الأحد 17 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

11 تريليون دولار تكلفة الاحتيال المؤسسي والجرائم السيبرانية للاقتصاد العالمي

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
ذكرت منظمة الشفافية الدولية في تقرير لها ان حجم الاضرار التي تلحقها عمليات الاحتيال والقرصنة بالاقتصاد العالمي، تقدر بنحو 11 مليار تريليون دولار 5 منها تتعلق بالاحتيال المؤسسي و6 تريليونات للجرائم السيبرانية.
جاء ذلك في بيان لجمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة حول المقارنة المعيارية في مجال التدقيق الداخلي، تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم، بهدف الارتقاء بأداء المدققين الداخليين والتعرف على أفضل الممارسات العالمية على هذا الصعيد.
وأكد خبراء دوليون في ندوة حول نفس الموضوع ان دولة الإمارات تأتي في مقدمة دول العالم في مجال الحوكمة وسيادة القانون وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التدقيق الداخلي، مشيرين إلى أن المدققين الداخليين يلعبون دورًا حاسمًا في الكشف عن الاحتيال المؤسسي والجرائم السيبرانية والوقاية منها في الوقت المناسب.
وقال عبد القادر عبيد على، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تناولنا في هذه الندوة ثلاثة مجالات مختلفة هي: الرقابة الداخلية والاحتيال والأمن السيبراني، وناقش المشاركون استبيانات حول هذه القضايا، حيث سيتم من خلال أجوبتهم ومدخلاتهم إعداد وتوزيع مستند تقني يعتبر الأول من نوعه، لتحديد مرجع المقارنة الأفضل الذي يجب إتباعه".
وأضاف: تشير التقديرات إلى أن تكلفة الاحتيال المؤسسي تصل عالميًا إلى نحو 5 تريليون دولار، إلا أن مصدر القلق هذا ليس منتشرًا في هذه المنطقة التي تتبوأ فيها دولة الإمارات المركز الأول في الشرق الأوسط لجهة حوكمة الشركات والشفافية وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، حيث يسهم المدققون الداخليون في تعزيز صورة الإمارات كدولة رائدة في الحوكمة الرشيدة والشفافية.
وقال على: "يجب أن تخضع أي إدارة من إدارات التدقيق الداخلي إلى تدقيق لجودتها للتأكد من أن نظامها والطريقة التي تقوم من خلالها بتنفيذ التدقيق الداخلي، تتماشى مع المعيار 1300 من الإطار الدولي لممارسة المهنة، حيث نقوم في جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات بتنفيذ وتقديم هذه الخدمة للتأكد من أن الإدارة المعنية بالتدقيق تتماشى مع هذا المعيار".
ودعا عبد القادر مهنيي التدقيق الداخلي في الإمارات إلى اعتماد أرقى التقنيات، لأن الرقمنة باتت مفهومًا لا بد منه في الوقت الحالي.
وأضاف، أن لم تواكب التطور التقني وترتقي بمهاراتهك في مجال استخدام التكنولوجيا، فسوف يتراجع مستواك لان التقانة قد غيرت كل حياتنا كما غيرت طبيعة كل مهنة، لذلك على المدقق لكي يصبح مدققًا داخليًا جيدًا القيام بثلاثة أمور هي أن يعرف عمله وأن يطرح الأسئلة، وأن يكون مرنًا، كما يتوجب عليه في الوقت نفسه أن يعرف كيف تعمل التطبيقات التقنية المتطورة وكيفية الاستفادة منها للارتقاء بأدائه.