90 ألف فدان منذ 2011 وحتى عام 2020، حجم التعديات على الأرض الزراعية، وفقًا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تعتبر الأراضي الزراعية ثروة تحتاج إلى الحفاظ عليها بشكل جيد، لما من شأنها توفير المواد الغذائية للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي بدلًا من الاستيراد من الخارج.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال الاحتفالية التي يتفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، أن الدولة المصرية عانت من تجريف الأراضي الزراعية خلال السنوات الماضية بهدف البناء عليها، مضيفًا أنه علينا الاكتفاء بما فقدناه من أرض زراعية حفاظًا على ما تبقى منها، مشيرًا إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يستهدف زراعة مليونين ونصف المليون فدان.
وقال الرئيس السيسي، في رسالته للمواطنين: "بطلب منكم نخلى بالنا مما تبقى من أرضنا، ومحدش يقول مجتش على البيت بتاعي، عشان لو تركت كل قرية وتابع يعمل بيتين تلاتة، شوفوا الرقم هيبقى كام !.. يبقى اللى بنعملوا النهارده بيضمن النمو السكاني وفرص للسكان، والمشروع دا ضخم وكبير، وأنا والحكومة وكلنا مع بعض لم نغفل ومغمضناش عنينا على حال الناس، وربنا وحده العالم إحنا بنحاول نعمل إيه عشان نغير ونسعد أهلنا، ودا دورنا وليس منة منا، لكن هناك جزء منا وجزء عليكم".
وأضاف، أن الحكومة تعمل على رفع مستوى المواطن المصري وعلى الجميع تحمل المسئولية، متابعا: "أنا والحكومة ما غمضناش عنينا عن حال الناس، وفيه جزء مننا وجزء عليكم، ومش كل حاجه بالقانون.. بالمسئولية، إحنا خدنا الطرق الصعب وقولنا لازم نغير حياتنا ونحسن من حال الناس، بس لوحدنا مش هنقدر نعمل دا، بل مع بعضنا، اللي بنعمله ده بإمكانيات الدولة المصرية، وجهدكم المشترك".
مشروع الدلتا الجديدة
هو مشروع تنموي متكامل، مساحته 2.2 مليون فدان، يتضمن أنشطة متعددة متعلقة بالنشاط الزراعية، والمساحة الزراعية الصافية تعادل مليون فدان، وتمثل 35% من مساحة الدلتا القديمة، وهذا المشروع يحتاج لتمويل ضخم ومصادر متعددة للمياه، حيث أوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المشروع سيتم الانتهاء منه خلال عامين، مشيرًا إلى أن 300 مليار جنيه حجم الاستثمار في مشروع الدلتا الجديدة.
وتابع السيد القصير، أن هذا المشروع ضخم وسيتم استخدام تكنولوجيا الزراعة الذكية فيه، ويهدف لتحقيق أمن استراتيجي في الزراعة، مشددًا على أن الفترة الماضية أثبتت أن الزراعة أمن غذائي وقومي معًا، موضحًا أننا نحقق اكتفاء ذاتيا ونصدر للخارج من الفاكهة والخضر والدواجن وبيض المائدة والأسماك، وأن مثل هذه المشروعات تقلل الفجوة الغذائية في بعض المحاصيل مثل القمح والذرة والفول البلدي، بما يوفر فرص عمل ويقلل الاستيراد ويوفر العملة الأجنبية.
