حجبت الولايات المتحدة استثماراتها في قطاع الاتصالات بإثيوبيا، الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الإثيوبي ضد المدنيين في حربه ضد إقليم تيجراي الواقع شمال البلاد، حيث أجلت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) صرف قرض بقيمة 500 مليون دولار (53.97 مليار شلن) لتمويل دخول شركة كونسورتيوم تقوده إلى سوق الاتصالات الإثيوبية، مشيرة إلى أن السبب في ذلك يعود إلى الاضطرابات المستمرة في منطقة تيجراي شمال البلاد.
وقالت المؤسسة الأمريكية التي يرأس مجلس إدارتها وزير الخارجية الامريكي أنطوني بلينكن، إنها لا تزال تتابع تصاعد الصراع المسلح في إثيوبيا، قبل أن تتمكن من الإفراج عن القرض.
وكان التمويل محل شك في وقت سابق بعد أن هدد الممول الأمريكي بسحب القرض بعد مزاعم بارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين في تيجراي، وقالت وكالة الدولة الأمريكية لصحيفة "بيزنس ديلي" أنها تعمل عن كثب مع الوكالات الشريكة لها في الحكومة الأمريكية، لمراقبة الوضع في تيجراي وستنظر بعناية في تأثيره على أي تمويل محتمل".
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في تصريحات سابقة، هناك تقارير موثوقة عن استهداف ارتكاب الجيش الإثيوبي أعمال عنف ضد المدنيين، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي وانتهاكات حقوق الإنسان والفظائع الأخرى.
