عبدالملك: تمويل ودعم المشروعات وفر 2 مليون فرصة عمل
شاش: العائد الاقتصادي للمشروعات الصغيرة 68% من حجم القطاع الخاص في مصر
تمويل المشروعات الصغيرة بـ32 مليار جنيه خلال 7 سنوات
جهاز تنمية المشروعات: أنجزنا في 7 سنوات ما كنا نحققه في 24 عاما
تنمية المشروعات: ضخ 32 مليار جنيه لإنشاء 1.4 مليون مشروع وتوفير 2 مليون فرصة عمل
شهدت المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر اهتمامًا كبيرًا من الدولة في السنوات السبع الأخيرة، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الدولة، وذلك لها فوائد ضخمة في دعم الاقتصاد المصري، وتساعد في سد احتياجات السوق المحلي وتسهم في تقرير فاتورة الاستيراد، نظرًا لدورها في تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من السلع والمنتجات في السوق المصري، وتؤكد الأرقام أن ما تم إنجازه في 7 سنوات يوازي 24 عامًا سابقة.
وتوفر المشروعات الصغيرة فرص عمل وتساعد في تشغيل ملايين الشباب، ما يؤدي إلى تقليل نسبة البطالة كما أنها تشارك في زيادة الاحتياطى النقدى من خلال تصدير بعض السلع خاصة المنتجات الحرفية والغذائية، وإجمالى التمويلات التى ضخها جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة من 1 يوليو 2014 إلى 31 مارس 2021، حيث بلغت 31.3 مليار جنيه بهدف تمويل المشروعات بكل أشكالها، حيث تم ضخ 12.6 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة من خلال الجهات الوسيطة، وهو ما وفر 294.374 فرصة عمل جديدة، كما تم توفير 4.5 مليار كإقراض مباشر في الفترة المذكورة وهو ما وفر 100.005 فرصة عمل، وبلغ إجمالى المشروعات الصغيرة 17.1 مليار جنيه ووفرت 394.379 فرصة عمل خلال الفترة المذكورة، ويبلغ عدد فرص العمل التى تم توفيرها حتى 31 مارس 2021 نحو 2.065.213 فرصة عمل عبر التمويلات المختلفة للجهاز والتى بلغت 31.3 مليار جنيه.
وفى السياق ذاته، بلغ إجمالى تمويلات الجهاز بنظام "المنح" 2.4 مليار جنيه والذى يمثل 38% لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وبلغ إجمالى الإنفاق على تمويل مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة 1.655 مليار جنيه، و677 مليون جنيه لتنمية المجتمع، و107 ملايين جنيه للتدريب والتشغيل.
وحصلت محافظات صعيد مصر على النسبة الأكبر من تمويلات المشروعات الصغيرة بـ44% ومحافظات الوجه البحري بـ38% ومحافظات الحضر 13% والمحافظات الحدودية 5%، وحصلت الإناث على 46% والذكور على 54%، أما عن الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي قدمها الجهاز في الفترة المذكورة فتمكن الجهاز من إصدار 102.591 ألف رخصة مؤقتة و97.004 ألف رخصة نهائية و26.355 التأمينات الاجتماعية و25.858 ألف بطاقة ضريبية و18.558 سجل تجاري و109.500 رقم قومي للمنشآت، وكل هذه الخدمات تم إصدارها عبر الشباك الواحد.
وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن أصحاب المشروعات الصغيرة الممولة من خلال الإقراض المباشر بالجهاز، يمكنهم الآن سداد أقساط القروض من خلال عدد من الشركات منها شركة "وقتى" و"أموال" و"طلقة"، وذلك عن طريق أكثر من 15 ألف منفذ خدمة لهذه الشركات بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضحت، أن هذه الخطوة تأتى وفقًا لتوجهات الدولة برقمنة مختلف الخدمات المقدمة للجماهير للتيسير عليهم وتوفير الوقت والجهد، وهو الأمر الذى زادت أهميته بعد ظهور فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها لمنع التكدس والزحام.
وأكدت جامع، أن الجهاز مستمر في تنفيذ خطته التى تهدف إلى تقديم مختلف خدماته المالية وغير المالية إلكترونيا، بما يسمح بالتوسع في قاعدة عملائه، والوصول إليهم في مختلف المناطق، بالإضافة إلى ضمان الشفافية في هذه التعاملات بما يضمن حقوق العملاء.
وأوضحت، أن الجهاز يتيح حاليًا عدد من الخدمات الإلكترونية لأصحاب المشروعات، منها إمكانية التقدم عبر الموقع الإلكترونى للجهاز للحصول على شهادة تصنيف المشروع للاستفادة من مميزات قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، كما يتيح عبر منصة المشروعات الصغيرة إمكانية التقدم للدورات التدريبية على ريادة الأعمال والتسجيل للاستفادة من خدمات التسويق المختلفة التى يقدمها الجهاز.
وأوضح المهندس ياسر حلمى، رئيس قطاع نظم المعلومات بالجهاز، أن الجهاز يعمل على تطوير منظومة متكاملة لتقديم خدماته إلكترونيًا، حيث سيتم استكمال قنوات الدفع لتحصيل أقساط القروض بالتعاون مع الشركات الأخرى العاملة في هذا المجال، كما يتم التنسيق حاليًا مع شركة "خالص" لاستخدام تطبيقها الإلكترونى عبر الهواتف المحمولة.
وأشار إلى أن عملاء الإقراض المباشر بالجهاز يمكنهم الاتصال برقم الخط الساخن للجهاز 16733 لمعرفة تفاصيل السداد عن طريق هذه الشركات.
قال طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن العائد الاقتصادى للمشروعات الصغيرة 68% من حجم القطاع الخاص في مصر.
