بات السؤال حول مصير الأوراق النقدية مطروحًا، خلال الفترة الماضية، خاصة بعد إعلان المركزى عن «عملات بلاستيكية» يبدأالتداول فيها قبل نهاية العام الجارى 2021، فضلًا عن منح «المركزى» فى سبتمبر الماضى تراخيص تقديم خدمة قبول «المدفوعاتاللا تلامسية» علىأجهزة الهاتف المحمول فى التعاملات التجارية، ضمن مجموع من الإجراءات التى اتخذها البنك لتشجيع المواطنين على استخدام «محافظالهاتف المحمول» بدلًامن الأوراق النقدية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن التشريعات واللوائح الجديدة التى تدعم «التكنولوجياالمالية» مثلا لمدفوعات اللا تلامسية، ستساهم فى تحويل مصر إلى بؤرة للابتكار فى التكنولوجيا المالية، وزيادة استثمارات التكنولوجيا المالية الجديدة، فضلًا عن دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
تحول جميع التعاملات إلى الإلكترونية في 2030
قال البنك المركزى، فى بيان له أواخر سبتمبر، إنه منح تراخيص تقديم خدمة قبول المدفوعات اللا تلامسية على أجهزة الهاتف المحمول يأتى فى إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنفيذًا لاستراتيجية الحكومة المصرية للتحول نحو مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد ودعم استراتيجية الشمول المالى.
وتقنية «المدفوعات اللا تلامسية» تحولا لأجهزة الذكية إلى نقطة قبول إلكترونية يتم من خلالها قبول المدفوعات باستخدام البطاقات اللاتلامسية بصورها المختلفة، حيث يقوم التاجر بتحميل تطبيق إلكترونى على جهازه الذكى، ويقوم بربط التطبيق بحسابه البنكى، ويتم بذلك تحويل جميع معاملات الشراء التى يتم القيام بها إلى حساب التاجر مباشرة بسرعة وأمان بمجرد إجرائها.
وأشار المركزى إلى أن من أهم مزايا تطبيق قبول المدفوعات اللاتلامسية على الأجهزة الذكية تخفيض تكلفة شراء أو تأجير ماكينات البيع الإلكترونية التقليدية، بالإضافة إلى انعدام تكلفة الصيانة التى كانت تتم لماكينات البيع، والتوسع فى إدراج فئة صغار التجار، وتعزيز قبول المدفوعات لخدمات الطلبات اليومية.
العملات البلاستيكية
كان البنك المركزى، قد أعلن فى وقت سابق، أنه يعمل على إصدار عملات بلاستيكية جديدة من خامات بوليمار من فئة الـ ١٠جنيهات و٢٠ جنيها البلاستيكية، وطباعتها من مطبعة البنك المركزى الجديدة فى العاصمة الإدارية، بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة فى العالم، على أن يبدأ طرحها فى الأسواق قبل نهاية العام الجارى بالتزامن مع افتتاح المطبعة الجديدة للبنك المركزى بالعاصمة الإدارية الجديدة. حيثتم الاتفاق بشكل نهائى على إصدار عملة.
تميز العملات المصنوعة من البلاستيك «مادةالبوليمر» بعمرهاالافتراضى الطويل، والذى يصل نحو ٤سنوات، ما يمثل ٢.٥ ضعف العمر الافتراضى للعملة الورقية التقليدية المصنوعة من القطن، كما تتميز العملة البلاستيكية بأنها رقيقة ومرنة وآمنة مما يصعب تزويرها، كما يحدث مع الأوراق النقدية التقليدية، فضلا عن أنها صديقة للبيئة لأنها مصنوعة من مواد غير ضارة ومقاومة للرطوبة والأوساخ والأتربة وسطحها نظيف وأكثر نعومة وهذا ما يجعل عمرها اطول من العملات التقليدية، كما أنها ليست سريعة التلف ومقاومة للفيروسات.
البوليمر
لم تكن مصر هى أول دولة عربية تعمل على إصدار عملية بلاستيكية مصنوعة من مادة البوليمر بل عملت المملكة العربية السعودية العام الماضى ٢٠٢٠على إصدار فئة ٥ريـالات مصنوعة من المادة سالفة الذكر، هناك نحو ٢٨دولة حول العالم تتداول العملات البلاستيكية، وكانت أستراليا أول دولة فيدرالية تستبدل نقودها بالأموال البلاستيكية عام ١٩٩٦،ثم البرازيل والصين وإندونيسيا وسنغافورة وكندا وبريطانيا.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إنه سيتم طباعة العملات البلاستيكية بالمطبعة الجديدة بالعاصمة الإدارية والتى تمتلك ٤خطوط إنتاج وتطبع جميع فئات العملات البلاستيكية والورقية، بجانب مركز الكاش سنتر «إعدادالنقدية» المجهزبأحدث الأنظمة الآلية بالعاصمة الإدارية هو الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط والذى يهدف إلى منظومة جديدة لإدارة الكاش، يأتى ذلك بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة بشأن توفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد.
