ترتكب تركيا منذ الإطاحة بـ الرئيس السوداني السابق عمر البشير من كرسي الحكم عام ٢٠١٩، جريمة في حق الشعب السوداني، وذلك مع استمرار إيواء قادة جماعة الإخوان الإرهابية على أراضيها، والرفض المتكرر من جانب أنقرة لتسليم هؤلاء إلى القضاء السوداني ليتم محاكمتهم، ما ينذر باحتدام الموقف بين السودان وتركيا بسبب هؤلاء.
ظهرت المطالبات الجديدة بضرورة تسليم قادة الإخوان السودانية في تركيا، مع تداول بعض الأنباء حول الرغبة في تفكيك لجنة إزالة تمكين نظام الإنقاذ، وهو ما نفاه عدد من المسئولين السوداني، ما ساعد على هذه المطالب بضرورة التدخل لإعادة هؤلاء إلى السودان ليتم محاكمتهم.
فيما أعلنت النيابة العامة السودانية عن مخاطبة شرطة الانتربول الدولية، من أجل تسليم قادة الإخوان المتواجدين في بعض الدول في الخارج، ومن بينها تركيا، فيما طالبت بعض الأصوات أيضا بضرورة استدعاء السفير التركي لدى الخرطوم من أجل توصيل هذه الرسالة إلى أنقرة.
نشر مركز أبحاث ودراسات مينا الدولي تقريرا منذ عدة أشهر كشف من خلاله عن تحول تركيا لقاعدة فعلية تتحرك من عليها القيادات الإخوانية السودانية عقب خسارتها الحكم بسقوط البشير، وتولي حكومة انتقالية مقاليد الحكم.
وذكر المركز أن تركيا استقبلت خلال التظاهرات ضد البشير في عام ٢٠١٩، عدد كبير من قادة الجماعة في السودان وعلى رأسهم مساعدي البشير إبراهيم محمود حامد، وفيصل حسن إبراهيم، والقيادي الإخواني عمار باشري.
وأضاف المركز الدولي أن إيواء هذه العناصر جاء بسبب المثلث الأفريقي التي حاولت تركيا السيطرة عليه بالإخوان الإرهابية، عقب فشلها في مصر، عبر دعم حكم الإخوان في ليبيا وتونس والسودان، لينتهي بهم الأمر هاربين عقب ثورة الشعب ضدهم.
ويمتلك قادة الإخوان في السودان الهاربين في تركيا عددا من القنوات الفضائية التي تبث من أنقرة مثل فضائية طيبة، التي يديرها عبد الحي يوسف.
وفي أوائل العام الماضي، نشرت سكاي نيوز عربية تقريرا كشفت من خلاله عن القبض على شبكة منظمة تعمل على تسهيل هروب أفراد وعائلات وأموال عناصر الإخوان من السودان إلى تركيا، وقالت التحقيقات إن تركيا استقبلت أكثر من ١٧ عضوا بارزا في الإخوان الإرهابية منذ الإطاحة بالبشير.
وأشارت التحقيقات إلى أن البنوك التركية ظلت ملاذا آمنا للأموال التي هربتها جماعة الإخوان الإرهابية من السودان إلى تركيا، والتي قدرت بعشرات المليارات من الدولارات.
فيما نشرت اندبندنت عربية تقريرا أكدت فيه أن إيواء نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعضاء الإخوان الإرهابية الهاربين من السودان، تأتي ضمن توافق نظرية الدولة الدينية، التي يحاول أردوغان استغلالها من أجل دعم موقفه أمام شعبه.
ويتضح من كل ما سبق أن الخلاف سيحتدم بشكل كبير بين الحكومة السودانية ونظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب إيواء كل هؤلاء الهاربين من العدالة السودانية، وقد يصل الأمر إلى ردود فعل دبلوماسية، وهو ما أكدته غالبية التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الدولية خلال الفترة الماضية.
