الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مستشار السبسي: الرئيس التونسي نفذ روح المادة 80 من الدستور

الشعب التونسي يؤيد
الشعب التونسي يؤيد قرارات الرئيس قيس سعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال المستشار نور الدين بن تيشة مستشار الرئيس التونسي الراحل باجي قايد السبسي، إن إجراءات الرئيس قيس سعيد، هو إيقاف لانهيار مؤسسات الدولة التونسية، وإعادة البلاد للطريق الصحيح، منوها بأنه "سعيد" طبق روح المادة 80 من الدستور التونسي.

وأضاف " بن تيشة" خلال لقائه بفضائية الحدث اليوم الأربعاء، أن إجراءات قيس سعيد هي روح الفصل 80 من الدستور التونسي، وهو استجابة حقيقة للشعب التونسي، فيما يتعلق بتعليق عمل البرلمان وما ينتظر من تغيير في المنظومة السياسية بالبلاد.

المستشار نور الدين بن تيشة

وأشار إلى أن الوضع السياسي والاقتصادي والصحي في تونس، يدعو إلى إجراءات استثنائية، التي من بينها تجميد عمل البرلمان، والفصل 80 من الدستور، يتصدره أن تجرى "إجراءات استثنائية" بينما تفاصيل تلك المادة وضعتها حركة النهضة لتقييد حركة وإجراءات أي رئيس تونسي.

وأكد أن إرادة الشعب التونسي التي تم التعبير عنها بكل وضوح في تظاهرات 25 يوليو الجاري، دفعت الرئيس قيس سعيد إلى اتخاذ تلك الإجراءات.

وخرج الشعب التونسي في تظاهرات حاشدة ضد حركة النهضة المنتمية لجماعة الإخوان بسبب تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، واقتحم المتظاهرون مقار حركة النهضة التي تسيطر على البرلمان التونسي.

الشعب التونسي يؤيد قرارات الرئيس قيس سعيد

وجاءت قرارات الرئيس قيس سعيد استجابة لغضبة الشعب التونسي وتفعيلا للمادة 80 من الدستور التونسي بإقالة البرلمان والحكومة وتكليف الجيش بحماية البلاد والتصدي بالرصاص الحي لكل من يحاول زعزعة استقرار البلاد.

وأجرى الرئيس التونسي محادثة هاتفية مع أنطوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة، مساء الاثنين، أكد خلالها "سعيد" حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن مواصلة انخراط بلاده في تطوير علاقات الشراكة التي تجمعها بتونس في عدة مجالات، وتعزيز القيم والمبادئ المشتركة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية.