اتفق خبراء على أن قرار مجلس الأمن رقم 2570، الصادر أخيرا بشأن ليبيا، يعد أكثر القرارات دعما لمسارات إنهاء النزاع الليبي سياسيا وعسكريا، فعلى الصعيد السياسي، قرر مجلس الأمن دعم إنجاز خريطة المرحلة الانتقالية، وتنفيذ بنود المسار السياسي، ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأعلن المجلس تأييده لاستمرار ملتقى الحوار، وتوليه مسئولية البت في القضايا التي يفشل مجلس النواب والمجلس الرئاسي الانتقالي، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في الاتفاق بشأنه.قرار مجلس الأمن تضمن صراحة وبالإجماع، دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر نهاية العام الحالي، داعيا إلى وضع الأساس الدستوري للانتخابات بحلول يوليو المقبل، حتى يمكن إتاحة الوقت الكافي لإعداد التجهيزات اللازمة، من أجل تنظيم الاستحقاق الانتخابي.
كما دعا القرار في الوقت نفسه، ملتقى الحوار السياسي إلى اتخاذ خطوات تسهيل الانتخابات المقبلة، إذا لزم الأمر ملوحا بفرض عقوبات على معرقلي هذا الاستحقاق.
وتأكيدا على دور السلطة الانتقالية المهم في تحقيق تطلعات الشعب وأبرزها الوصول إلى سلطة منتخبة، رحب مجلس الأمن بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، انطلاقا من مهمتها المتمثلة بقيادة البلاد، حتى انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر، فيما حث المجلس الرئاسي الانتقالي بالتزامن السلطات التشريعية على إعداد الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات.
في سياق متصل، أكد مجلس الأمن الدولي أن الانتخابات الحرة والنزيهة ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثله وتلبي متطلباته فضلا عن سعيها لتعزيز سيادة واستقلال البلاد.
واتساقا مع متطلبات المرحلة الراهنة، دعا مجلس الأمن حكومة الدبيبة إلى تحسين تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان، وتهيئة الأجواء الملائمة للوصول إلى سنام خريطة الطريق المتمثل في انتخاب الشعب لممثليه.
وفي خطوة تعزز من قدرة البلاد على إقامة نهضة جديدة وشاملة في ظل سلطة منتخبة يحلم بها الجميع، تعهد مجلس الأمن بإتاحة الأصول الليبية المجمدة في مرحلة لاحقة لصالح الشعب ودعما لخطواته نحو بناء الوطن من جديد.
المسار العسكري
في الوقت ذاته لم يترك قرار مجلس الأمن الدولي شاردة أو واردة دون أن يأتي على ذكرها في نص القرار، ولا سيما فيما يتعلق بالمسار العسكري.
وجدد المجلس في قراره، ترحيبه التام باتفاق وقف إطلاق النار المبرم في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي، ولا سيما في إشارته إلى التزام المشاركين في مؤتمر برلين، بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلح، أو في الشئون الداخلية لليبيا، ودعوته للجهات الفاعلة دوليا أن تحذو الحذو نفسه.
قرار مجلس الأمن عبّر عن القلق البالغ أيضا إزاء استغلال الجماعات الإرهابية والعنيفة للحالة في ليبيا، مشددا على ضرورة التصدي للإخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، جراء الأعمال الإرهابية، وفقًا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.
مجلس الأمن شدد في قراره أيضا على ضرورة التخطيط لنزع سلاح الجماعات وجميع الجهات المسلحة من غير الدول ذات الصلة، وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني جامع وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل، مع محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
قرار مجلس الأمن أشار إلى حق اللجنة المنشأة عملا بالفقرة الرابعة والعشرين من القرار رقم ألف وتسعمئة وسبعين، لعام ألفين وأحد عشر، في أن تتخذ ضد الأفراد أو الكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو تعرقل أو تقوض نجاح تحولها السياسي، أو تقدم الدعم لتلك الأعمال، تدابير حظر السفر وتجميد الأصول المحددة في القرار ذاته، كما يجوز للجنة اتخاذ القرارات ذاتها ضد الأفراد أو الكيانات التي تنتهك حظر توريد الأسلحة، ووقف إطلاق النار.
وبشأن الترتيبات المقترحة لوقف إطلاق النار أوضح التقرير الموافقة على مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن تكوين عناصر لرصد الالتزام بتنفيذ وقف إطلاق النار بجميع جوانبه.
