الإثنين 18 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

تقارير وتحقيقات

«الإيصال الإلكترونى».. سلاح محاربة التهرب الضريبى والتلاعب بالأسواق.. 12.2% زيادة في الإيرادات الضريبية بعد إطلاق «المنظومة».. واقتصاديون: الفاتورة الإلكترونية تمنع التجار من التلاعب

مالتي ميديا
مالتي ميديا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في خطوة جديدة نحو الرقمنة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، أطلقت وزارة المالية قبل أيام مشروع منظومة «الإيصال الإلكترونى»، والذي يدخل ضمن منظومة أكبر وهي «الفاتورة الإلكترونية»، التي تستهدف زيادة إيرادات الدولة التي تعود على تنمية المجتمع ورفاهية المواطن، حيث أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المرحلة الأولى من «الإيصال الإلكترونى» تشمل 100 ممول خلال 6 أشهر.

وتعمل منظومة الإيصال الإلكتروني التي تطورها شركة «مايكروسوفت» وشركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «إي. تاكس»، من خلال إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B٢C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها.

أبرز الأهداف

ولعل الفاتورة والإيصال الإلكتروني، هما أحدث آليات وجهود الدولة ضمن المشروع القومى لتحديث وميكنة «الضرائب»، حيث يعد الهدف الأبرز من إطلاق الإيصال الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب هو الإسهام في دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وذلك من خلال تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.

الإيصال الإلكتروني يحد من الفساد والرشاوى

وفي هذا الشأن؛ يقول الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الفاتورة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة لمالية قبل عدة أشهر تهدف إلى إحكام السيطرة على السوق ومنع التهرب الضريبي وتحقيق التنمية والرفاهية للمواطنين.

وأوضح "مصطفى" في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، إن وزارة المالية لمن لا يعرف هي المنوطة بتحقيق التنمية وخدمة المواطن، وذلك من حلال تحصيل إيرادات الدولة وتوزيعها على مؤسسات الدولة من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطن، ويجب أن نعلم أنه بدون إيرادات لن تكون هناك خدمات، وهذا يأخذنا للحديث عن الضريبة، فالضريبة في أي دولة هي مصدر لتنمية إيرادات الدولة وتوفير احتياجاتها من مرافق وخدمات.

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الضريبة هي مصدر إيراد رئيسي، وفي بعض الدول الأجنبية مثل أمريكا والدول الأوروبية تصل فيها الضرائب إلى ٤٠، ويعاد توظيفها في خدمة المواطن، وبالنظر إلى الواقع المصري نجد أن الضريبة ٢٠٪ أو أكثر قليل، والعديد من أصحاب الأعمال يتهربون من دفع الضريبة وبالتالي فالفاتورة الإلكترونية تمنع التلاعب فيما يخص حصة الدولة من الضريبة.

وتابع: "كما أن الفاتورة الإلكترونية تحمي المواطن من التلاعب في حال شراء منتج أو سلعة أو تلقي خدمة، وفي حال كانت تالفة أو بها أية عيوب يسهل التعامل مع المشكلة واستبدالها أو إرجاعها للبائع أو مقدم الخدمة وفقا لشروط الضمان والصيانة، فالفاتورة الإلكترونية تضمن جميع حقوق المواطن وتحميه من التلاعب في المنتجات.

وأكمل قائلا: "الفاتورة الإلكترونية تمنع التجار من التلاعب في الأسعار والاحتيال وبخاصة في فرض ضريبة القيمة المضافة، حيث كان التجار يتلاعبون كثيرا في الأسعار بإضافة ١٤ ٪ إضافية تدخل لجيب التاجر وليس لصالح الدولة، وبالتالي تمنع الاحتيال.

وقال: ومن هنا نعيد التأكيد على أن الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني هي أدوات تسهم في زيادة إيرادات الدولة ستنعكس على رفاهية المواطن وتقديم خدمات تليق بالمواطنين من صحة وتعليم وغيرها من الخدمات والمرافق العامة، وهو إجراء مشكور من وزارة المالية وتعمل على تطويرها في الفترة الحالية.

وعن أهمية الإيصال الإلكتروني؛ أكد "مصطفى" أن الإيصال الإلكتروني سيسهم في ميكنة الخدمات وحصول المواطن على مختلف الخدمات إلكترونيا، عن طريق الدفع الإلكتروني مقابل الخدمة المقدمة، وتحقق الرفاهية للمواطن، وتخفض من التكاليف، وتمنع البييروقراطية والرشاوى والفساد مقابل تقديم المعاملات والخدمات، ودفع فلوس إضافية مقابل الحصول على الخدمة.

