزيع هذه المشروعات على كافة المحافظات وتركيز استثماراتها على القطاعات ذات الإنتاجية المرتفعة مثل قطاع الزراعة والصناعة، حيث يستحوذ القطاع الأخير على مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي نحو 17% وتستهدف الحكومة لرفعه لـ 22% من خلال دعم الصادرات وزيادة إنتاجهم والتوجه نحو التصدير وفتح أسواق جديدة.
ويواصل، أنه في قطاع الزراعة الذي يعد قطاع مهم جدًا وحيوي، لأنه يستوعب كثير من العمالة، حيث أنه يستحوذ على نسبة 15% من حجم الاقتصاد، وتهدف الدولة لزيادته لـ 20% من خلال ضخ كثير من المشروعات والتوسع سيكون له انعكاسات إيجابية بما يزيد من ثقة المستثمر المحلي والخارجي في نظرته للدولة في توزيع عوائد الاستثمارات على المواطنين.
الصعيد من المناطق الأولى التي تحظى بأعلى نسبة تسهيلات من الدولة
كما يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن استراتيجية الدولة في مفهوم تحقيق التنمية المستدامة تضمنت صعيد مصر في كافة مراحل التنمية التي كانت تنعم بها محافظات الوجه البحري، وأصبح الصعيد شريك في التنمية المستدامة ومشروات تخدم البيئة ومنها مشروعات اليوم التي يفتتحها الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن خريطة المشروعات الأخرى التي سيتم افتتاحها في عام 2022 وحتى عام 2030.
ويستكمل عامر، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن استراتيجة الدولة استهدفت صعيد مصر فإنه من المناطق الأولى التي تم وضعها في قانون الاستثمار الموحد لتكون المنطقة «أ» التي تحظى بأعلى نسبة تسهيلات من الدولة، وإيجاد فرص العمل وتقليل حجم الهجرة الداخلية من الصعيد للمحافظات الأخرى وتوفير هذه الفرص لأبناء الصعيد للاستفادة منها.
