يغلق منتصف ليل غد الثلاثاء، باب إيداع طلبات الترشح للانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في الجزائر يوم 12 يونيو المقبل.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد قرر تمديد مهلة الترشح لمدة 5 أيام بعد أن كان مقررا أن تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، نظرا للكم الهائل من المتقدمين لإيداع ملفات ترشحهم لهذا الاستحقاق الانتخابي، الأمر الذي استدعى توفير الوقت الكافي للسلطة المستقلة للانتخابات لدراستها.
وقال محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات إن قرار التمديد جاء بسبب الكم الهائل للأحزاب السياسية والقوائم الحرة التي تقدمت لإيداع ملفات الترشح، وتجنبا للتسرع في دراسة ملفات الترشح و بالتالي تمكين كل ملف من أخذ حقه من العناية.
وكان المجلس الدستوري (أعلى هيئة دستورية في البلاد) قد أكد في وقت سابق دستورية أحكام المرسوم الرئاسي الخاص بتمديد موعد إيداع ملفات الترشح للتشريعيات المقبلة لكونها لا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح.
ومن المقرر أن تفصل السلطة المستقلة للانتخابات في ملفات قوائم المرشحين بحد أقصى يوم 9 مايو المقبل.
ولقبول ملفات الترشح للانتخابات التشريعية يتعين توافر عدد من الشروط التي يتعين على الأحزاب السياسية الالتزام بها، ومن ضمنها تزكية القائمة بـ25 ألف توقيع للناخبين عبر23 ولاية على الأقل، على ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات في كل ولاية، عن 300 توقيع.
أما بالنسبة للقوائم المستقلة فتنص المادة 316 من قانون نظام الانتخابات على أنه يجب أن تدعم كل قائمة بـ100 توقيع على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله
من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.
وبالنسبة للقوائم الانتخابية في الخارج، تنص المادة 202 من قانون نظام الانتخابات، على أن قوائم المترشحين تقدم, "إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية (دون اشتراط التوقيعات) وإما بعنوان قائمة مستقلة، تكون مدعمة بـ200 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.
وكان محمد شرفي رئيس سلطة الانتخابات قد أشار إلى حصر 1813 ملف ترشح تم سحبه من قبل 53 حزبا معتمدا و 3075 ملفا من طرف القوائم المستقلة، كما تم إيداع 747 ملف ترشح لدى مكاتب السلطة في 58 ولاية، منها 22 ملفا لأحزاب سياسية و265 ملفا لقوائم مستقلة في حين بلغ عدد الملفات المودعة بالخارج 15 ملفا لتسعة أحزاب سياسية.
يذكر أن التعداد النهائي للناخبين بالجزائر بلغ 24 مليونا و490 ألفا و457 ناخبا، بعد المراجعة الأخيرة للقوائم الانتخابية.