وأشار إلى أن كل هذا يوفر الفلوس والمجهود على المواطن مقابل الخدمة، وأصبح الآن بكل سهولة يمكن للمواطنة الدخول على موقع وزارة الداخلية وتجديد بطاقات الرقم القومي أو غيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارات وجهات الدولة المختلفة دون حاجة للذهاب للجهات المختلفة أو مصلحة الأحوال المدنية والوقوف في طوابير طويلة وانتظار الأدوار، فبمجرد الدفع الإلكتروني تصلك الخدمة حتى باب المنزل بميعاد محدد دون جهد أو تعب أو مصروفات إضافية. 

الرقمنة والدفع الإلكتروني 

وقال خبير تكتولوجيا المعلومات، إن الرقمنة يتبعها الدفع الإلكتروني ضمن خطة أكبر، وهي خطة الشمول المالي، هي سياسة تنتهجها الدولة والتي من أبرز إجراءاتها تسهيل فتح حسابات بنكية حتى يكون لكل مواطن معاملات بنكية في أي مكان على أرض مصر، سواء دفع نقديأ وإلكتروني، من خلال التوسع في إصدار كروت وبطاقات ميزة التي توفر للمواطن إمكانية الدفع الإلكتروني دون امتلاك حساب بنكي.

تسلسل زمني

وبالنظر إلى تاريخ تطبيق الفاتورة الإلكترونية نجد أن وزارة المالية بدأت أولى خطوات تطبيق الفاتورة الإلكترونية في منتصف نوفمبر الماضي، حيث نجحت المرحلة الأولى في تسجيل ١٣٤ شركة بمركز كبار الممولين.

وانطلقت المرحلة الثانية في ١٥ فبراير ٢٠٢١ تم تطبيق المرحلة الثانية للمنظومة بإلزام ٣٤٧ شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية - كمرحلة ثانية - لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات، وتم إصدار قرار بتطبيق المرحلة الثالثة على باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين في ١٥ مايو ٢٠٢١.

ضوابط نجاح المنظومة

ولإحكام السيطرة على الشركات المنضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون لزامًا على الشركات تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب وذلك وفقًا للمادة ٣٥ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

بالإضافة إلى إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقًا للمادة ٣٧ من نفس القانون لافتا إلى أنه يمكن أيضا للشركات التي لم يشملها قرار الإلزام استخدام منظومة الفواتير الإلكترونية حال رغبت في ذلك.

ومن أجل إلزام الشركات بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أصدر رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي منتصف شهر يوليو، القرار رقم ١٦٠٢ لسنة ٢٠٢١، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، بإلزام وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

بالإضافة إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ والتي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل، وذلك باستثناء الأجهزة والشركات ذات الطبيعة الخاصة.

ويلزم قرار مجلس الوزراء أية جهات إدارية تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل، كما يحظر التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات من كل قطاعات الاقتصاد القومى إلا المسجلين في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

 

٢٣ مليون فاتورة إلكترونية

ونجحت منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال الأشهر القليلة الماضية وبالتحديد في الفترة من منتصف نوفمبر ٢٠٢٠ حتى منتصف يوليو ٢٠٢١، في ضم نحو ١٨٤٢، بحسب تصريحات وزير المالية الذي أكد أن الشركات أرسلت أكثر من ٢٣.٥ مليون فاتورة إلكترونية؛ بما يعكس نجاحنا في هذه التجربة التى استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها.

وشدد الوزير على أن ما تتخذه الدولة من إجراءات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، يسهم في تعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

ولعل من بين النجاحات التي حققتها مصر بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، هي أنها الدولة الأولى على مستوى القارة الأفريقية، كما أصبحت مصر دولة رائدة في الوطن العربى في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمى.  

اقتصاديون: مزايا الفاتورة الإلكترونية متعددة 

بالحديث عن مزايا الفاتورة والإيصال الإلكتروني، أكد الدكتور على الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الايصال الإلكتروني هو جزء من منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تستهدف رفع كفاءة لتحصيل الضريبية والذي من شأنه زيادة الحصيلة الضريبية دون مساس بسعر الضريبة.

وأوضح "الإدريسي"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن الفاتورة الإلكترونية كانت إحدى أهم وسائل التحول الرقمي الذي أسهم في ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال العام المالي السابق ٢٠٢٠/٢٠٢١ إلى ١٢.٠٢ ٪، والذي بدوره انعكس على انخفاض العجز الكلي من ٨ ٪ إلى ٧.٤٪، وبالتالي فهي خطوة مهمة جدا في رفع الحصيلة الضريبية وينعكس بشكل إيجابي للغاية على المالية العامة للدولة وموازنة الدولة.