كما طلب المجلس من البعثة الأممية في ليبيا أن تقدم الدعم إلى اللجنة العسكرية المشتركة، وإلى آلية رصد وقف إطلاق النار، التي يقودها الليبيون ويتولون زمام أمورها، مع مواصلة اللجنة العسكرية المشتركة تطوير خططها فيما يتعلق بآلية رصد وقف إطلاق النار، لتشمل الجوانب المتعلقة بتشكيل ومسؤوليات اللجان الفرعية، ومن ذلك المشاركة الهادفة للمرأة.
ولفت القرار إلى ضرورة تقديم الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية القادرة على الدعم، كل المساعدة لآلية رصد وقف إطلاق النار عن طريق الأمم المتحدة، عبر توفير مراقبين أفراد تحت رعاية البعثة، وتوفير الموارد العينية والمالية على النحو الذي تتفق عليه اللجنة العسكرية المشتركة.
تحركات إخوانية خبيثة
وفي حين جاء قرار مجلس الأمن شديد الوضوح والدعم لمسارات حل الأزمة الليبية، تواصل جماعة الإخوان مساعيها الخبيثة، وتحركاتها المريبة، من أجل تقويض جهود إنهاء النزاع، أو تطويعها لصالحها، عن طريق مخطط يجري الإعداد لتنفيذه يضمن للجماعة وراثة الميليشيات المنتشرة في الغرب الليبي، بحيث يستطيعون بسط سيطرتهم على أمن البلاد، وبالتالي تعطيل إجراء الانتخابات الوطنية المنتظرة في نهاية العام الحالي.
ويحذر الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، من تحركات الإخوان الساعية إلى بسط سيطرة الجماعة على المليشيات والمرتزقة، مما قد يمكن الجماعة من أن تهيمن على الوجود الأجنبي في ليبيا.
ولفت بدر الدين، إلى أن قادة جماعة الإخوان في ليبيا، يستعدون الآن، للتواصل مع جميع قادة الميليشيات غير الموالين للجماعة، بحيث تتسلم الجماعة زمام قيادة هذه المليشيات، بغرض استكمال أهدافها الرامية إلى إلغاء الانتخابات.
وشدد بدر الدين على أن قادة الإخوان، يسعون دائما لاستغلال المواقف لصالحهم، وهو ما يجب الحذر منه في ليبيا، لما تتمتع به الجماعة من نفوذ، في ظل هشاشة الوضع الأمني في البلاد، بعد أسابيع قليلة من تولي حكومة الوحدة الوطنية الجديدة زمام الحكم.
ولفت إلى أن جماعة الإخوان تدرك أنها تقف وحدها في مواجهة العالم، بدوله ومؤسساته، وهو ما يجعلها ترقص رقصة الموت الأخيرة، بحثا عن صناعة جيش تابع لها في ليبيا، مشددا على أن هذه المحاولة ستبوء بالفشل في حالة تمتع المجتمع الدولي بالجدية في إنهاء النزاع الليبي.
وحذر بدر الدين أيضا من أن حكومة الوفاق الوطني الليبي، بقيادة فايز السراج، سلمت ليبيا إلى المليشيات، على أمل أن تبقيها في السلطة، لافتا إلى أن وقوع هذه المليشيات تحت سيطرة جماعة الإخوان، سيكون سببا في انهيار وقف إطلاق النار في البلاد، وتقويض العملية السلمية.
وألقى بدر الدين الضوء على تصريحات لرامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد فيها حصول المرتزقة السوريين، الذين جلبتهم حكومة السراج على أموال ضخمة، لدرجة أن كثيرا ممن عادوا إلى سوريا منهم، افتتحوا مشروعات خاصة، بالأموال التي تقاضوها، ما يشير إلى أن امتلاك الجماعة للأموال يجعلها قادرة على كسب ولاء هذه المليشيات بدلا من تركيا، بحسب رأي الدكتور إكرام بدر الدين.
ولفت إلى أن مدير المرصد السوري قال إن أحد المقاتلين الذين جندوا في ليبيا، افتتح مشروعا بقيمة 10 آلف دولار أمريكي، حصل عليها خلال 6 أشهر فقط قضاها في ليبيا، كما افتتح آخر محلا لبيع وصيانة الهواتف المحمولة في ريف حلب الشمالي، بمبلغ يصل إلى 10 آلف دولار أيضا، وثالث اشترى سيارة بعد حصوله على 7500 دولار مقابل القتال في ليبيا لمدة 5 أشهر.
المرصد كشف عن أن أكثر من 6700 مرتزق مازالوا موجدين في ليبيا، وهو ما يراه الدكتور بدر الدين خطرا كبيرا في ظل رغبة الإخوان في وراثة تركيا.
