عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ت.ا مدير مكتب الهيئة المصرية للتنشيط السياحي بألمانيا سابقًا بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر، وذلك لاتهامه بالتقاعس عن إبرام عند مع شركة ألمانية ترتب عليه ضياع ٢٠ ألف يورو على الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
وبرأت المحكمة كلًا من ع.ر مسئول إدارة الحفظ بهيئة تنشيط السياحة، ر.أ مدير عام الشئون المالية بذات الهيئة، م.ج مدير مكتب برلين للهيئة المصرية للتنشيط السياحي سابقًا من التهم المنسوبة لهم.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، تقاعس عن إبرام عقد مع تكتل شركات السياحة الالمانى مما ترتب عليه عدم وجود وسيلة لإلزام الجانب الالمانى بدفع مبلغ ٢٠ الف يورو للهيئة المصرية لتنشيط السياحى، خلال استضافة مصر للاجتماع السنوى عام ٢٠١٤، وتم تقديم هدايا تذكارية بقيمة ٣٤١ ألف جنيه، وقام بعرض غير أمين على رئيس هيئة التنشيط يفيد أن الهيئة حصلت على مبلغ ٢٠ ألف يورو حال عدم حدوث ذلك.
ونسبت للمحال الثانى، أهمل في اداء عمله مما ترتب عليه فقد مستند صرف مكافأة العاملين بأحد المؤتمرات، وتقاعست المُحال الثالثة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل مبلغ ٢٠ الف يورو المستحق للهيئة نظير استضافة الهيئة لمؤتمر منذ علمها في شهر نوفمبر ٢٠١٤ حتى ٢٠١٥.
أما المُحال الرابع فنسب اليه تقاعس في الفترة من ٢٠١١ حتى ٢٠١٥ عن متابعة ومطالبة اتحاد شركات ومكاتب السياحة الألمانية بسداد مبلغ ٢٠ الف يورو دون اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل تلك المبالغ المستحقة عن هذا التكتل.