دمج الاقتصاد غير الرسمي

وعن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، قال "الإدريسي"، إن استخدام آليات إلكترونية حديثة، من شأنه توجيه الاقتصاد والتعاملات بشكل إلكتروني، وبالتالي من الصعب أن تعامل بشكل غير رسمي، وبالتحول الرقمي والشمول المالي، تتمكن الدولة من دمج الاقتصاد غير الرسمي حتى وإن كان بشكل تدريجي، وبالتالي لن يحدث دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة بين يوم وليلة، فالموضوع تدريجي وبالتالي سيطبق على خطوات متتابعة.

وتابع: “تسهم الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في التقليل بشكل كبير جدا من التهرب الضريبي من خلال منظومة محكمة من الرقابة والمتابعة، إلى جانب استبدال فكرة الموظفين وجميع المعاملات المباشرة، والتحول إلى الميكنة والدفع الإلكتروني، وبالتالي تقليل المعاملات المباشرة وبالتالي خفض معدلات الفساد والرشاوى، وتقييم الأداء وحجم الأعمال وبالتالي التقليل من التهرب الضريبي لمختلف القطاعات، وأقل بكثير عن النظام الورقي والدفاتر”.

تطبيق الفاتورة الإلكترونية بالقطاع الخاص

وعن سبل وإمكانيات تطبيق الفاتورة الإلكترونية في القطاع الخاص؛ قال الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده إنه يجب أن تطبق الفاتورة الإلكترونية إلزاميا على كل الشركات، فالإلزام هو الطريق الوحيد لإنجاح نظام الفاتورة الإلكترونية، فالإلزام يعني تطبيق نظام الدولة والقانون ومعاقبة المتخلفين عن النظام، لأن هذه سياسة دولة، ومن يتخلف عنها يجب أن يعاقب، ففي أي دولة في العالم هناك أنظمة وقوانين تحكمها ولا يحدد أصحاب الأعمال الطريقة التي يتعاملون بها بل يمثلون للنظم والقوانين التي فرضتها الدولة.

وأضاف "عبده"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة": "يجب إلزام الشركات والهيئات بتطبيق الفاتورة الإلكترونية ومعاقبة كل من يتخلف عن تطبيقها، والشركة التي ترفض الدخول ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعاقب بوضعها ضمن القائمة السوداء، ووقف التعامل معها، وفرض عقوبات بشكل أو بآخر.

وتابع بأن الدولة قادرة من خلال أدواتها على إحكام السيطرة على هذه الشركات وإجبارها على التماشي مع السياسات المالية التي بلا شك ستعود بالنفع على الجميع، والتنمية للمجتمع.

وشدد "عبده"، على ضرورة التحول للدفع الإلكتروني، حيث قال يجب أن ندفع الجميع للدفع الإلكتروني والتوسع في التحصيل الإلكتروني من أجل رفع كفاءة المنظومة المالية والبنوك لأن الدفع الكاش يؤدي لتضرر شديد للبنوك، لأن البنوك هي جهة وسيطة تقوم بجمع الأموال من العملاء وتقوم بتمويل المشروعات وإقراض المستثمرين والقدرة على تمويل المشروعات وإحداث التنمية في المجتمع. وتابع: "التحول للدفع والتحصيل الإلكتروني يخلصنا من العديد من المعاملات الروتينية المتوارثة والتي تبرز في الحصول على المرتبات من صراف المصلحة أو الهيئة، وهو ما اختفى تماما الآن في ظل التحول الإلكتروني الذي ضمن وسيلة عصرية للحصول على الرواتب والمستحقات من خلال تغذية الحسابات البنكية للموظفين وصرفها عن طريق ماكينات الصراف الآلي، والحد من تعاملات الكاش وبالتالي كلها سبل لإنجاح الشمول المالي، وتنشيط قطاع البنوك وإحكام الرقابة على الأسواق والحد من التهرب الضريبي".

محاربة التلاعب والمتهربين من الضرائب

وأكمل "عبده: "إن إطلاق الإيصال الإلكتروني وهو جزء من منظومة الفاتورة الإلكترونية ويختص بتقديم خدمة معينة والحصول إيصال استلام الأموال وهو صورة أخرى ومكملة للفاتورة الإلكترونية، ولعل أبرز مميزاتها هو الحد من التلاعب في الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق ومنع التجار ومقدمي الخدمة من تزويد قيمة الحصول على السلع والمنتجات والخدمات، دون وجه حق. 

وقال: وهو ما كان سائدا خلال الفترة الماضية، من خلال التلاعب في ضريبة القيمة المضافة، وإجبار المواطنين على دفعها أكثر من مرة، وتزويدها على سلع المنتج، مقابل الحصول على فاتورة، وهو ما يتنافى مع الإجراءات والضوابط التي حددها قانون القيمة المضافة، كما أن أجمل ميزة هو الحد من التهرب الضريبي فالإيصال هو جزء من الفاتورة وجميعها سبل جيدة ومكملة لعدم التهرب الضريبي وتدعم الشمول المالي".