فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات إضافية على 10 مسئولين في المجلس العسكري الحاكم في ميانمار وتكتلي شركات على صلة بالجيش، على خلفية الانقلاب والحملة الأمنية الدامية بحق المتظاهرين.
ونقلت مجلة بوليتيكو عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قوله "يواصل النظام العسكري مسيرته في العنف ويأخذ البلاد إلى طريق مسدود.. لهذا السبب نريد زيادة الضغط من أجل حمل الجيش على الجلوس على طاولة المفاوضات".
وجاء في بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي أن "الأفراد المُستهدفين بالعقوبات مسؤولون عن تقويض الديمقراطية وسيادة القانون في ميانمار وعن القرارات القمعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وأوضح أنه إضافة إلى إدراج الأفراد (على القائمة السوداء)، تؤثر (الإجراءات) أيضا على تكتلي شركات على صلة بالمؤسسة العسكرية.
ومن جانبهم، قال دبلوماسيون أوروبيون" إن الشركتين اللتين طالتهما العقوبات هما "شركة ميانمار الاقتصادية" و"ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة" التي تهيمن على قطاعات تشمل التجارة والكحول والسجائر والسلع الاستهلاكية.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا، في وقت سابق، عقوبات على المجموعتين كما استهدفت واشنطن شركة أحجار كريمة تابعة للحكومة في بورما.
وأطاحت القوات المسلحة الميانمارية، تاتماداو، بالحكومة المدنية في الدولة الآسيوية في أوائل فبراير الماضي، وعزلت الزعيمة المدنية أونج سان سو كي والرئيس وين مينت من منصبهما.
وأدان الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الفور هذه الخطوة ووصفها بأنها انقلاب. وتواجه ميانمار أيضًا انتقادات دولية لقمعها العنيف للاحتجاجات السلمية التي اندلعت ردًا على الاستيلاء على السلطة.
وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الوحشية المتزايدة للمجلس العسكري لها عواقب واضحة.
وتضم قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الآن في مجملها 35 مسؤولًا من ميانمار وشركتين. وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد أصول.
