عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، اجتماعًا مع اللجنة القانونية بالنادي اليوم الأربعاء، وبحضور العامري فاروق الذي تم توجيه الدعوة إليه لحضور ذات الاجتماع. وذلك لدراسة عدم اعتماد فوزه بمنصب نائب الرئيس بالتزكية، في الانتخابات التي جرت يوم الجمعة الماضي.
وبعد مناقشة الموقف من كافة جوانبه وانطلاقًا من مبادئ النادي الراسخة بالتمسك باللوائح والقوانين للحفاظ على الحقوق المشروعة، تقرر قيام العامري فاروق باتخاذ كافة الخطوات التي يكفلها له القانون، بالطعن على القرار الصادر بعدم اعتماد فوزه بالتزكية على منصب نائب الرئيس، بدعم ومساندة كاملين من النادي الأهلي في كل ما يتخذه من إجراءات قانونية، احترامًا لإرادة الجمعية العمومية.
وكان النادي قد أرسل خطابًا لهيئة قضايا الدولة الموقرة، يطلب فيه محضر اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، الذي جرى يوم الجمعة الماضي، ولم يتسلمه النادي حتى تاريخه، والذي يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عن الدورة الانتخابية 2021-2025 في فئات مناصبه المختلفة (الرئيس - نائب الرئيس - أمين الصندوق - أعضاء فوق السن - أعضاء تحت السن)، وذلك وفقًا للإعلان الذي تفضل به المستشار الجليل رئيس اللجنة القضائية بعد الانتهاء من عملية الفرز. فقد جاء في الإعلان أنه تم عرض اعتماد فوز العامري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتزكية وحصوله على موافقة أكثر من 25% من عدد الحضور، وهو ما يؤكد أن طلب عرض أمر المرشح على الجمعية العمومية مرة ثانية يدعو للدهشة والاستغراب، خاصة أنه تم عرضه بالفعل من خلال استمارة التصويت المعتمدة والمختومة من الجهة الإدارية، التي تم إدراج اسم العامري فاروق فيها لاعتماد فوزه بالتزكية، وحصل على نسبة تأييد من أعضاء النادي تجاوزت 94% من الحضور، وذلك لإعلاء سلطة الجمعية العمومية، وحفاظًا على استقرار مؤسسة النادي الأهلي التي تعمل بكل إخلاص لمصلحة الوطن.
