بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي، اليوم الثلاثاء في مناقشة مشروع قانون المجلس القومي للسكان المقدم من النائبة هالة أبو سعد وأكثر من عشر أعضاء المجلس، والنائبة رشا رمضان وأكثر من عشر أعضاء المجلس.
وقال النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، إن مشروع القانون يأتي في ضوء الدستور والمادة التي تنص 214 التي تقضي باستقلالية المجالس القومية.
وأضاف القصبي، أن مشروع القانون يأتي أيضًا متسقًا مع المادة 41 من الدستور التي تنص على تنفيذ برنامج سكاني يهدف لتحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد التنمية المستدامة.
وأشار القصبي، إلى أهمية مشروع القانون والذي يرتبط بقضية الزيادة السكانية وخصائص السكان، مضيفا: "هذه قضية لابد أن تكون في المقدمة باعتبار الزيادة السكانية تلتهم معدلات التنمية".
ولفت القصبي إلى أن استمرار تبعية المجلس القومي للسكان إلى وزارة الصحة يؤثر تأثير بالغ عليه، في إشارة إلى عدم تمتع المجلس بالاستقلال المنصوص عليه في الدستور.
وأشار القصبي إلى أن اللجنة تبحث مع ممثلي الوزارات خلال الاجتماع الوصول لصياغات منضبطة تتفق مع النصوص الدستورية والقانونية، لتمكين اللجنة من رفع تقرير لرئيس المجلس تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في التوقيت الذي تحدده هيئة مكتب المجلس.