وتقول حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال: «لن ينتهى العمل أبدا بالعملات الورقية مهما تم استبدالها بعملات بلاستيكية أو بطاقات دفع وقبض، وحتى البطاقات التلامسية لأن التكنولوجيا دائمًا مرتبطة بثقافة وأعمار المجتمع الذى تتعامل معه، مكملة وفى بطاقات القبض والدفع تم تعميمها تدريجيا بسبب المخاوف من تعرض أصحابها للنصب والاحتيال ولم يتم تعميمها إلا عندما سندتها الدولة ببنية تحتية وشبكة معلوماتية لخدمة المتعاملين مع هذه التقنية وتوعيتهم بمخاطر أخطاء الآخرين بأرقامهم السرية وأرصدتهم».
وأضافت خبيرة أسواق المال لـ«البوابة»، أن البطاقات التلامسية ستكون لقطاع محدود من المتعاملين لخطورتها وحتى لا يتعرض مستخدمها لأى مخاطر تتسبب فى ضياع أمواله أو مدخراته، وعادة يكون الاستخدام تدريجيا مع إتاحة الفرصة للتعامل اليدوى إلى أن يدرك المتعامل كيفية إتمام المعاملة بنجاح، موضحة أن التطوير والرقمنة قادمين لا محالة ولكن أزمنة التطبيق والمسموحات متفاوتة ونجد أنه كلما أصبحت الشريحة التى تخاطب بالخدمة من الشباب وصغار السن كلما تم ضمان سرعة وسلاسة التطبيق والعجز مع غير المتعلمين وكبار السن، وبسبب زيادة أعداد السكان وارتفاع عدد المستفيدين من الخدمات المالية، أصبحت مصر بيئة خصبة لتلك الشركات لإضافة مصر ضمن خططهم التسويقية كسوق واعد يزيد فية المستخدمين فترتفع نسب الربحية.
ومن جانبه قال أحمد معطى الخبير الاقتصادى، إن مصر فى طريقها إلى الاعتماد على التعاملات غير نقدية واستخدام تكنولوجيا المال الإلكترونى وهذا ما تعمل عليه الدولة فى الفترة الحالية، فبعض التعاملات فى الوقت الحالى تكون عن طريق الفيزا، لذلك تعمل الدولة على توسيع القاعدة عن طريق المدفوعات اللاتلامسية، ومن ثم بدأت الدولة تتوسع فى ذلك مع انتشار جائحة كورونا وهذا ما جعل الإجراءات أسرع مما تفهم المواطنين ذلك بشكل كبير وسريع بالرغم من تخوف عدد كبير من التعامل بالفيزا.
وأضاف الخبير الاقتصادى لـ»البوابة»، أن مصر بدأت تتخذ خطوات سريعة وأفكار متطورة مثل مصروفات طلبة الجامعات لا بد أن تكون عن طريق الفيزا «ميزة»، وكذلك المعاشات والمرتبات الحكومية وبعض شركات القطاع الخاص، وهذا أتاح لعدد كبير من الشعب المصرى استخدامها، ومن المتوقع خلال الفترة القادمة سيكون التعامل اللا تلامسى بشكل أكبر نظرا للأفكار التشجيعية التى تعمل عليها الدولة مثل أخذ نقاط على المدفوعات عن طريق الفيزا ويمكن تبديلها بأموال أو أشياء أخرى، وكذلك الحصول على فيزا «ميزة» مجانا وذلك يسهل الأمر على المواطنين.
وتوقع معطى، أنه مع قدوم ٢٠٣٠ستكون جميع التعاملات إلكترونية لأن مصر تعمل على التحول الرقمى بصورة كبيرة، ولكن فى الوقت ذاته لا غنى عن الفلوس النقدية، أما بالنسبة للتشريعات واللوائح الجديدة تجعل بالفعل تحويل مصر إلى بؤرة للابتكار فى التكنولوجيا المالية فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، لأن القوانين الجديدة تسهل للمستثمرين خاصة بقطاع التكنولوجيا فتح مشاريع واستثمارات جديدة.
