أكدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن حادث خروج قطار طوخ عن القضبان ما أدى إلى إصابة 103 أشخاص، لن يمر مرور الكرام وسيتم محاسبة المقصر دون تهاون، لافتين إلى أن هناك اتجاه من اللجنة بتغليظ العقوبة على كل من أهمل في أداء وظيفته بعقوبة تصل إلى الإعدام، مشيريين إلى أن اللجنة بصدد عقد اجتماع عاجل لبحث أسباب الحادث وعرض التقرير المكتوب من قبل اللجنة المصغرة التي تم إرسالها إلى مقر الحادث.
في البداية قال النائب سيد عوض، أمين سر لجنة النقل والمواصلات، إن اللجنة بصدد تجهيز تقرير مكتوب من خلال اللجنة المصغرة التي تم إرسالها إلى مقر الحادث، مؤكدًا أن اللجنة تتابع عن كثب نتائج التحقيقات للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى خروج القطار عن القضبان.
وأوضح عوض، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن منظومة السكة الحديد تحتاج إلى جهد كبير لتطويرها، مشيرًا إلى أن العنصر البشري هو الأساس في تطوير المنظومة، والذي يقع على عاتقيه المسئولية الأكبر، لذلك يجب أن يكون هناك تطوير وتغير لبعض العناصر البشرية التي اتضح فشلها أو عدم التزمها.
وطالب أن يكون هناك كشف شهري ومستمر على السائقين وتحليل مفاجئ للمخدرات، حتى يتم تطهير مرفق السكة الحديد من اي عنصر بشري يتسبب في مثل هذه الحوادث، بالإضافة إلى تشديد الرقابة؛ وذلك من خلال لجنة مخصصة يتم من خلالها مراقبة أداء كل العاملين في مرفق السكة الحديد.
فيما قال النائب محمد جبريل، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن منظومة السكة الحديد الآن في مرحلة الإحلال والتجديد، وما يحدث من حوادث متكررة يحتاج إلى تشديد الرقابة من قبل رئيس السكة الحديد، لافتًا إلى أن العنصر البشري في السكة الحديد يحتاج تطوير وتغير شامل.
وأكد جبريل، أن اللجنة لن تترك هذا الحادث يمر مرور الكرام، وسيتم محاسبة المقصر دون تهاون، مبينًا أن المرفق يحتاج إلى وقت طويل لتطويره وتجديد ما به من قطارات وجرارات،.
وتابع: "إلى أن مرفق السكة الحديد تهالك منذ سنوات طويلة وتم استلامه في حالة سيئة، لذلك ما يجب الارتكاز عليه الآن هو العنصر البشري وتطويره وتدريبه وتشديد الرقابة على سائقي القطارات".
وقال النائب عزيز مطر، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه سيقدم مقترح برلماني بشأن تغليظ العقوبة على سائقي القطارات المهملين والإداريين المهملين، لعقوبة تصل إلى حد الإعدام، مبينًا أن كل من تسبب في ازهاق أرواح المواطنين لا بد أن يتم اعدامهم حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى.
وأضاف مطر، أن اللجنة بصدد عقد اجتماع عاجل لبحث أسباب وملبسات الحادث، وعرض التقرير الذي تم تجهيزه من قبل اللجنة المصغرة، مؤكدًا أن انتظار نتائج التحقيقات سيوضح الكثير من الأسباب وراء هذا الحادث الأليم.
وأكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن منظومة القوى البشرية داخل قطاع السكك الحديدية في مصر تحتاج إلى إعادة تقييم ومراجعة.
وتساءل عضو لجنة النقل بالبرلمان: "إلى متى يستمر نزيف الأرواح والخسائر في السكة الحديد؟"، مشددا على أهمية قيام اللجان الفنية بكشف الأسباب الحقيقية وراء الحادث.
وشدد زين الدين، على ضرورة الإسراع في محاسبة المقصرين بأشد العقوبات، لافتا إلى أن عقوبات المتسببين في هذه الحوادث لا بد وأن تتناسب ما ارتكبوه من جريمة في حق أبناء الشعب.
