تستعد مصر لإصدار أول دفعة من الصكوك السيادية خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري، وذلك عقب الانتهاء من اصدار اللائحة التنفيذية للقانون ومنتظر أن يتم خلال 3 أشهر، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والأزهر الشريف، وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقا للصيغ المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، لتبدأ سوق الاوراق المالية المصرية عهد جديد من التمويل الإسلامي والذي يستهدف جذب شريحة من المستثمرين المصريين والاجانب الراغبين في التعامل علي الادوات المالية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية والذي نشر بالجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس النواب.
وجاء تعريف الصكوك السيادية بالقانون، بإنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول وتصدر لمدة محدة لا تجاوز ثلاثين عاما وتمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة الاصل وفقاً لما تحدده نشرة الاصدار، وحدد القانون مكان حفظ الصكوك المصدرة داخل مصر وفقاً للمادة رقم "8" علي أن تحفظ بشركة الايداع والقيد المركزي، وتتداول بالبورصة المصرية ، كما يتم حفظ الصكوك الصادرة خارج مصر وفقاً للمادة رقم "9"، وتحفظ بأحد البنوك الدولية المعنية بالايداع والحفظ والقيد المركزي علي أن تتداول بأحد البورصات الدولية.
وتقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، ما يجعله تنويعًا لآليات التمويل المتاحة للحكومة وعدم قصرها على البنوك التي كانت الممول الرئيسى للموازنة عبر أذون وسندات الخزانة.
وتكون الصكوك اسمية، متساوية القيمة، ومُبينًا بها عُمر الصك بالجنيه المصري، أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة، أو خاصة في السوق المحلي، أو في الأسواق الدولية، كما تعتمد على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة وليس الفائدة الثابتة.
وتتميز الصكوك عن بقية الادوات المالية الاخري كالسندات واذون الخزانة بالعائد المرتفع لانها تتعرض لحجم مخاطر أكبر، لاسيما وان الصكوك تخضع للربح والخسارة، كونها تمثل حصصا شائعة من حقوق منفعة الاصول المملوكة للدولة ملكية خاصة او اي شخص من الاشخاص الاعتبارية العامة لان الممول ما هو الا شريك في حقوق الانتفا ع بالاصول المذكورة.
وتاتي خطوة اصدار مصر لصكوك سيادية متوافقة مع الشريعة الاسلامية متأخرة، وبعد أن مرور أكثر من 20 عاما علي اصدار اول صكوك اسلامية بدولة السودان عام 2000، وعلي الرغم أنها كانت الرائدة في استخدام تلك الاداة المالية الاسلامية إلا خرجت من قائمة الدول الاكثر اصدارا للصكوك في العالم، حيث تستحوذ 6 دول تقريبا علي نحو 93% من حصلة الصكوك المتداولة عالمياً هي ماليزيا والسعودية واندونيسيا والامارات وقطر وتركيا.
ويصل حجم اصدارات الصكوك السيادية عالمياً إلي نحو 2.7 تريليون دولار، وتأتي ماليزيا علي رأس القائمة مستحوذة فيه علي 47% من الصكوك المتداولة، وتليها السعودية بنسبة 18.2% و لإندونيسيا بنحو 13%، والامارات بنحو 9.5%، وقطر بـ 3.4%، ثم تركيا 2%.
وعلي الرغم أن الصكوك هي أداة اسلامية خالصة إلا أن هناك العديد من الدول غير الاسلامية قد تتجه لإستخدام الصكوك للتمويل وكان أولي الدول في هذا المجال بريطانيا والتي اصدرت صكوكا عام 2014 بقيمة 200 مليون جنيه استرليني، وهي بذلك تستهدف جذب الاموال بالدول الاسلامية للاستثمار وضخ دماء جديدة في شريان الاقتصاد.