وتابع الخبير الاقتصادى: «على سبيل المثال شركة أمازون وإى فاينانس التى يتم طرحها فى البورصة والتى تسعى لتمويل جديد للبدء فى مشاريع جديدة، مؤكدا أن القطاع التكنولوجى هو مستقبل مصر، هناك العديد من الجامعات والكليات بدأت فى تدريس القطاع التكنولوجى حتى نتطلع إلى خروج فئة جديدة لديها الوعى فى التكنولوجيا حتى يتسنى وجود فرص عمل جديدة وقوية بتلك النقطة، لذلك التشريعات الجديدة تساهم فى زيادة تحفيز المستثمرين فى القطاع التكنولوجى لدخول مصر.
وأشار معطى إلى أن خطوات البنك المركزى خلال الفترات الأخيرة تكتب نهاية الأوراق النقدية فى التعاملات التجارية خاصة وأنه منح مؤخرًا تراخيص تقديم خدمة قبول «المدفوعاتاللا تلامسية» علىأجهزة الهاتف المحمول، يعتبر ضمن مجموع من الإجراءات اللى اتخذها البنك المركزى لتشجيع المواطنين على استخدام «محافظالهاتف المحمول» بدلامن الأوراق النقدية.
مجتمع رقمى متكامل
ويوضح الدكتور وليد جاب الله خبير اقتصادى، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن عمليات التحول الرقمى التى تشهدها مصر هذه الفترة مهمة جدًا، حيث تسعى مصر إلى الانطلاق نحو مجتمع رقمى متكامل بما يتضمنه من رقمنة عمليات التبادل حيث تسير مصر فى اتجاهين، تطوير عملاتها العادية بإصدار العملة البلاستيكية التى من المتوقع إصدارها مع بداية عمل المطبعة الجديدة للبنك المركزى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع جاب الله لـ«البوابة»:
«فى المقابل فإن البنك المركزى سيما مع بداية تداعيات كورونا فإنه يقوم بتسريع إجراءات الانتقال إلى عمليات الرقمنة والحد من استخدام البنكنوت من خلال الكثير من الإجراءات بالتعاون بين البنك المركزى والحكومة منها إلغاء الشيكات الحكومية، حيث ألغت الحكومة صرف مستحقاتها المتعاقدين معها إلا من خلال الحسابات البنكية، وإصدار بطاقة «ميزة» التى يتم من خلال السداد الإلكترونى والإعفاء من الرسوم لفتح حسابات إلكترونية وتشجيع محافظ الهاتف المحمول وكذلك إلغاء الرسوم على ماكينات السداد الإلكترونى».
وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع إلى أن هناك الكثير من الإجراءات التى يقوم بها البنك المركزى وتقوم بها الدولة بصفة عامة للحد من تداول البنكنوت وهذا الامر يجعل مصر تلحق بركب التكنولوجيا بحيث تكون عنصرا فاعلا فى ابتكارات التكنولوجيا الحديثة وأتصور أن ذلك سوف يضفى المزيد من الرسمية للاقتصاد المصرى ويحد من الاقتصاد غير الرسمى.
ونوه جاب الله إلى أنه من تداعيات ذلك ارتفاع حجم الودائع فى البنوك الرسمية بما يجاوز ٥تريليونات جنيه حاليا وهى فى سبيلها إلى الزيادة كل ذلك مدعوم بالثقة التى يتمتع بها الجهاز المصرفى بعد القضاء على السوق السوداء للعملة الرسمية وإلغاء كل قيود تحويل العملات التى كانت مفروضة قبل بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، هناك إجراءات كثيرة يقوم بها البنك المركزى بالتعاون مع الحكومة والجهاز المصرفى بدأت نتائجها بالفعل تحدث، مؤكدا أن المستقبل سيحمل الكثير من النتائج الإيجابية لهذا الملف.
تعزيز آليات الشمول المالى
ويقول الدكتور على عبدالرءوف الإدريسى، خبير الاقتصاد، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن المدفوعات اللا تلامسية هو اتجاه مرتبط بتعزيز وزيادة الاعتماد على آليات الشمول المالى، وذلك يعتبر اتجاه الدولة الذى تتحرك عليه بمنتهى القوة وخطوات جادة، يأتى ذلك فى ظل تداعيات كورونا السلبية، ولكن كان لها مردود على زيادة مستويات الشمول المالى والاعتماد بشكل أكبر على فكرة المدفوعات اللا تلامسية.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، لـ«البوابة»: أما بالنسبة لوجود آليات مختلفة من ضمنها أجهزة الهاتف المحمول أو الفوم بنك أو تطبيق لتقديم وتحقيق العديد من الخدمات المصرفية بشكل أسهل وأبسط للمتعاملين، ذلك له مردود إيجابى على الاقتصاد من حيث توفير وقت ومجهود وتهيئة مناخ استثمار، فضلا عن مواكبة الاقتصاد العالمى الذى أصبح يعتمد بشكل كبير على أدوات الشمول المالى وذلك يساهم الدولة أن تراقب بشكل كبير على كل المعاملات التى تحدث بشكل أسرع وأدق، بالتالى هو اتجاه مهم جدا ومع الوقت يكون هناك اعتماد أكبر على هذه الآلية ولكن نحتاج إلى تقليل المصروفات الإدارية ونشر الثقافة المالية والوعى المالى وهذا دور كبير يقوم به البنك المركزى ولكن نحتاج إلى جهود أكبر خلال الفترة المقبلة.
