في الوقت الذي تؤكد فيه مفوضية الانتخابات الليبية، على ألسنة مسئوليها اكتمال استعداداتها للاستحقاق الانتخابي، بنسبة تصل إلى ثمانين بالمائة، تنطلق أبواق جماعة الإخوان، للتشكيك، سعيا وراء هدف المفوضية باعتبار أنه بدونها لا يمكن إجراء الانتخابات.
المفوضية أكدت أن العشرين في المائة المتبقية من استعداداتها ترتبط بالقوانين الانتخابية التي لم تصدر بعد، كما تواصل المفوضية توفير الدعم اللوجستي اللازم لإجراء العملية الانتخابية، معلنة استلامهما كمية من صناديق الاقتراع، كجزء من الدعم الدولي المقدم لها عن طريق مشروع تعزيز الانتخابات من أجل ليبيا.
مسئولو المفوضية وعلى رأسهم عماد السايح أكدوا أن تسجيل الناخبين سيبدأ اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل، وهو ما هاجمته جماعة الإخوان ممثلة في مجلسها المسمى بمجلس الدولة الاستشاري.
رئيس المجلس الإخواني خالد المشري، شن هجوما على رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح واتهمه بالتدليس وعدم نقل الحقيقة إلى الشعب، زاعما أن الاستفتاء على الدستور لن يؤجل، على عكس ما أدلى به السايح من تصريحات.
المشري ادعى أيضا أن قانون الاستفتاء على مشروع الدستور جاهز، وتم تسليمه لمفوضية الانتخابات منذ فبراير عام ألفين وتسعة عشر، متهما المفوضية بالتلكؤ من دون أسباب في إجراء هذا الاستفتاء.
المشري زاد من ادعاءاته بأنه يمكن إجراء الاستفتاء خلال شهري يوليو، أو أغسطس المقبلين، زاعما أن ذلك لن يؤثر على موعد الانتخابات، متجاهلا الاستعدادات الفنية واللوجيستية التي يجب اتخاذها لتنفيذ أي استحقاق انتخابي، لا سيما في ظل تراجع إمكانات المفوضية الليبية، واعتمادها في معظم احتياجاتها التقنية واللوجستية على الصدقات الخارجية.
ويرى الدكتور فتحي العفيفي، أستاذ الفكر الاستراتيجي، بجامعة الزقازيق، أن مساعي الإخوان لعرقلة الانتخابات لن تتوقف، مشيرا إلى أن الجماعة تستهدف إطلاق حملة ممنهجة لإسقاط مفوضية الانتخابات الليبية، باعتبارها رأس الحربة، التي بدونها لن تجرى الانتخابات.
وأشار إلى أن التشكيك في رئيس المفوضية ومعاونيه، سيجبر الحكومة المؤقتة على تعطيل كل الإجراءات الجارية نحو الانتخابات، من أجل تغيير عماد السايح، ومساعديه، الأمر الذي يدخل المفوضية مغارة التجميد، في ظل أن منصب رئيسها من ضمن المناصب السيادية، التي تعطل الجماعة البت في أمرها حتى الآن.