وأضاف شاش، أن المشروعات الصغيرة لها خصائص جيدة لأنها تنتشر في الريف والحضر، خاصة أن شريحة المشروعات الضخمة تمثل 2%.
وأوضح، أن هناك حوافز ضريبية تتمثل في إعفاءات من مجموعة كبيرة من الضرائب مثل ضرائب الأرباح الرأسمالية التي تدفع في حالة بيع المعدات أو الوصول، بالإضافة إلى إعفاء من ضريبة الدمغة والرسوم لعقود الشهر والأراضي والتسهيلات الائتمانية والضريبة الجمركية وتخفيضها إلى نسبة موحدة لـ2%، حيث إن كل ذلك لتشجيع أصحاب المشروعات.
وأضاف، المشروعات متناهية الصغر هي السواد الأعظم من المشروعات في مصر، مؤكدا أن جهاز تنمية المشروعات جهة لا تهدف إلى الربح.
وتابع شاش، أن الفكرة الأساسية للجهاز هى التنمية، لافتًا إلى أن البنوك والجهاز والجمعيات الأهلية والشركات، تكمل بعضها البعض.
ونوه إلى أنه الدولة قررت الاهتمام بقطاع المشروعات لأنه يمثل 98% من القطاع الخاص من حيث العدد.
وأكد شاش، أن الجهاز يشارك في المبادرات القومية سواء لتصنيع وإحلال المنتج المحلى بالتنسيق مع وزارة الصناعة في المجمعات الصناعية ومساعدة المواطنين على الإنتاج وإخراج منتج محلى، بجانب الدخول في شراكة مع الهجرة بشأن العمالة العائدة لمساعدتهم، موضحا أن هناك اهتمام غير مسبوق بقطاع المشروعات الصغيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن معدل التمويل الذى قدمه الجهاز منذ عام 2014 لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل إلى 32 مليار جنيه، وهو 5 أضعاف المعدلات التى كانت الدولة تسير بها قبل هذه المرحلة.
وأضاف، أن هذا التمويل يعكس اهتمام كبير من جانب الدولة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى جاء من خلال إنشاء جهاز يكون معنى بتنمية هذا القطاع وهى خطوة مهمة للغاية وبعد ذلك إصدار قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز له دور كبير في مبادرة "حياة كريمة"، حيث يرأس اللجنة الخاصة بالمحور الاقتصادى في المبادرة، وتم عمل حصر لـ1500 قرية التى شملتها المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لمعرفة ما هي الميزة التنافسية في كل قرية ومنطقة؟ وما هى الصناعات المميزة لكل الأماكن؟ فلكل قرية مميزة في صناعة بعينها.
واستطرد شاش، أن الجهاز لا يقدم فقط دعم مادى ولكن دعم خاص بدراسات الجدوى ودعم فنى لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب تدشين المعارض وخدمات تدريب.
قال محمد عبدالملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن ما حدث منذ يوليو 2014 حتى الآن في الجهاز، يوازي ما حدث في 24 عاما من قبل، موضحا أنه تم ضخ نحو 32 مليار جنيه في المشروعات الصغيرة نتج عنها نحو 1.5 مليون مشروع.
وأكد عبدالملك، أن هناك اهتمامًا شديدًا من الدولة بالصعيد، خاصة في مشروع حياة كريمة الذي ترتكز أغلب قرى الصعيد، وخلال الـ 7 سنوات الماضية ظهرت إقامة مجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي مجمعات فريدة من نوعها 13 مجمعًا صناعيًا في 12 محافظات بأسعار إيجار مناسبة لطبيعة المشروعات.
وأوضح، أن فرص العمل التي وفرها الجهاز ووصلت لـ2 مليون فرصة عمل، جرى توزيعهم جغرافيًا بجميع محافظات الجمهورية، حتى وصلت التمويلات لكافة محافظات مصر، وحظيت محافظات الصعيد على الاهتمام الأكبر من تلك المشروعات بواقع 45% من حجم التمويل.
وأكد عبدالملك، أن دور الجهاز يكمن في تدريب أصحاب المشروعات لمدة 6 أيام حتى يتعلم كل ما يخص مشروعه، وفي تلك الفترة يجري عقد دراسات تسويقية وإنتاجية واقتصادية، ومن ثم الانتقال لتأسيس قانوني لتلك المشروعات عبر شباك واحد موجود بصندوق تطوير المشروعات، لافتًا إلى أن إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يوليو 2020 يعتبر ثورة في عالم القوانين، ويصب بشكل مباشر في مصلحة أصحاب المشروعات سواء المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر، حيث تقوم فلسفة القانون على حل مشكلات أصحاب هذه المشروعات.
وقال رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بالجهاز: مبادرة حياة كريمة تعمل على تغيير وجه الريف المصري، وخلال الـ3 سنوات المقبلة لدينا خطة طموحة بالمشاركة مع كافة الوزارات لتطوير الريف المصري، وخطتنا إجراء تنمية سريعة ومجمعات صناعية في القرى وليس عواصم المحافظات.
وأضاف: هناك اهتمام كبير بالمشروعات بعد إقامتها للقضاء على مشكلات تسويق المنتجات، وهناك العديد من الآليات التي استحدثت لمساعدة المشروعات في تسويق منتجاتها مثل المعارض الدولية والمركزية والمحلية، وخلال 6 سنوات تم إقامة 870 معرض لخدمة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير وتم إشراك 18 ألف عارض بمنتجاتهم المصرية، وباعوا منتجات بقيمة 360 مليون جنيه، وتم إشراك 15 ألف من أصحاب المشروعات في المشتريات الحكومية وباعوا للحكومة منتجات خلال السنوات الماضية بقيمة 750 مليون جنيه.