وتابع الإدريسى، أن القوانين والتشريعات واللوائح هى آليات تستخدمها الدولة وتظل تطور فيها بشكل مستمر حتى تصل إلى الشكل الذى تقدر بها التكنولوجيا المالية عامل مساعد للدولة والمواطن والمستثمر بشكل أكبر مما هو عليه، ومع زيادة الاعتماد على آليات التحول الرقمى والشمول المالى نقدر أن نساهم تدريجيًا فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
وقالت رانيا الجندى، خبيرة أسواق المال، إن المدفوعات الإلكترونية أو المدفوعات اللا تلامسية مصطلحات حديثة فى علم جديد يسمى بالتكنولوجيا المالية FinTech وهو تطوير وأتمتة استخدام الخدمات المالية، وهو اسم مدمج من التكنولوجيا والمالية، ولتحقيق ذلك التطور لا بد من الوصول بالمجتمعات إلى ما يسمى بالشمول المالى، وهو وصول الخدمات المالية إلى كل شرائح المجتمع فى جميع أرجاء الأوطان.
وتابعت خبيرة أسواق المال فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، تعمل تلك الخدمات التكنولوجية المالية إلى تخفيض تكلفة الوصول للمناطق المهمشة ماليًا، ولتطبيق ما يسمى بالطفرة المالية، وفى أقل وقت ممكن تم التعاقد مع شركات الاتصالات الإلكترونية بالشراكة مع المصارف والشركات العاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية تحت مظلة البنوك المركزية أولًا، ثم هيئات الرقابة المالية ثانيًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتتحول الدول إلى هذه التكنولوجيا بناءً على إحصائيات عدد المواطنين حاملى أجهزة المحمول، بالإضافة إلى مدى تمتع المواطن بالوعى المالى ودرجة ثقافة التعامل مع التطبيقات الحديثة على أجهزة الهواتف المحمولة. وذلكلارتباط تحقيق الشمول المالى بالسياق الجغرافى والاجتماعى والثقافى.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا المالية تتميز بسهولة وسرعة الوصول لأعداد أكبر من المتعاملين، وبالتالى زيادة رصيد العملاء، وبالتالى زيادة عدد المعاملات اليومية مما يقلل من حدة الركود الذى يشهده العالم أثر الجائحة الصحية، وكذلك تعمل على تقليص الوقت المستغرق فى إتمام عمليات الشراء والبيع وتحويل الأموال داخل وخارج حدود الوطن بسهولة ويسر، وكذلك تعمل على خفض تكلفة المعاملات إلى حدها الأدنى، فضلا عن الحفاظ على الوقت الضائع فى صفوف انتظار البنوك التى تصل إلى ساعات وقد تتخطى حدود مساحات البنوك خاصة فى المواسم وتحد بالفعل من خطر انتقال الوباء.
وأضافت الجندى: «أما عن نهاية العمل بالنقود الورقية، تحتاج عملية التحول إلى النقود الرقمية أو الا تلامسية إلى وقت ليس بقليل، وذلك لتمهيد البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وكذلك التحول بالمجتمعات وخاصة النائية منها، إلى الوعى المالى وإذا كانت خطة الدولة فى مصر تشمل إعدام الأوراق المالية فى الوقت القريب، «ماكنا الآن بصدد طرح العملات البلاستيكية».
وأشارت خبيرة أسواق المال، إلى أنه يوجد شركتين مدرجتين فى سوق المال المصرية فى قطاع التكنولوجيا المالية، وهما شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية التى تضاعفت قيمتها السوقية مرات عديدة فى أقل من عامين، وشركة إى فاينانس الحكومية التى شهد سوق المال هذه الأيام تغطية اكتتابها بأكثر من ٦١مرة، وقد قام البنك المركزى بإنشاء صندوق لدعم ابتكارات التكنولوجيا المالية، حيث يُعد التمويل أحد أهم الركائز الإستراتيجية للمركزى، ومن أهم أهدافه تعزيز التحول الرقمى، ورفع معدلات الشمول المالي، والوصول بمصر إلى مركز إقليمى لصناعة التكنولوجيا الرقمية، وذلك برأس مال مبدئى مليار جنيه.