وبدوره، يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن النظرة الثاقبة للرئيس السيسي أسهمت في توسيع الرقعة الزراعية التي كانت تفقد في الأعوام السابقة، سواء من خلال البناء عليها أو تجريفها أو استغلالها في غير الغرض المخصص لها، وهو الأمر الذي يجرمه القانون، ويلزم الدولة حماية الأرض من الاعتداء، لافتًا إلى أن مشروع الدلتا الجديدة نموذج رائع مقارنة بالاعتداء على الأراضي الزراعية التي كانت تحدث، فهو مشروع مساحته كبيرة جدًا، وتزيد الأراضي الزراعية منذ فجر التاريخ عن 10 ملايين فدان، وسيتم إضافة أكثر من 4 ملايين فدان للرقعة خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن استرداد أراضي الدولة المعتدي عليها، وتم استخدامها في أغراض أخرى غير الزراعة، حيث تبذل الدولة جهود كبيرة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وتوسيعها، وهذا الأمر من أفضل الأعمال التي تقوم بها الدولة خلال الفترة الأخيرة، بجانب استرداد الأراضي المنهوبة التي كانت خارج التخطيط، وتم التعامل معها بشكل مخطط وسليم عكس ما كانت مستخدمة من قبل.
ويتابع أبو صدام، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن مشروع الدلتا الجديدة يعتمد على الري الحديث واستخدام الطاقة النظيفة، وهي طفرة عظيمة في القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة، وكذلك رقمنة القطاع ككل مثل الكارت الذكي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه، حيث أصبح التصدير يصل لما يقرب من 4 ملايين طن يتم تصديره للخارج، فليس هناك دولة حاليًا تحظر المنتج الزراعي المصري، نتيجة جهود الحجر الزراعي والدولة منذ بداية الزراعة وحتى تصديرها للخارج، مشيرًا إلى أن الدولة تخرج هذه المنتجات مطابقة للمواصفات العالمية، وتم تطوير مصانع الأسمدة وإنشائها في في أسيوط والعين السخنة، وتطوير الطرق لتوصيل المستلزمات الزراعية ونقل المنتجات الزراعية، فهذه جميعها جهود عظيمة حدثت في فترة وجيزة خلال 7 سنوات منذ ثورة 30 يونيو، وانتقل القطاع الزراعي نقلة كبيرة جدًا.
ويضيف الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد البحوث الزراعية، أن تجريف الأرض الزراعية يعتبر مشكلة خطيرة ظلت تواجه المجتمع المصري لعقود طويلة، ولقد أعطاها الرئيس السيسي أهمية كبيرة وعمل لمواجهتها من الجذور، وأدت تلك المشكلة إلى ضياع آلاف الأفدنة من الأراضي القديمة في مصر من أخصب الأفدنة نتيجة البناء عليها وتجريفها، والآن هناك تشديد من الدولة لتطبيق القانون بكل حزم وصرامة، لمنع البناء على أي سم من الأراضي الزراعية، وتتمثل أحد جوانب المشكلة في قصور التخطيط العمراني للقرية المصرية لعقود طويلة، الأمر الذي تم تداركه في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وهناك حيز عمراني لكل قرية وتاريخها، فإن القطاع العقاري في مصر بنى على حساب القطاع الزراعي.
ويستكمل كمال، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه هناك دور لمؤسسات الإعلام لنشر الوعي بين المواطنين على أهمية مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية، ويعد مشروع الدلتا الجديدة الذي تحدث عنه الرئيس السيسي اليوم من أفخم المشروعات لاصطلاح الأراضي في مصر، ويتسم بعبقرية في اختيار مكانه، لأنه قريب بدرجة كبيرة من الدلتا القديمة، كما أنه قريب من مطارات الدخيلة وبرج العرب، مما يسهل كثيرًا من حركة الإنتاج الزراعي والسلع النهائية، وتتجاوز مساحة المحصول المليون فدان، وتكون به عدة محاصيل أهمها القمح وبنجر السكر ومختلف حاصلات الخضر والفاكهة والتين والزيتون والشعير، ويضم المحصول في إطاره مشروع مستقبل مصر، الذي يعد مشروع زراعي واعد، وتعتمد الزراعة في مشروع الدلتا على أساليب الري المطورة من الري بالرش والمحوري والتنقيط، التي توفر كثير من المياه، وتؤدي إلى زيادة الإنتاجية، وخفض التكاليف التي يتحملها المزارع.