أما بخصوص الهاتف المحمول أو البنك المحمول أوضحت قد يُعطل أو يُهكر أو يُسرق وفى أضعف الصور قد ينفذ رصيد شحن البطارية أو رصيد الإنترنت الذى ينفذ دائمًا وبدون مبرر، ولذلك لزم اتساع الخطة الزمنية، والتجربة على شرائح تقبل هذا التطور مع العمل على التوازى مع العملة الورقية وهذه السياسة الأوقع.
وفيما يخص دمج الاقتصاد غير الرسمى أو ما يسمى بالموازى فى المنظومة الرسمية، قالت الأفضل والأسرع هو تغيير شكل العملة وهو حل مثالى ولكن له تكلفة بالطبع وهى تكلفة إعدام العملات القديمة لتحل محلها العملات الجديدة، وقد نرى أن العملات البلاستيكية المنتظرة لا بد وأن تحل محل بديلاتها الورقية من حيث الكم، للفئات الصغيرة أى لا تعمل بالتوازى مع فئاتها الورقية.
أكد محمد محمود عبدالرحيم، الباحث الاقتصادى، أن العالم يتجه الآن لتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية مع تقديم كل الحوافز للتعامل الإلكترونى، مصر بدأت فى تطبيق سياسات تساعد على التحول الرقمى بشكل عام وعلى زيادة الاعتماد بشكل خاص على التعامل بصورة إلكترونية للأوراق النقدية، ويمكن القول إن هذا التحول يساهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى، حيث سيكون التعامل النقدى بشكل إلكترونى تحت مراقبة البنك المركزى المصرى والتالى تقل المعاملات غير الرسمية ويساهم ذلك بلا شك فى زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأكمل أن الأمر لا يقتصر على ذلك فقط بل إن التعامل الإلكترونى أصبح سمة رئيسية فى الاقتصاد العالمى اليوم، كما أن التعامل الإلكترونى أصبح متاحا لجميع الدول وليس الدول الصناعية فقط، ففى كينيا على سبيل المثال هناك تطور ملحوظ فى التعامل النقدى الإلكترونى حيث تقدم الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص نموذج يوضح أهمية تغير ثقافة التعامل النقدى وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على تنمية المجتمع.
أما بخصوص التعامل النقدى التقليدى فى مصر خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٠ووفقا للبيانات الرسمية، قال عبد الرحيم إن حجم النقد المتداول خارج البنك المركزى المصري، بلغ نحو ٦٧٧.٣٦٤ مليار جنيها، وبلغت قيمة العملات المساعدة نحو ٧٣٥مليون جنيها وتنقسم إلى ٣٩مليون جنيها عملة ورقية، وهى الأقل فى التداول بالمقارنة مع العملة المعدنية، ونحو و٦٩٦ مليون جنيها عملة معدنية.
بنهاية يوليو من عام ٢٠٢٠،كانت الفئة الأكثر تدوال هى الـ٢٠٠ جنيه بقيمة بلغت ٤٣٥مليار جنيها تقريبا، ثم ١٨٩مليار جنيه تقريبا فئة الـ١٠٠ جنيه، ٢٩.٤ مليار جنيها فئة ٥٠جنيها.
وأوضح الباحث الاقتصادى: معالأخذ فى الاعتبار أن الأوراق النقدية قد تسبب فى نقل الأمراض، كما أنها معرضة للتلف أو الضياع أو السرقة، بخلاف التعامل الإلكترونى لذلك قام البنك المركزى المصرى بالعديد من الإجراءات الفعلية التى تعكس توجه الدولة نحو الرقمنة والتعامل الإلكترونى سواء بإصدار تشريعات قانونية أو بإعداد بنية تحتية تكنولوجية تستوعب التوجه نحو التطور الرقمى.
وتابع عبدالرحيم: «على سبيل المثال فقد منح البنك المركزى المصرى تراخيص لتقديم خدمة قبول المدفوعات اللا تلامسية على أجهزة الهاتف المحمول فى خطوة غير مسبوقة تعكس الإصرار نحو الرقمنة واستخدام التكنولوجيا وحتى الأوراق النقدية التقليدية فقد أعلن البنك المركزى المصرى عن قرب إصدار فئات نقدية بأشكال جديدة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية».
